الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي

دعا لحل الدولتين لدى وصوله إلى تل أبيب

TT

الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي

رغم تأييده للموقف الإسرائيلي الرافض تدخل محكمة لاهاي لجرائم الحرب في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أعلن الرئيس الألماني، فرانك فولتير شتاينماير أن حكومته تعتقد بأنه «بالإمكان الوصول إلى دولة فلسطينية وتحقيق السلام بين الطرفين».
وأضاف شتاينمر أن «التصعيد الدرامي والعنف الذي ساد في شهر مايو (أيار) الماضي، أوضح بما لا يقبل الشك أن الصراع لم يختفِ، وليس بالإمكان تجاهله. وحتى لو تعين تكرار هذه الجملة مرة تلو الآخر في حالات كثيرة، فإنه لا يوجد مستقبل أفضل من دون حل سياسي. وقد رأت حكومة ألمانيا، وما زالت ترى بحل الدولتين بواسطة مفاوضات الطريق الأفضل لمستقبل من السلام. لكن قبل ذلك، ثمة أهمية بنظري لبناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. والطريق إلى استئناف الحوار المباشر حول المسائل الكبرى ينبغي أن تتم بواسطة خطوات صغيره وتعاون محدد».
وقال شتاينماير، الذي بدأ زيارة لإسرائيل، أمس (الأربعاء)، إن «المشكلة تكمن في ترسيم حدود إقليمية بين إسرائيل وفلسطين، ولكن هذا يتم فقط بواسطة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس بالمحاكم. والحكومة الألمانية ترى أنه لا توجد صلاحية لـ(المحكمة الجنائية الدولية) للتحقيق في شبهات بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم وجود مكانة دولة في حالة فلسطين».
وكان الرئيس الألماني يتكلم في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» العبرية، نُشِرت، أمس، فقال: «ألمانيا تعيش مع إرث تاريخي ثقيل اتسم باستغلال القوة السياسية السيئ من دون حدود في الفترة النازية. لذلك، نرى، مبدئياً، بشكل إيجابي تأسيس نظام دولي، مثلما يتم التعبير عنه في الأمم المتحدة، وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية. ومن تجربتنا، يتعين على القانون أن يضع حدوداً للقوة. إلا أن إسرائيل تعرضت لتمييز وضغوط في سياقات كثيرة في أداء الأمم المتحدة ومنظمتها، ولذلك لديها وجهة نظر مبنية على كثير من الشكوك والاعتماد على النفس أكثر من الاعتماد على المنظمات الدولية».
وقال شتاينمر إن بلاده تحترم استقلالية الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسة الادعاء العام فيها. وتثق بأن المدعي العام الجديد، كريم خان، سيعرف كيف يحدد الأساس القانوني الذي يسري على عمله، وكيف يواصل إجراءات التحقيق بشكل يعزز مصداقية المحكمة الدولية.
وتطرق الرئيس شتاينمر إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي كان هو شخصياً قد دفع نحوه، عندما شغل منصب وزير الخارجية الألماني، فقال إن «تخوفات إسرائيل من التهديد الذي تضعه إيران، التي تتطلع للتسلح بسلاح نووي، مبررة. وهذه التخوفات رافقتني دائماً طوال تلك السنوات من المفاوضات الصعبة مقابل إيران». وأضاف: «يوجد لدى ألمانيا وإسرائيل نفس الهدف الاستراتيجي، منع إيران من حيازة سلاح نووي، ونحن نريد أيضاً تقييد مشروع الصواريخ الإيراني ونشاطها الذي يقوض الاستقرار في المنطقة. ووجهتا نظرنا ليستا متطابقة دائماً حيال الطريقة لتحقيق هذا الهدف، لكننا نؤمن بأن استئناف اتفاق الدول العظمى حول البرنامج النووي الإيراني هو الطريق الأفضل لوقفه وللتدقيق في طريق إيران نحو القنبلة».
وسُئِل الرئيس شتاينمر عن المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا خلال الحرب على غزة، الشهر الماضي، وما إذا كانت «هجرة المسلمين تشجع الكراهية لإسرائيل وتؤثر على الرأي العام في ألمانيا»، فأجاب: «الأغلبية العظمى من المسلمين في ألمانيا تريد أن تعيش بسلام وأمن. وتشارك هذه الرغبة مع الغالبية العظمى من الناس في بلادنا. ورغم ذلك، نعمل بالشدة المطلوبة بموجب القانون ضد مجموعات متطرفة».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.