هيئة اتهام البشير تقاطع جلسة محاكمته وتشتكي لرئيس القضاء

وصفت الإجراءات بالمجهضة للعدالة واعتبرت استمرارها «خيانة»

الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته السابقة (أ.ف.ب)

وجهت هيئة الاتهام في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ورفاقه من مدبري انقلاب الإنقاذ، شكوى لرئيس القضاء تتعلق بإجراءات المحاكمة وما وصفته بـ«المخالفات والقانونية والإجرائية» التي تهدد بإجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة.
وغابت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 دون إبلاغ المحكمة، ما اضطرها لتأجيل الجلسة المقررة أمس إلى الثلاثاء القادم، وقالت إنها المرة الأولى التي يغيب فيها الاتهام، برغم احتجاج هيئة الدفاع عن المتهمين. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام المحامي المعز حضرة في نشرة صحافية أمس، إن هيئته تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء المكلف، تتعلق بإجراءات المحاكمة، وما يحدث فيها من مخالفات منذ بداية المحاكمة.
وأوضح حضرة أن المذكرة احتوت تفاصيل ما يحدث في المحاكمة «من مخالفات للقانون والإجراءات» والذي من شأنه أن يؤدي إلى «إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة».
ووفقاً للمذكرة، فإن هيئة الاتهام رأت الصمت «عما يحدث أو المشاركة فيه يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني، الذي نمثله في هذه المحاكمة». وتابع حضرة: «لذلك قررنا عدم حضور جلسة اليوم، حتى يتم الفصل في طلبنا».
من جهة ثانية أنهت إحدى أكبر بعثات حفظ السلام الدولية مهمتها في السودان بعد أكثر من عقدين من الزمن قضتها في حفظ السلام في إقليم دارفور، الذي شهد حرباً أهلية بين القوات الحكومية وحركات متمردة، منذ عام 2003، وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير بثورة شعبية، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار 2559 الذي قضى بخروج تدريجي لبعثة حفظ السلام من السودان، ابتداءً من العام الماضي.
وإثر اندلاع النزاع الأهلي في دارفور، والذي راح ضحيته مئات الآلاف وملايين النازحين واللاجئين، حلت قوة حفظ السلام الدولية المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمعروفة اختصاراً بـ«يوناميد» في الإقليم المضطرب، وانحصرت مهمتها في بسط الأمن وحماية المدنيين، بعدد بلغ 23 ألف جندي ومدني.
وأعلنت البعثة في مؤتمر صحافي عقدته بالخرطوم أمس، اكتمال سحب قواتها بحلول اليوم 30 يونيو الجاري، انفاذاً لقرار مجلس الأمن بالرقم 2559 لعام 2020، الذي أنهى تفويض البعثة، التي كانت قد بدأت انسحاباً تدريجياً منذ العام الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة مباي باباكار سيسي للصحافيين أمس، المكلف بالإشراف على فترة السحب التدريجي، وإعادة أصول البعثة لأوطانها، ونقل مواقع الفرق إلى السلطات المحلية، إن بعثته سلمت نحو 14 موقعاً للحكومة لاستخدامها في الأعمال المدنية تبعاً لاتفاق إطاري بين البعثة والحكومة، وبناءً على ذلك تسلمت السلطات المحلية نحو 193 مركبة، بينها 27 شاحنة لنقل المياه والصرف الصحي و196 مولد كهرباء، وتبرعت بمرافقها الطبية لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية. وبحسب سيسي، فإن عشرات الدول أسهمت في البعثة التي امتدت مهمتها نحو 13 سنة بنحو 100 ألف جندي وشرطي من قوات حفظ السلام.
وقال سيسي إن «يوناميد» إحدى أكبر بعثات حفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة، وفرت بيئة أمنية في دارفور، وإنها ستغادر بتاريخ من الإنجازات في مجال حماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم سيادة القانون وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية حفظ السلام. وأوضح سيسي أن البعثة ستحتفظ بقوة شرطة قوامها 363 فرداً، لحماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها داخل قاعدة الفاشر اللوجيستية، في الوقت الذي ينتظر أن تتولى القوات المشتركة السودانية الانتشار خارج القاعدة تحت إمرة الحكومة السودانية بالتنسيق الوثيق مع فريق تصفية اليوناميد، والذي ينتظر أن تستمر عملية انسحابه نحو عام ابتداء من اليوم.
وانتهى تفويض يوناميد في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وبدأ السحب التدريجي، وبلغت العملية مرحلة التصفية الكاملة، مشيراً إلى بقاء الأمم المتحدة في السودان وعدم مغادرتها له، عبر التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، وفريق الأمم المتحدة القطري، وتتبادل مع أفضل الممارسات والدروس المستفادة من عملها في دارفور، لتوسيع نطاق مكاسب بناء السلام.
وشهد إقليم دارفور السوداني ابتداءً من العام 2003 حرباً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة محلية، أودت بحياة أكثر من 300 ألف، وتشريد ونزوح ولجوء نحو 2.5 مليون شخص، وإثر ذلك كون الاتحاد الأفريقي قوة حفظ سلام إقليمية عرفت باسم «أميد»، وتم دعمها لاحقاً بقوات أممية من عدد من دول العالم، لتتحول إلى بعثة «هجين» بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وشهد الإقليم خلال فترة الحرب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وشهد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وعمليات تصفية عرقية، أصدرت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس الأسبق عمر البشير، وعدد من مساعديه، اتهموا بارتكاب تلك الفظائع في الإقليم إبان ممارستهم للسلطة.