وزيرة الدفاع الألمانية: علينا مواصلة مساندة أفغانستان حتى بعد سحب القوات

TT

وزيرة الدفاع الألمانية: علينا مواصلة مساندة أفغانستان حتى بعد سحب القوات

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجرت كرامب كارنباور، بأنه ليس مقرراً ترك أفغانستان بمفردها بعد سحب القوات الدولية من هناك. وقالت كرامب كارنباور، مساء أول من أمس، للقناة الأولى الألمانية (إيه آر دي): «حتى إذا كنا نغادر البلد عسكرياً، فإنه ستتعين علينا مواصلة البقاء بجانب أفغانستان من خلال مواصلة دعمنا مدنياً مثلاً، أو من خلال التحدث داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن الطريقة التي يمكننا من خلالها مواصلة دعم الجيش الأفغاني مثلاً». وكانت ألمانيا أعلنت رسمياً أول من أمس مغادرة آخر جنودها من أفغانستان وعودتهم إلى موطنهم. وأضافت الوزيرة الألمانية أن «المهمة التي تم القيام بها في منطقة هندوکش أعطتنا درساً؛ وهو أنه يتعين على المرء التفكير ملياً في ماهية الأهداف السياسية الواقعية، وذلك بالنظر إلى مهام دولية أخرى»، وقالت: «يعدّ ذلك بالنسبة لي أحد الدروس المستفادة التي توصلت إليها والتي تتعين علينا مراعاتها قبل كل شيء بالنظر إلى مالي»، وأشارت إلى الاستعانة بالجيش الألماني في غرب أفريقيا.
يذكر أن هجوماً انتحارياً هناك أسفر عن إصابة 12 جندياً ألمانياً وجندي بلجيكي تابع لقوات حفظ السلام يوم الجمعة الماضي.
يشار إلى أن هناك نحو 900 جندي ألماني يشاركون حالياً في «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)» والتي من شأنها دعم عملية السلام في مالي.
إلى ذلك، أعلن مكتب محافظ ننغرهار شرق أفغانستان، أمس الخميس، مقتل وإصابة 17 عنصراً من عناصر حركة «طالبان» خلال مواجهات وقعت ليلة أمس، في حصاراك، شرق ننغرهار. وجاء في بيان مكتب محافظ ننغرهار: «لقي 12 من عناصر (طالبان) مصرعهم، وأصيب 5 آخرون خلال عمليات وقعت ليلة أمس في حصاراك شرقي محافظة ننغرهار. كما تم تدمير عدد من الأسلحة».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 15 من عناصر حركة «طالبان» وإصابة 5 آخرين في محافظة مرجة بقصف جوي على إقليم هلمند. وأول من أمس، أفادت الوزارة بوقوع قتلى ومصابين في صفوف حركة «طالبان» إثر قصف جوي ومدفعي في إقليم ننغرهار، حيث قتلت 13 متمرداً وجرحت 6 آخرين.
في غضون ذلك، صرح الرئيس الأفغاني السابق، حميد كرزاي، أن بعثة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في أفغانستان التي استمرت 20 عاماً، قد فشلت. وقال كرزاي في مقابلة مع صحيفة «تايمز» البريطانية: «البلد في خلاف. الشعب الأفغاني يعيش معاناة هائلة». وأضاف: «من أتى إلى هنا منذ 20 عاماً بحجة مكافحة التطرف والإرهاب، لم يتمكنوا من القضاء عليهما، بل وازدهر التطرف في أفغانستان خلال وجودهم هنا، وهذا ما أسميه (الفشل)». وأوضح كرزاي أن قوات «ناتو» والولايات المتحدة «كان ينبغي أن تساهم في استقرار الوضع في البلاد، بدلاً من أن تقتحم قرى ومنازل أفغانية، تقصف الناس وتقتل العائلات».
يأتي ذلك في ظل إعلان حركة «طالبان» السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلاً عن أسر عدد من أفرادها في ولايات أفغانية مختلفة.
وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة «طالبان»، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».