طرفا الحوار الليبي واثقان من التوصل إلى اتفاق

أكدا أن العودة الثلاثاء لجولة جديدة في المغرب

أعرب مندوبو البرلمانين الليبيين المتنافسين الذين يجرون مناقشات غير مباشرة في المغرب بوساطة من الأمم المتحدة، عن ثقتهم أمس (الجمعة) في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال شريف الوافي من البرلمان الذي تعترف به المجموعة الدولية ويتخذ من طبرق مقرا منذ سيطر تحالف ميليشيات فجر ليبيا على طرابلس: «نتقدم إيجابيا حول مسألة حكومة الوحدة الوطنية وسنناقش الآن شكلها».
وأضاف الوافي: «ثمة خلافات على الأسماء، لكننا سنتوصل إلى بعض التوازن، سنعود الثلاثاء إلى المغرب آملين في الإعلان عن حكومة جديدة في نهاية الأسبوع المقبل».
من جهته، تحدث مصطفى أبو شاقورة عضو المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته الذي أعادته الحكومة المعلنة من جانب واحد، عن إمكانية «التوصل إلى اتفاق مكتوب السبت بين الطرفين». وأضاف أن المحادثات الحالية تتطرق إلى «المسألة الأمنية ووقف إطلاق النار وتنظيم الجيش».
وفي تصريح على حساب «تويتر» لمهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كان رئيسها برناردينو ليون أعرب عن «تفاؤله» حول «ترتيبات أمنية» ستفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويلتقي مندوبو البرلمانين المتنافسين منذ الخميس في منتجع الصخيرات البحري القريب من الرباط في إطار مباحثات غير مباشرة. وقد أجروا محادثات في غدامس جنوب ليبيا كانت الأولى من نوعها منذ بدء الحوار الوطني.
إلا أن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الذي يرأس وفد طرابلس، انتقد الجمعة الطبيعة غير المباشرة للمناقشات. وقال صالح المخزوم، إن «هذه الطريقة ليست ناجعة. يجب أن نجتمع حول طاولة واحدة لدفع الأمور قدما».
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني لدى وصولها إلى ريغا، حيث يعقد اجتماع لوزراء الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي «سيناقش تدابير ملموسة متوافرة لديه لدعم التقدم الذي يفترض أن يحصل في الأيام المقبلة». وقال موسى الكوني، عضو المجلس الانتقالي السابق وعضو لجنة الحوار الوطني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار جرى من خلال جلسات منفصلة مع كلا الطرفين بمشاركة خمس لجان داعمة.
وقال الكوني «نوقشت تفاصيل المسار الأمني وآليات تنفيذها، خاصة مسألة نزع السلاح وتأسيس الجيش وإخلاء المدن من المسلحين».
من جهته، قال نعيم الغرياني، من مجموعة البرلمانيين المقاطعين لمجلس النواب في طبرق ووزير سابق للتعليم العالي في حكومة عبد الرحيم الكيب، إن المشاركين في الحوار فضلوا عدم الخوض في مسألة وجود برلمانين وأعطوا الأولوية لبحث مسألة الحكومة وتهيئة البيئة الأمنية الملائمة لاشتغالها. وقال الغرياني لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الخيار نابع عن دافع عملي محض. فإذا دخلنا في الجدال حول إشكالية البرلمانين وتنازع الشرعية بينهما، فإننا سندخل جدالا لا ينتهي، وستغيب عنا المشكلة الملحة الآن، وهي أن ليبيا تحتاج إلى حكومة واحدة»، إذا توافقت هذه الأطراف على حكومة مؤقتة فنظن أنهم سيكونون أكثر استعدادا وأكثر مرونة لمعالجة المشكلة تشريعيا».
وحول طبيعة الحكومة المؤقتة المرتقبة، قال الغرياني: «نريد حكومة مقبولة من الجميع، حكومة توافقية يكون فيها قدر كبير من الحيادية».
مشيرا إلى أن «الوضع السياسي الليبي جد معقد ويحتاج إلى حكومة لديها رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة وتعقيداتها». وأشار إلى أن جولة الحوار تطرقت إلى المبادئ والآليات العامة لتحقيق الأمن والأمان، من وقف اقتتال ونزع سلاح الميليشيات وإخراجها من المدن وبناء الجيش، غير أن التفاصيل التنفيذية ستترك للحكومة المقبلة، بمساعدة المجتمع الدولي. ويقول الشريف اللافي، عضو مجلس النواب (برلمان طبرق)، إن الجولة الحالية وضعت الإطار العام لتشكيل الحكومة المؤقتة، ومعايير اختيار الأشخاص الذين سيشاركون فيها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سنعود إلى ليبيا اليوم لعرض ما توصلنا إليه على مجلس النواب. فإذا ما صادق عليه سنعود يوم الثلاثاء المقبل إلى المغرب لجولة ثانية وحاسمة في تشكيل الحكومة المؤقتة. ستعود أطراف الحوار يوم الثلاثاء إلى الرباط بلوائح الأسماء التي يقترحونه لتولي المهام الحكومية، وسنفاضل بينها ونختار الأنسب لليبيا». أما بالنسبة لتوفيق عثمان، عضو لجنة الحوار، فإن الأمور ليست بسيطة. وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع ليس بالسهل، فالبعض يحاول أن يعطي للحوار آمالا أكبر من المتوقع». وأضاف عثمان: «نشارك في الحوار تحت ضغط كبير من الواقع وما ينتظره الليبيون من خلاص. لكننا نخاف أن نسرع فنتسرع فيولد الاتفاق ميتا، فالأمر لا يحتمل الخطأ. وفي نفس الوقت نخاف إن أبطأنا أن نتأخر فتكون الكارثة». وأضاف عثمان: «الشعب الليبي يعطي الأولوية للجانب الأمني، فهو لا ينظر لا إلى التنمية ولا إلى أمور أخرى. فكل ما يحتاجه الآن وبإلحاح هو الأمن والاستقرار».