«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

المدير العام للمجموعة: أكبر استثمار مباشر في البلاد لتأكيد متانة ثقتنا

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر
TT

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «بريتش بتروليوم» عن استثمار 12 مليار دولار في حقل للغاز لتعزيز إنتاجها في مصر في نبأ سار للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى بلده. وقالت المجموعة البريطانية في بيان أمس (الجمعة) إن «مجمل الغاز المنتج سيغذي شبكة الغاز في البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلي على الطاقة».
وأضافت المجموعة التي تملك 65 في المائة من امتياز حقل غرب دلتا النيل في البحر المتوسط، أن الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017.
ويمكن أن يصل الإنتاج من الغاز الذي سيعتمد على منصتين بحريتين (نورث ألكسندريا وويست مديترانيان ديب ووتر) إلى 34 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، أي ما يعادل ربع إنتاج البلاد من الغاز حاليا.
ويمكن أن يساعد هذا المشروع مصر ثاني بلد منتج للغاز في أفريقيا في التعويض عن انخفاض إنتاجها الذي تراجع بمعدل 3 في المائة سنويا من 2009 إلى 2013، حسبما ذكرت الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة.
وقال بوب دادلي، المدير العام للمجموعة، إن «هذا المشروع هو أكبر استثمار مباشر في مصر ويؤكد متانة ثقتنا بمصر وعلى تصميمنا على إطلاق كامل قدراتها في مجال الطاقة».
وتشهد مصر التي تستهلك وحدها أكثر من أربعين في المائة من مجمل استهلاك الغاز في أفريقيا، حالات نقص كبير في الطاقة تعرقل نمو اقتصادها.
وفي هذا الإطار، قالت «بريتش بتروليوم»، إن إطلاق هذا المشروع الذي يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلاد يشكل «تصويتا على منح الثقة لمناخ الأعمال في مصر وقدراتها الاقتصادية». ورحبت مصر بالإعلان وقالت، إن الاتفاق سيوقع رسميا خلال مؤتمر دولي في منتجع شرم الشيخ لجذب المستثمرين يعقد من 13 إلى 15 مارس (آذار). وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش «نرحب بإعلان بريتش بتروليوم (..) ونتطلع إلى أن يتم التوقيع رسميا بين الطرفين خلال المؤتمر الاقتصادي» في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان للصحافيين الخميس، إنه يأمل في أن يشهد المؤتمر الذي تنظمه مصر في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد توقيع عدة اتفاقات مع شركات دولية خصوصا في مجال الطاقة.
ووقعت مصر عدة اتفاقات كبرى مؤخرا بينها اتفاق تمهيدي مع موسكو لبناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.
وبمعزل عن قطاع الطاقة الأساسي، تعول السلطات على مشاريع صناعية وفي قطاعي المناجم والمرافئ لدعم إعادة تحريك الاقتصاد، مثل تطوير منطقة قناة السويس وإنعاش منطقة المناجم جنوب شرقي البلاد وإنشاء مرفأ سفاجة الصناعي.
وفي قطاع الدفاع، وقعت مصر في أواسط فبراير (شباط) اتفاقا مع فرنسا لشراء مقاتلات «رافال» في خطوة فسرت على أنها تعكس رغبة القاهرة في تنويع مصادر أسلحتها وفي التخلص من الوصاية الأميركية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).