«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

القائمة ضمت 3 أمراء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
TT

«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)

رفضت هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية طلب وكيلي الدفاع بالاستماع إلى 25 شاهدا، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، التي يحاكم على أثرها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وتضمنت قائمة شهود الدفاع في القضية التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، من بينهم أحد الخبراء البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى، من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وفي الوقت الذي رفعت فيه جلسة أمس الخميس، حتى صباح الثلاثاء المقبل، بناء على طلب من وكيلي الدفاع عن المتهمين، فقد نشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، خبرا مختصرا عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة «الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما. ليطلب وكيلا الدفاع عن المتهمين استمهالهما لتقديم مرافعتهما الخطية».
من جهته، أكد محامي المتهم الأول في القضية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، المحامي محمد العفيف، أن قرار المحكمة بعدم قبول دعوة شهود الدفاع كاملة، ودون قبول شهادة أي شخص سواء من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو المواطنين، هو أمر يعود إلى المحكمة لانها صاحبة الكلمة والقرار.
وأوضح العفيف في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة أن القرار جاء «معللا بنقاط كثيرة في محضر القضية منها: عدم الإنتاجية وعدم المادية، وأن استدعاء بعض الشهود قد يؤثر على سير مجريات العدالة». وكشف العفيف أنه في جلسة الثلاثاء المقبل سيتم تقديم المرافعات، وبعد ذلك جلسة النطق بالحكم، متوقعا أن ذلك سيكون قبل العطلة القضائية. مؤكدا أنه سيتجه إلى محكمة التمييز في حال لم يكن الحكم في صالح المتهمين.
وكانت جلسات القضية التي تعرف بقضية «الفتنة»، قد انطلقت في 21 من يونيو (حزيران)، بعد 70 يوميا من توقيف المتهمين عوض الله والشريف حسن، خضعوا خلالها لتحقيقات سرية، في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخرين غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله، بواسطة الشريف، قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.