الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

TT

الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

انقطعت الاتصالات، أمس (الأربعاء)، في مقلي عاصمة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعاً عسكرياً بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فيما اعترف متحدث باسم الحكومة المركزية في أديس أبابا بأن عدداً كبيراً من المدنيين والجنود قُتلوا في الصراع الدائر هناك. وهذا أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيغراي هذا الأسبوع على عاصمة الإقليم.
وقالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، إن تيغراي لا تزال دون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك.
وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة.
وقال «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، في بيان: «الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيغراي». وأضاف أن هناك حاجة ماسّة إلى موظفين وإمدادات إضافية في تيغراي، ودعا السلطات إلى إعادة الكهرباء والاتصالات، والتأكد من توفر الأموال والوقود في جميع أنحاء المنطقة لاستمرار العمليات الإنسانية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الجيش انسحب من مقلي عاصمة إقليم تيغراي لأنها لم تعد «محوراً للصراعات». ويوم الاثنين، قال أشخاص في مقلي، إن السكان استقبلوا مقاتلي الجبهة بهتافات الترحيب. وقال سكان إن مشاهد مماثلة تكررت في بلدة شاير في شمال البلاد، أمس (الأربعاء)، حيث انسحبت القوات الإريترية، ودخلت قوات تيغراي.
وقال أحد سكان شاير لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر هويته، إن الناس احتفلوا في الشوارع ورحبوا بقوات تيغراي. وأكد أبي الانسحاب من مقلي. وقال لوسائل إعلام محلية، أول من أمس (الثلاثاء)، في مقطع فيديو نشره موقعه الإلكتروني: «عندما دخلنا إلى مقلي قبل سبعة أو ثمانية أشهر، كان السبب أنها كانت محور الصراعات».
وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين. وقُتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة.
وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش يمكنه العودة إلى مقلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، وعزا وقف إطلاق النار المعلن يوم الاثنين إلى أسباب إنسانية.
وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين: «إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً يوم الاثنين، مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة مقلى عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور.
وقال ضابط بالجيش الإثيوبي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش غادر مقلي لأنه بحاجة للاستعداد لتهديدات أخرى غير الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأضاف اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي في تصريحات للصحافيين: «لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكل تهديداً، لكن لدينا تهديد أكبر على المستوى الوطني علينا تحويل انتباهنا إليه». وحذر ديبيلي قوات تيغراي من إعادة تنظيم صفوفها، قائلاً إن رده على ذلك «سيكون هائلاً». وأضاف: «أقول لهؤلاء الذين قالوا إن بإمكانهم إعادة تنظيم صفوفهم، لن تمروا شبراً واحداً». وأضاف: «إذا حاولوا استفزازنا، سيكون ردنا هائلاً، وسيكون أكبر من المرة السابقة».
وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن إعلان وقف إطلاق النار «مزحة». وتحارب «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي هيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، الحكومة المركزية منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وحققت الجبهة مكاسب كبيرة على الأرض، خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين، في إشارة إلى السودان على ما يبدو: «إثيوبيا معرضة لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. ووصف رضوان وقف إطلاق النار بأنه قرار سياسي «اتُخذ لأسباب إنسانية». وقال: «إذا تطلب الأمر، بمقدورنا دخول مقلي بسهولة، ويمكننا الدخول في أقل من ثلاثة أسابيع».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».