الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي

دعا لحل الدولتين لدى وصوله إلى تل أبيب

TT

الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي

رغم تأييده للموقف الإسرائيلي الرافض تدخل محكمة لاهاي لجرائم الحرب في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أعلن الرئيس الألماني، فرانك فولتير شتاينماير أن حكومته تعتقد بأنه «بالإمكان الوصول إلى دولة فلسطينية وتحقيق السلام بين الطرفين».
وأضاف شتاينمر أن «التصعيد الدرامي والعنف الذي ساد في شهر مايو (أيار) الماضي، أوضح بما لا يقبل الشك أن الصراع لم يختفِ، وليس بالإمكان تجاهله. وحتى لو تعين تكرار هذه الجملة مرة تلو الآخر في حالات كثيرة، فإنه لا يوجد مستقبل أفضل من دون حل سياسي. وقد رأت حكومة ألمانيا، وما زالت ترى بحل الدولتين بواسطة مفاوضات الطريق الأفضل لمستقبل من السلام. لكن قبل ذلك، ثمة أهمية بنظري لبناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. والطريق إلى استئناف الحوار المباشر حول المسائل الكبرى ينبغي أن تتم بواسطة خطوات صغيره وتعاون محدد».
وقال شتاينماير، الذي بدأ زيارة لإسرائيل، أمس (الأربعاء)، إن «المشكلة تكمن في ترسيم حدود إقليمية بين إسرائيل وفلسطين، ولكن هذا يتم فقط بواسطة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس بالمحاكم. والحكومة الألمانية ترى أنه لا توجد صلاحية لـ(المحكمة الجنائية الدولية) للتحقيق في شبهات بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم وجود مكانة دولة في حالة فلسطين».
وكان الرئيس الألماني يتكلم في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» العبرية، نُشِرت، أمس، فقال: «ألمانيا تعيش مع إرث تاريخي ثقيل اتسم باستغلال القوة السياسية السيئ من دون حدود في الفترة النازية. لذلك، نرى، مبدئياً، بشكل إيجابي تأسيس نظام دولي، مثلما يتم التعبير عنه في الأمم المتحدة، وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية. ومن تجربتنا، يتعين على القانون أن يضع حدوداً للقوة. إلا أن إسرائيل تعرضت لتمييز وضغوط في سياقات كثيرة في أداء الأمم المتحدة ومنظمتها، ولذلك لديها وجهة نظر مبنية على كثير من الشكوك والاعتماد على النفس أكثر من الاعتماد على المنظمات الدولية».
وقال شتاينمر إن بلاده تحترم استقلالية الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسة الادعاء العام فيها. وتثق بأن المدعي العام الجديد، كريم خان، سيعرف كيف يحدد الأساس القانوني الذي يسري على عمله، وكيف يواصل إجراءات التحقيق بشكل يعزز مصداقية المحكمة الدولية.
وتطرق الرئيس شتاينمر إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي كان هو شخصياً قد دفع نحوه، عندما شغل منصب وزير الخارجية الألماني، فقال إن «تخوفات إسرائيل من التهديد الذي تضعه إيران، التي تتطلع للتسلح بسلاح نووي، مبررة. وهذه التخوفات رافقتني دائماً طوال تلك السنوات من المفاوضات الصعبة مقابل إيران». وأضاف: «يوجد لدى ألمانيا وإسرائيل نفس الهدف الاستراتيجي، منع إيران من حيازة سلاح نووي، ونحن نريد أيضاً تقييد مشروع الصواريخ الإيراني ونشاطها الذي يقوض الاستقرار في المنطقة. ووجهتا نظرنا ليستا متطابقة دائماً حيال الطريقة لتحقيق هذا الهدف، لكننا نؤمن بأن استئناف اتفاق الدول العظمى حول البرنامج النووي الإيراني هو الطريق الأفضل لوقفه وللتدقيق في طريق إيران نحو القنبلة».
وسُئِل الرئيس شتاينمر عن المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا خلال الحرب على غزة، الشهر الماضي، وما إذا كانت «هجرة المسلمين تشجع الكراهية لإسرائيل وتؤثر على الرأي العام في ألمانيا»، فأجاب: «الأغلبية العظمى من المسلمين في ألمانيا تريد أن تعيش بسلام وأمن. وتشارك هذه الرغبة مع الغالبية العظمى من الناس في بلادنا. ورغم ذلك، نعمل بالشدة المطلوبة بموجب القانون ضد مجموعات متطرفة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.