السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

غالبية الإجرام بين عرب إسرائيل بقيادة عملاء سابقين

TT

السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية، أن غالبية حوادث الإجرام التي ينتكب بها المجتمع العربي في إسرائيل، هي من صنع عملاء الاحتلال، حكمت محكمة حيفا المركزية على مواطن من قطاع غزة، وسام أبو الحسنة الفلسطيني (44 عاما)، بالسجن المؤبد و5 سنوات أخرى تحت المراقبة، بتهمة قتل الفتى عادل الخطيب (17 عاما) من سكان شفا عمرو.
وتبين خلال المحاكمة أن أبو الحسنة، خطف الفتى المغدور، السنة الماضية، وطالب ذويه بدفع فدية لإطلاق سراحه، ثم قام بقتل الفتى عن طريق طعنه بسكين 21 طعنة. وقررت المحكمة في حكمها أيضاً، بإلزام القاتل بدفع تعويض قدره 285 ألف شيكل لأسرة الضحية، مؤكدة أن المجرم أقدم على جريمته بدم بارد، فخطط لها مسبقا وراح يفاوض الأهل على ابنهم بعد أن طعنه وقتله، وبذلك تلاعب بأعصابهم بشكل سادي. وقالت إن هذه الجريمة، تمت فقط، بغرض جني المال وبدافع الجشع.
في السياق، كشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس الخميس، نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن معظم مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، والعملاء السابقين للاحتلال، ويتمتعون بالحصانة. وقد أثار هذا الكشف ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين العرب وقيادتهم السياسية والمجتمعية. وقال أحدهم: «حصانة قادة الجريمة في المجتمع العربي أكبر من حصانة أعضاء الكنيست العرب».
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة: إن «سياسات إسرائيل تشجع على انتشار الجريمة من أجل الضغط على المواطنين العرب سياسيا. فالشاباك (جهاز المخابرات العامة)، يعطي مساحة واسعة للمجرمين من أجل إلهاء الجمهور العربي عن القضايا الرئيسية. فهذه السياسات تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة على الأراضي والتمييز العنصري ضد السكان». وأضاف: «نحن لم نفاجأ بهذا الخبر، وكنا قد أشرنا دائما إلى دور الشاباك في دعم الجريمة في الوسط العربي سابقاً لكن الجديد اليوم أن مصادر الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك».
وقال جعفر فرح، مدير مركز «مساواة» لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إن «الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي الذي عليه أن يقرر مكافحة السلاح غير القانوني والجريمة المنظمة. هذه المعلومات لم تفاجئ أحدا، الجميع يعلم أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين كثرا مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور العربي مفادها: «نحتاج لمخبرين في الأوساط العربية. تعاملوا معنا نقدم لكم الحماية».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية ترعى ألوف العملاء السابقين والحاليين، من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وعرب آخرين ممن تم انفضاح أمرهم. وأقامت لهم مستوطنة خاصةً في قطاع غزة تدعى الدهنية. وعندما انسحبت إسرائيل من القطاع في العام 2005، أخذتهم معها وحاولت إسكانهم في البلدات العربية بين فلسطينيي 48. ولكن الأهالي رفضوهم وأقاموا حملة شعبية ضدهم، أولا لأنهم يعتبرونهم خونة، وثانيا لأنهم يمارسون أخلاقيات غريبة عن القيم العربية. وقد أدى ذلك إلى تنامي شعور بالحقد بين العملاء، ضد العرب، فراحوا يمارسون الجريمة. ولكن اليهود أيضاً لم يسلموا من هذه الجريمة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».