أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان

إعلان البواخر التركية عن استئناف الإنتاج لم يحسّن التغذية

TT

أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان

سيطر هدوء حذر على مدينة طرابلس في شمال لبنان، أمس، عقب احتجاجات اندلعت على خلفية احتجاج والد طفلة لم تتمكن عائلتها من تأمين الكهرباء لماكينة تزودها بالأكسجين، بموازاة تراجع التغذية الكهربائية عبر محطات الإنتاج والشبكة الرديفة، على الرغم من إعلان الشركة المالكة لبواخر الكهرباء التركية أنها استأنفت الإنتاج، في «بادرة حسن نية».
وتدهور الوضع الأمني في طرابلس تضامناً مع والد طفلة تفاقم وضعها الصحي نتيجة انقطاع الكهرباء وهي تعاني من نقص في الأكسجين. وقالت مصادر ميدانية في طرابلس إن الشبان الغاضبين تضامنوا مع والد الطفلة، وقطعوا الطرقات، وأجبروا المحال التجارية على الإقفال، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، قبل أن يتدخل الجيش لإعادة فتح الطرقات.
وأقفل المحتجون الشوارع، وعرقلوا آليات الجيش اللبناني التي حاولت فتح الطرقات، وسط إطلاق نار في الهواء لإبعاد المحتجين الذين حاولوا منع الجيش من الدخول إلى أحياء أغلقوها في شارع سوريا في باب التبانة، وطرق الريفا في القبة، وعزمي وسط طرابلس وأبي سمرا، وسط حالة فوضى ومعلومات عن ظهور مسلح من قبل المحتجين. وتناقل السكان مقاطع فيديو لآليات للجيش تحاول فتح الطرقات، وصوراً أخرى لعناصر عسكرية تطلق النار في الهواء لتتمكن من الخروج من الأحياء.
وعلى الفور، وصلت تعزيزات للجيش، وبدأت بتسيير دوريات في المناطق التي شهدت إطلاق نار، وأعادت فرض الأمن في المنطقة. وبعدها، انتقل المحتجون إلى شركة كهرباء قاديشا، لمحاولة إجبار الموظفين على تغذية أحيائهم بالكهرباء، قبل أن تصل وحدات الجيش، وتجبرهم على الخروج من الشركة.
وتفاقمت المعاناة في شمال لبنان على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، وتردي الأوضاع المعيشية، وفقدان المحروقات والأدوية، وتردي الخدمات، في ظل الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، بعد الظهر، ‘ن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة، قبل أن يعلن أن الجيش اللبناني سيطر على الوضع، وأعاد الأمور إلى طبيعتها، مع توقف إطلاق النار في المدينة.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مرتبطة بالتغذية الكهربائية، حيث أدى التأخير في تزويد محطات الإنتاج بالفيول، نتيجة النقص في السيولة بالدولار الأميركي لدى الحكومة ومصرف لبنان، إلى توقف معامل الإنتاج. كما ازدادت الأزمة عندما توقفت المحطات العائمة المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء عن الإنتاج.
ولم تتحسن ظروف التغذية، على الرغم من إعلان شركة الطاقة التركية «كارباور شيب»، أول من أمس (الثلاثاء)، عن استئناف تزويد لبنان بالكهرباء، من خلال سفينتي التوليد التابعتين لها «فاطمة غول» و«أورهان باي»، في بادرة حسن نية، علماً بأن للشركة عائدات مالية في ذمة الدولة اللبنانية لم تدفع لها بسبب ملفات قضائية مرتبطة بالفساد، ودفع الشركة عمولات مالية مقابل العقد.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته، إنها بدأت توريد الكهرباء الثلاثاء، لافتة إلى أنها «تتفهم بشدة التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وأنها ستثبت دعمها المستمر في أقرب وقت ممكن».
وكانت الشركة التركية قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، عن وقف تشغيل سفينتي التوليد وإمداد لبنان بالكهرباء بسبب عدم تسوية الخلافات حول مستحقاتها، ووجود مخاطر قانونية. وتقول الشركة إن لها أكثر من 100 مليون دولار مستحقة لدى الجانب اللبناني، وتضيف: «على الرغم من الأحداث المحبطة خلال الشهر الماضي، تجدد (كارباور شيب) التزامها بالتوصل إلى حل عملي للخلافات».
وتوفر محطات الكهرباء الحكومية التيار لمدة ساعتين يومياً، في حين يحصل اللبنانيون على احتياجاتهم باقي اليوم من وحدات توليد خاصة.
وكان النائب العام المالي اللبناني قد أمر باحتجاز وحدتي التوليد التابعتين لشركة «كارباور شيب» التركية لحين التحقيق في تجديد عقود معها.
وتوفر الشركة التركية 400 ميغاوات من الطاقة، وترسو وحدتاها قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط منذ عام 2013. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن استئناف إمدادات الكهرباء من الشركة التركية يعني زيادة فترات توافر التيار الكهربائي للبنانيين، بما يتراوح بين 4 و6 ساعات يومياً.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.