واشنطن تؤجل افتتاح القنصلية الأميركية في القدسhttps://aawsat.com/home/article/3057776/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
كشف مسؤولون في تل أبيب أن حكومة نفتالي بنيت توجهت إلى الإدارة الأميركية بطلب الامتناع عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، بدعوى أن مثل هذا الإجراء سينشئ في طريقه «مصاعب سياسية» يمكنها أن تعرقل مسار الحكومة الجديدة.
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني، أمس (الخميس)، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن بنيت طلب مؤخراً من الولايات المتحدة تأخير عملية فتح القنصلية مجدداً، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية، وليظهر الحكومة الجديدة «عاجزة، ولا يمكنها الوقوف في وجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن».
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، في أيامها الأولى، أنها تنوي إعادة فتح هذه القنصلية في القدس، كممثلية دبلوماسية متخصصة بالتعامل مع الفلسطينيين، وذلك في إشارة منها إلى رفض وتغيير توجه إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، الذي أمر بإغلاق القنصلية في العام 2019، ضمن إجراءات عقابية للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها صفقة القرن. وجاءت هذه الخطوة يومها في إطار مسلسل خطوات في مركزها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية. وتمت إقامة دائرة متخصصة في الشؤون الفلسطينية ذات وزن منخفض داخل دوائر السفارة الأميركية في إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، في شهر مايو (أيار) الماضي، وقبيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن الإدارة الأميركية ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس. وحسب موقع «واللا»، فإن المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهوا إلى وزارة الخارجية الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، وطلبوا تأخير إعادة فتح القنصلية في القدس حتى نهاية الصيف على الأقل، بادعاء تمكين استقرار الحكومة الجديدة في إسرائيل.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدارة بايدن تدرك الوضع ووافقت على الطلب الإسرائيلي، وقررت الامتناع عن ممارسة ضغوط من أجل فتح القنصلية في هذه المرحلة. وأضافوا أنه من الجائز إعادة طرح الموضوع في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ورفضت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأميركية التعقيب على الموضوع.
وكان رئيس الوزراء في حينه نتنياهو قد طلب، خلال لقائه مع بلينكن في تلك الزيارة، إعادة فتح القنصلية الأميركية في رام الله أو أبو ديس.
ورفض بلينكن طلب نتنياهو، وأوضح أن الإدارة تريد أن تكون القنصلية في القدس. وعلى أثر ذلك، قال نتنياهو لبلينكن إنه يعتزم إجراء استخدام سياسي لهذه القضية، وأنه «إذا أصريتم على فتح القنصلية في القدس، فإنكم ستساعدونني وحسب في جمع نقاط سياسية».
وقد استخدم نتنياهو هذا الموضوع فعلاً لأغراضه السياسية، فقال، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، بداية الشهر الماضي، إن «حكومة اليسار الخطيرة هذه لن تصمد أمام قرار إعادة إقامة قنصلية أميركية للفلسطينيين في قلب القدس».
دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5104136-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD
دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.
واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.
مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».
وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.
انسحاب إسرائيلي
وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».
آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)
ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».
رسائل نتنياهو للداخل
ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.
وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)
وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».
وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».
وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».
وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».
عودة للأصل
ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».
وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».
واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.
وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.
أسقف تفاوضية
الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».
وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».
رفض لوجود جنود إسرائيليين
من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.
وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.
