مصادر دبلوماسية فرنسية: نريد أن نكون أصدقاء للمغرب والجزائر في آن واحد

قبيل زيارة فابيوس للرباط.. باريس تؤكد أن المغرب شريك أساسي في الحرب على الإرهاب

مصادر دبلوماسية فرنسية: نريد أن نكون أصدقاء للمغرب والجزائر في آن واحد
TT

مصادر دبلوماسية فرنسية: نريد أن نكون أصدقاء للمغرب والجزائر في آن واحد

مصادر دبلوماسية فرنسية: نريد أن نكون أصدقاء للمغرب والجزائر في آن واحد

طوت باريس والرباط صفحة الخلافات والبرودة التي دامت عاما كاملا، ولعل أبرز مؤشر على ذلك الوتيرة المتصاعدة لزيارات عدد من المسؤولين الفرنسيين الكبار إلى العاصمة المغربية، وفي هذا الإطار تأتي زيارة وزير الخارجية لوران فابيوس إلى الرباط بعد غد الاثنين، مصحوبا بوفد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالسوق المغربية، أو الذين يودون الاستفادة من العلاقات التي نسجها زملاؤهم المغاربة مع أفريقيا، خصوصا الغربية، لإقامة شراكات مربحة للطرفين.
وفي معرض تقديمها للزيارة، قالت الخارجية الفرنسية إنها تندرج في إطار «دينامية التجديد» التي يطمح إليها الطرفان، وإنها ستتناول عددا من المواضيع، أبرزها تعاون الجانبين في الحرب على الإرهاب، ومحاربة التشدد والتطرف، ومسائل الأمن والتنمية في المتوسط والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن فابيوس سيناقش أيضا في الرباط الشراكة الاقتصادية، وإطلاق المشاريع المشتركة في القطاعات المستقبلية الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والمدن المستدامة، والتعاون السياحي، كما سيطلق «الموسم الفرنسي في المغرب عام 2015».
وفي لقاء تمهيدي يسبق الزيارة، سعت مصادر دبلوماسية فرنسية إلى «وأد» التصور السائد لدى بعض الأوساط في فرنسا والبلدان المغاربية، مفادها أن صداقة باريس للرباط تأتي حتما «على حساب» صداقتها للجزائر، أو العكس. وقالت هذه المصادر في لقاء أمس إن «باريس تسعى لتكون صديقة للطرفين، وليست صديقة لطرف على حساب الطرف الآخر، وتسعى لنسج علاقات مميزة معهما في وقت واحد».
وتعد زيارة فابيوس تمهيدا للزيارة التي سيقوم بها، بدوره، رئيس الحكومة مانويل فالس إلى الرباط منتصف الشهر المقبل. كما ستمهد لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة الفرنسية - المغربية نهاية مايو (أيار) الجاري أو بداية يونيو (حزيران) التي ستضع معالم العلاقة الثنائية للسنوات المقبلة. كما أن وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان سيزور خلال الأسابيع المقبلة الرباط محتذيا بما فعله زميله وزير الداخلية. وهذه التحركات المتوالية دفعت مصدرا سياسيا إلى القول إن هناك «تزاحما» بين المسؤولين الفرنسيين «لاستعادة الوقت الضائع، وتعويض ما فات الطرفين» في الأشهر الـ12 الأخيرة.
وتحفل أجندة الوزير الفرنسي بلقاءات متعددة في الرباط مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ونظيره صلاح الدين مزوار، ومع وزيري الاقتصاد والصناعة، فضلا عن لقاءات مع رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة. ولذلك يصطحب فابيوس معه ممثلين عن كبريات الشركات الفرنسية العاملة في المغرب، أو الساعية للاستفادة من سوقه، مثل شركة رينو للسيارات، ووالستوم للنقل وكهرباء وغاز فرنسا، وفيوليا للبيئة وسكك الحديد.
وعلى الجانب الدبلوماسي، يريد فابيوس أن يبحث الأزمات الإقليمية العالقة، كالوضع في ليبيا والتعاون في ميادين تبادل المعلومات، والحرب على الإرهاب، وأزمات منطقة الساحل والتعاون المتوسطي. وقالت مصادر دبلوماسية إن المغرب «شريك أساسي في الحرب على الإرهاب»، بفضل تبادل المعلومات الاستخبارية، ومحاربة التشدد، والنزعات الجهادية ونشر الإسلام السمح. وشددت على أن باريس تريد «شراكة دبلوماسية خصبة وغنية» تتعاطى بالطبع مع الملفات العالقة، ولكن تغوص أيضا في مسائل أخرى، أولها موضوع البيئة والانحباس الحراري، الذي أعطته باريس الأولوية لكونها ستستضيف نهاية العام القمة العالمية للبيئة.
ويريد الطرفان، وفق المصادر نفسها، التعاون معا في إطار مجموعة 5 زائد 5 التي سيرأسانها معا ابتداء من شهر مايو المقبل. وبحسب باريس، فإن ثمة توجها لتوسيع اختصاصاتها لتشمل، بالإضافة إلى الأمن والدفاع والهجرة، مواضيع أخرى مثل التجارة والشباب والسياحة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.