أصول «الأجيال الكويتي» تحقق أفضل أداء في تاريخها

أصول «الأجيال الكويتي» تحقق أفضل أداء في تاريخها
TT

أصول «الأجيال الكويتي» تحقق أفضل أداء في تاريخها

أصول «الأجيال الكويتي» تحقق أفضل أداء في تاريخها

أعلن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، أمس (الخميس)، أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة «كان الأفضل في تاريخه» ليحقق نمواً بلغ 33 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، في حين نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي، أن النمو تحقق في أصول صندوق الأجيال التي زادت بأكثر من 150 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وأضاف «فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها، وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق».
وقال المصدر الحكومي لـ«رويترز»، إن الصندوق السيادي لكونه مغلقاً ولا يوزع أرباحاً يقوم باستثمار العوائد التي يحققها بشكل تلقائي عبر شراء أصول، مضيفاً أن القفزة التي حققتها الأسهم الأميركية خلال السنة المالية الماضية كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عوائد الصندوق.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، فإن أصول الصندوق، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بلغت أكثر من 580 مليار دولار في نهاية العام الماضي. لكن المصدر قال، إن أصول الصندوق كانت أقل من ذلك في بداية السنة المالية الماضية، ملمحاً إلى أنها كانت أعلى بقليل من 500 مليار دولار دون أن يذكر رقماً محدداً.
وقال، إنه في «بداية السنة المالية، شهدت الأسواق نزولاً كبيراً، وبدأنا من قاعدة منخفضة وكان لدينا نقد، تم استخدامه لشراء أصول في أسواق صعدت 50 في المائة». وأوضح وزير المالية الكويتي، أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها، وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق للفترة ذاتها.
وذكر، أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) «استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة؛ مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة منها إيقاف تحويل 10 في المائة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي». وأضاف حمادة، أنه نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، لكن تحدي شح السيولة ما زال قائماً.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».