واشنطن تؤجل افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

بناء على طلب حكومة بنيت

واشنطن تؤجل افتتاح القنصلية الأميركية في القدس
TT

واشنطن تؤجل افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

واشنطن تؤجل افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

كشف مسؤولون في تل أبيب أن حكومة نفتالي بنيت توجهت إلى الإدارة الأميركية بطلب الامتناع عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، بدعوى أن مثل هذا الإجراء سينشئ في طريقه «مصاعب سياسية» يمكنها أن تعرقل مسار الحكومة الجديدة.
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني، أمس (الخميس)، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن بنيت طلب مؤخراً من الولايات المتحدة تأخير عملية فتح القنصلية مجدداً، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية، وليظهر الحكومة الجديدة «عاجزة، ولا يمكنها الوقوف في وجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن».
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، في أيامها الأولى، أنها تنوي إعادة فتح هذه القنصلية في القدس، كممثلية دبلوماسية متخصصة بالتعامل مع الفلسطينيين، وذلك في إشارة منها إلى رفض وتغيير توجه إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، الذي أمر بإغلاق القنصلية في العام 2019، ضمن إجراءات عقابية للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها صفقة القرن. وجاءت هذه الخطوة يومها في إطار مسلسل خطوات في مركزها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية. وتمت إقامة دائرة متخصصة في الشؤون الفلسطينية ذات وزن منخفض داخل دوائر السفارة الأميركية في إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، في شهر مايو (أيار) الماضي، وقبيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن الإدارة الأميركية ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس. وحسب موقع «واللا»، فإن المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهوا إلى وزارة الخارجية الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، وطلبوا تأخير إعادة فتح القنصلية في القدس حتى نهاية الصيف على الأقل، بادعاء تمكين استقرار الحكومة الجديدة في إسرائيل.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدارة بايدن تدرك الوضع ووافقت على الطلب الإسرائيلي، وقررت الامتناع عن ممارسة ضغوط من أجل فتح القنصلية في هذه المرحلة. وأضافوا أنه من الجائز إعادة طرح الموضوع في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ورفضت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأميركية التعقيب على الموضوع.
وكان رئيس الوزراء في حينه نتنياهو قد طلب، خلال لقائه مع بلينكن في تلك الزيارة، إعادة فتح القنصلية الأميركية في رام الله أو أبو ديس.
ورفض بلينكن طلب نتنياهو، وأوضح أن الإدارة تريد أن تكون القنصلية في القدس. وعلى أثر ذلك، قال نتنياهو لبلينكن إنه يعتزم إجراء استخدام سياسي لهذه القضية، وأنه «إذا أصريتم على فتح القنصلية في القدس، فإنكم ستساعدونني وحسب في جمع نقاط سياسية».
وقد استخدم نتنياهو هذا الموضوع فعلاً لأغراضه السياسية، فقال، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، بداية الشهر الماضي، إن «حكومة اليسار الخطيرة هذه لن تصمد أمام قرار إعادة إقامة قنصلية أميركية للفلسطينيين في قلب القدس».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.