«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

القائمة ضمت 3 أمراء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
TT

«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)

رفضت هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية طلب وكيلي الدفاع بالاستماع إلى 25 شاهدا، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، التي يحاكم على أثرها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وتضمنت قائمة شهود الدفاع في القضية التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، من بينهم أحد الخبراء البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى، من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وفي الوقت الذي رفعت فيه جلسة أمس الخميس، حتى صباح الثلاثاء المقبل، بناء على طلب من وكيلي الدفاع عن المتهمين، فقد نشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، خبرا مختصرا عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة «الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما. ليطلب وكيلا الدفاع عن المتهمين استمهالهما لتقديم مرافعتهما الخطية».
من جهته، أكد محامي المتهم الأول في القضية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، المحامي محمد العفيف، أن قرار المحكمة بعدم قبول دعوة شهود الدفاع كاملة، ودون قبول شهادة أي شخص سواء من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو المواطنين، هو أمر يعود إلى المحكمة لانها صاحبة الكلمة والقرار.
وأوضح العفيف في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة أن القرار جاء «معللا بنقاط كثيرة في محضر القضية منها: عدم الإنتاجية وعدم المادية، وأن استدعاء بعض الشهود قد يؤثر على سير مجريات العدالة». وكشف العفيف أنه في جلسة الثلاثاء المقبل سيتم تقديم المرافعات، وبعد ذلك جلسة النطق بالحكم، متوقعا أن ذلك سيكون قبل العطلة القضائية. مؤكدا أنه سيتجه إلى محكمة التمييز في حال لم يكن الحكم في صالح المتهمين.
وكانت جلسات القضية التي تعرف بقضية «الفتنة»، قد انطلقت في 21 من يونيو (حزيران)، بعد 70 يوميا من توقيف المتهمين عوض الله والشريف حسن، خضعوا خلالها لتحقيقات سرية، في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخرين غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله، بواسطة الشريف، قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.