المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي

TT

المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي

قدم وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، أمس، مشروع قانون جديداً يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، هو الأول من نوعه.
وقال الرميد أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) إن المشروع «يأتي في سياق دولي وطني يركز على أهمية العمل التطوعي، في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، والتنمية».
ويحدد المشروع كيفية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين، والجهات المنظِّمة له. ويعرّفه العمل التطوعي بأنه «نشاط يقوم به شخص ذاتي، أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته بشكل طوعي ومن دون أجر»، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظِّمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
ويشترط أن تكون الجهة التي تنظِّم العمل التطوعي شخصاً اعتبارياً خاصاً لا يستهدف الربح. كما يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم العمل التطوعي، من طرف الجهة المعنية، وأن يكون الشخص الاعتباري مؤسساً ومسيراً بطريقة قانونية، وأن يكون له برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.
ويُمنح الترخيص بالعمل التطوعي لمدة أدناها 3 أشهر، وأقصاها 4 سنوات. ويحدد المشروع الشروط اللازم توفرها في المتعاقد، ومنها أن يكمل 18 سنة، غير أنه يمكن لمن بلغ 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة نائبه الشرعي، وألا يكون صدر في حقه حكم قضائي بارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية، أو الاغتصاب أو جرائم الأموال والرشوة والغدر وتبديد المال العام، وأن تكون لديه القدرة البدنية للعمل التطوعي.
وإذا كان المتطوع أجنبياً وجب أن يكون في وضعية قانونية بخصوص إقامته في المغرب. وبخصوص عقد التطوع، فإنه يجب أن يتضمن هوية طرفي العقد، ومدته، وشروط تجديده، والأعمال المطلوب تنفيذها من المتطوع.
ويحق للجهة التي تنظِّم العمل التطوعي، تقديم طلب الحصول على دعم الدولة والقطاع الخاص لتغطية تكاليف العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منه. كما يمكنها إبرام شراكات من أجل تنفيذ العمل التطوعي. وعليها أن تكتتب في عقد تأمين للمتطوع من الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن العمل التطوعي.
كما يجب منح المتطوع عند نهاية تطوعه شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه. ويشترط المشروع «عدم استغلال الأعمال التطوعية لفائدة المتطوع لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إعلانية، أو انتخابية أو للترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات».
ويمكن للموظف خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال عطلته السنوية ممارسة العمل التعاقدي التطوعي، شرط تقديمه تصريحاً بذلك لرئيس إدارته. وينص المشروع على إحداث سجل وطني للعمل التطوعي التعاقدي، وسيصدر نص تنظيمي يحدد قواعده، وتنظيمه، والمعلومات التي يتضمنها.
كما ينص أيضاً على أن تعمل الدولة والجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص على «تشجيع العمل التطوعي داخل المغرب وخارجه». ويجب أن تتولى الجهة المنظمة للعمل التقاعدي وضع نظام داخلي يحدد قواعد خاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي، ووضع سجل تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمتطوعين. وأوضح الوزير أن هذا المشروع ينظّم فقط «التطوع التعاقدي».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».