الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

TT

الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

انقطعت الاتصالات، أمس (الأربعاء)، في مقلي عاصمة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعاً عسكرياً بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فيما اعترف متحدث باسم الحكومة المركزية في أديس أبابا بأن عدداً كبيراً من المدنيين والجنود قُتلوا في الصراع الدائر هناك. وهذا أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيغراي هذا الأسبوع على عاصمة الإقليم.
وقالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، إن تيغراي لا تزال دون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك.
وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة.
وقال «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، في بيان: «الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيغراي». وأضاف أن هناك حاجة ماسّة إلى موظفين وإمدادات إضافية في تيغراي، ودعا السلطات إلى إعادة الكهرباء والاتصالات، والتأكد من توفر الأموال والوقود في جميع أنحاء المنطقة لاستمرار العمليات الإنسانية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الجيش انسحب من مقلي عاصمة إقليم تيغراي لأنها لم تعد «محوراً للصراعات». ويوم الاثنين، قال أشخاص في مقلي، إن السكان استقبلوا مقاتلي الجبهة بهتافات الترحيب. وقال سكان إن مشاهد مماثلة تكررت في بلدة شاير في شمال البلاد، أمس (الأربعاء)، حيث انسحبت القوات الإريترية، ودخلت قوات تيغراي.
وقال أحد سكان شاير لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر هويته، إن الناس احتفلوا في الشوارع ورحبوا بقوات تيغراي. وأكد أبي الانسحاب من مقلي. وقال لوسائل إعلام محلية، أول من أمس (الثلاثاء)، في مقطع فيديو نشره موقعه الإلكتروني: «عندما دخلنا إلى مقلي قبل سبعة أو ثمانية أشهر، كان السبب أنها كانت محور الصراعات».
وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين. وقُتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة.
وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش يمكنه العودة إلى مقلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، وعزا وقف إطلاق النار المعلن يوم الاثنين إلى أسباب إنسانية.
وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين: «إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً يوم الاثنين، مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة مقلى عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور.
وقال ضابط بالجيش الإثيوبي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش غادر مقلي لأنه بحاجة للاستعداد لتهديدات أخرى غير الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأضاف اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي في تصريحات للصحافيين: «لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكل تهديداً، لكن لدينا تهديد أكبر على المستوى الوطني علينا تحويل انتباهنا إليه». وحذر ديبيلي قوات تيغراي من إعادة تنظيم صفوفها، قائلاً إن رده على ذلك «سيكون هائلاً». وأضاف: «أقول لهؤلاء الذين قالوا إن بإمكانهم إعادة تنظيم صفوفهم، لن تمروا شبراً واحداً». وأضاف: «إذا حاولوا استفزازنا، سيكون ردنا هائلاً، وسيكون أكبر من المرة السابقة».
وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن إعلان وقف إطلاق النار «مزحة». وتحارب «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي هيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، الحكومة المركزية منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وحققت الجبهة مكاسب كبيرة على الأرض، خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين، في إشارة إلى السودان على ما يبدو: «إثيوبيا معرضة لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. ووصف رضوان وقف إطلاق النار بأنه قرار سياسي «اتُخذ لأسباب إنسانية». وقال: «إذا تطلب الأمر، بمقدورنا دخول مقلي بسهولة، ويمكننا الدخول في أقل من ثلاثة أسابيع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».