الحزب والدولة والزعيم القائد

الحزب والدولة والزعيم القائد
TT

الحزب والدولة والزعيم القائد

الحزب والدولة والزعيم القائد

في ذكرى مرور قرن على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني لا بد من طرح العديد من الأسئلة عن تاريخه منذ أن استولى على السلطة عام 1949، وعن إنجازاته وإخفاقاته مذاك، وعن قائده التاريخي الأبرز المعلم «ماو تسي تونغ» وما شاب عهده من ندوبات غائرة إلى اليوم في الجسد الصيني. نقول هذا لأن الكثيرين ما زالوا مبهورين بهذا الحزب ومؤسسه ويعدونهما نموذجاً للقيادة الحكيمة التي «حولت بلداً جائعاً إلى ثاني اقتصاديات العالم»، بل إن البعض منهم ذهب إلى حد تصنيف «ماو» ضمن عظماء التاريخ ووضعه على قدم المساواة مع شخصيات عظيمة مثل المهاتما غاندي وإبراهام لينكولن ونيلسون مانديلا. ثمة حقائق يجهلها أو يتجاهلها عمداً أولئك الذين يكتبون عن الصين، حيث الحزب الشيوعي هو الصين والصين هي الحزب الشيوعي دون مبالغة. أولى هذه الحقائق هي أن ما وصلت إليه اليوم من مكانة اقتصادية لم يتحقق إلا بعد وفاة مؤسسها عام 1976 وتسلم الزعيم الإصلاحي «دينغ هسياو بينغ» دفة الأمور؛ وثانيتها أن صين ما قبل النظام الشيوعي لم تكن متخلفة بالصورة التي يتم تداولها، فمدينة مثل شنغهاي كانت في ثلاثينات القرن العشرين نابضة بالحياة وتعج برجال الأعمال والسياح وتسكنها طبقة كبيرة من المفكرين والمثقفين، وكانت تبعث بأبنائها إلى أفضل جامعات الغرب، بل كانت تنافس نيويورك في الحركة والأبهة وعدد المصارف والأكاديميات والبورصات ومراكز الفكر؛ وثالثها أن ما حدث في الصين على يد النظام الشيوعي من مجازر وتصفيات وتهجير قسري وإهدار للكرامات وتقييد للحقوق الآدمية لم يحدث بالشكل نفسه في مكان آخر.
صحيح أن ثورة ماو الشيوعية نجحت في الانتقال بالصين من بلد فلاحي إلى بلد صناعي في غضون سنوات قليلة، وصحيح أنها خلقت دولة متماسكة جغرافياً وقوية عسكرياً تحت حكم الحزب الأوحد والنهج الماركسي، إلا أن الصحيح أيضاً أن أكلاف هذه التحولات كانت باهظة جداً. فعملية «الزحف الكبير» التي قادتها الميليشيات الشيوعية للإطاحة بحكومة الصين الوطنية أدت إلى حرب أهلية ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء في الأربعينات وتهجير نحو مليوني نسمة إلى جزيرة فرموزا. وما أن استتب الأمر لماو إلا وبدأ مشروعه المعروف باسم «القفزة الكبرى إلى الأمام» بهدف تحويل الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة بأسرع ما يمكن، فتسبب هذا المشروع الارتجالي في أشد مجاعة في التاريخ البشري ونجم عنه مقتل ما بين 20 و46 مليون صيني خلال الفترة من 1958 إلى 1963. وفي عام 1966 أطلق ماو ما عـُرف بالثورة الثقافية بهدف التخلص ممن سمّوا بـ«عناصر الثورة المضادة». والمعروف، أن هذه العملية التي استمرت عقداً كاملاً، تخللها العنف والدمار والاضطهاد والرعب والإعدامات الجماعية وتهجير النخب المتعلمة والمثقفة والمتميزة إلى معسكرات إعادة التأهيل في الأرياف البعيدة، وهو ما أفضى إلى وفاة ملايين عدة أخرى من الصينيين، كان من بينهم رئيس الجمهورية «ليو تشاو تشي». علاوة على ما سبق، أقحم ماو بلاده، من منطلقات آيديولوجية بحتة ومن رغائب فردية محضة، في الحروب الكورية والفيتنامية والكمبودية، فتسبب في موت أعداد كبيرة أخرى من مواطنيه.
الجانب الآخر المظلم من صورة الحزب الشيوعي الصيني وقادته يتجلى في سياساتهم الخارجية. فحتى وفاة ماو تشابهت سياسات بكين مع السياسات الحالية للنظام الإيراني لجهة التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحريض شعوبها ضد أنظمتها الشرعية، وتصدير نموج الصين الحمراء إلى الخارج، واحتضان غلاة المتطرفين اليساريين وتدريبهم على «الحرب الشعبية»، والإنفاق على بعض حركات «مقاومة الإمبريالية» الأشد تطرفاً وإرهاباً في العالم. ولعل ما حدث في إندونيسيا وظفار وزنجبار أفضل دليل على حماقات تلك السياسة.
نعم، لقد تغيرت سياسات الصين الاقتصادية كثيراً بعد انتهاء الحقبة الماوية وانتهاج البلاد لاقتصاد السوق مع الهيمنة على بعض القطاعات الاستراتيجية؛ ما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي مشهود وتحسن الأوضاع المعيشية في المدن والحواضر وتحول الصين إلى قوة اقتصادية وتصديرية عالمية، وبموازاة ذلك حدثت تطورات إيجابية في حقول التعمير والتعليم والمواصلات والرعاية الصحية والتكنولوجيا، لا يمكن إنكارها. وبالمثل تغيرت سياساتها الخارجية فانتقلت من التحريض والشعارات الآيديولوجية الجوفاء إلى البراغماتية التي تتوخى المصالح العليا. غير أن تركيزها على مصالحها فحسب دون أدنى اكتراث بمصالح الآخرين، معطوفاً على ما يتوفر لها من قوة اقتصادية وعسكرية، جعلها تتنمر في تعاملها مع الدول الإقليمية وفي البحار المحيطة؛ ما خلق شعوراً من التوجس والخوف لدى العديد من الدول، خصوصاً بعد انتهاج بكين لما بات يعرف بسياسة «القروض المفخخة». على أن ما لم يتغير حتى الآن هو النظام الشمولي الصارم المقيد للحريات والمنتهك لأبسط الحقوق. وفي هذا السياق لن نتحدث عن الرقابة الصارمة على حرية التعبير ووسائل الإعلام المملوكة كلها للدولة والحزب، ولن نتحدث عن الاعتقالات والإعدامات التعسفية؛ إذ تكفينا الإشارة إلى ما يعانيه شعب هونغ كونغ والأويغور المسلمين في مقاطعة سنجيانغ (تركستان الشرقية) من اليد الباطشة للحزب الأحمر الصيني. نخالة القول، هي أن الحزب الشيوعي الصيني هو الذي يدير كل شيء في البلاد بقبضة حديدية. وقد يعود إلى النهج الماوي مجدداً بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والحقوقية التي يفرضها الغرب على الصين، خصوصاً في ظل وجود الرئيس الحالي «شي جينبينغ» في قمة السلطة، والذي صدرت عنه مواقف راديكالية معطوفة على شهوة لا حدود لها للبقاء في السلطة.
- أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.