الكاظمي يشيد بدور «الناتو» في استقرار العراق وسط جدل داخلي

الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)
الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)
TT

الكاظمي يشيد بدور «الناتو» في استقرار العراق وسط جدل داخلي

الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)
الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)

على الرغم مما بدا أنه شهر عسل جديد بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي و«الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة المقربة من إيران، فإن إشادة الكاظمي، من بروكسل التي يزورها حالياً ملبياً دعوة رسمية، بـ«الدور الذي لعبه حلف شمال الأطلسي في تحقيق الاستقرار في العراق في حربه ضد داعش»، تعكس وجهة نظر مخالفة لما تتبناه تلك الفصائل.
فحضور الكاظمي الاستعراض الذي أقامته «هيئة الحشد الشعبي»، السبت الماضي، هدأ الاحتقان بينه وبين تلك الفصائل التي دأبت على مهاجمته، إضافة إلى أن بعضها، لا سيما التي تملك ألوية ضمن «الحشد الشعبي»، يتمرد على قراراته بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. لكن الضربة الأميركية التي استهدفت موقعين لتلك الفصائل على الحدود بين العراق وسوريا بعد ساعات من أجواء التهدئة بين الكاظمي وفصائل الحشد أربكت المشهد نسبياً، لولا مسارعة الكاظمي إلى اتخاذ موقف بدا حازماً حيال تلك الضربة، حيث أدانها بقوة.
وفيما ينوي الكاظمي زيارة واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، لمناقشة ملف العلاقة بين البلدين بما في ذلك جدولة الانسحاب الأميركي والحوار الاستراتيجي، فإن زيارته إلى مقر الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الضربة الأميركية جاءت بمثابة محاولة منه للتعامل مع ملف الإرهاب بوصفه «قضية عالمية» لا تخص العراق وحده، في وقت لا يزال الانقسام الداخلي بين مختلف الأوساط العراقية، لا سيما القوى الشيعية، على أشده بشأن كيفية التعامل مع قوات التحالف الدولي بما فيها قوات «الناتو»، التي كانت قررت قبل نحو شهرين زيادة عدد قواتها في العراق من 500 مقاتل إلى 4000. يضاف إلى ذلك أن الكاظمي الذي يزور دول الاتحاد الأوروبي حالياً، وسيزور واشنطن نهاية الشهر، لم يعد يحمل تفويضاً شبه مفتوح على صعيد كيفية التعامل دبلوماسياً مع ملف الانسحاب وفق جدولة يتفق عليها، بل تم إبلاغه من قبل القيادات الشيعية عقب الضربة الأميركية بأن موقفها تغيير من الجدولة إلى الانسحاب الفوري.
الكلمة التي ألقاها الكاظمي، خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، عكست همومه حيال الملفات الصعبة التي يتعين عليه التعامل معها بين الداخل، حيث الانقسامات على أشدها، وبين الحاجة إلى الدعم الخارجي من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، حيث عاد التنسيق بين الجانبين في العديد من الملفات الدولية جيداً في ظل إدارة بايدن بعكس ما كان عليه الأمر أثناء إدارة سلفه دونالد ترمب.
فالكاظمي أكد أمام ممثلي «الناتو» أن التقدم الأمني الذي تحقق في العراق لمحاربة تنظيم داعش يدفع إلى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق. وقال الكاظمي إن «ما أحرزناه من تقدم على الصعيد الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الاستراتيجي الذي بدأناه عام 2020 مع التحالف الدولي إلى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف، واستمرار التعاون في كل المجالات، خصوصاً التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري»، وذلك طبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. لم ينسَ الكاظمي الإشادة بالدور الذي لعبه حلف الناتو «من أجل دعم إعادة بناء مؤسساتنا العسكرية وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتحدونا رغبة في تطوير هذا التعاون المشترك».
وقال الكاظمي: «لقد كان العراق ولا يزال هو الخط الأول في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقد أكسبت هذه الحرب، بغض النظر عن ضراوتها، قواتنا الأمنية خبرة لا يستهان بها على المستويين الإقليمي والدولي»، مبنياً أن «العراق يتطلع إلى استمرار دول حلف الناتو في تدريب وتأهيل وتجهيز قواتنا المسلحة ودعم الكليات العسكرية وتوسيع برامج تدريب الشرطة وتدريب المهارات المتخصصة والفنيين في صنوف الأسلحة الجوية والبحرية لتمكينها من مواجهة الإرهاب والحصول على الخبرات اللازمة لبناء المؤسسات العسكرية بما يساعد على رفع مستوى مهنيتها وكفاءتها». ودعا الكاظمي إلى تجنيب العراق أن «يكون ساحة للصراعات الإقليمية من جهة أو الدولية من جهة أخرى، وأن أمن العراق واستقراره يتأثر بأمن المنطقة كما أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية»، مجدداً «رفض العراق بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.