دعا المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة، خصوصاً دور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وقال رحمن لوكالة «رويترز»، أمس، إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، مشيراً إلى استعداده لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً.
وعبّر عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن «مقابر جماعية» يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر. وقال رحمن من لندن، حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، «أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن، وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد». وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف: «بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات».
وعادت الإعدامات السياسية في الشهور الأخيرة من حكم الخميني، إلى الواجهة في أغسطس (آب) 2016، بعدما نشر الموقع الرسمي لنائب الخميني المعزول، حسين علي منتظري، تسجيلاً صوتياً، تبلغ مدته 40 دقيقة، ويعود إلى 15 أغسطس (آب) 1988، ويوثق اجتماعاً بين منتظري وأربعة مسؤولين عن «لجنة الموت» المسؤولة عن تنفيذ الإعدامات بحق السجناء السياسيين، بناءً على فتوى الخميني، ومن بينهم إبراهيم رئيسي.
وكان منتظري يوجه انتقادات لاذعة حينها للمسؤولين بسبب الإعدامات. وهي إعدامات لم تعترف إيران بها رسمياً، ولم تكشف عن العدد الحقيقي لضحايا تقدر منظمات حقوق الإنسان بأن يكون أغلبهم في سنوات الشباب.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، بسبب مزاعم أميركية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن «العدد الحقيقي قد يكون أعلى».
ورداً على هذه الاتهامات، قال رئيسي للصحافيين، عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات، «إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن».
وقال رحمن، «أجرينا اتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجدداً سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية». وأضاف: «سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة».
وسيؤدي رئيسي القسم الدستورية أمام البرلمان في الخامس من أغسطس، لتولي الحكم خلفاً لحسن روحاني بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الشهر، واتضح خلالها عزوف الناخبين عن المشاركة احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وندد رحمن بما اعتبر أنها «استراتيجيات متعمدة ومخادعة تم تطبيقها لاستبعاد مرشحين معتدلين وتأمين نجاح مرشح بعينه».
وقال، «كانت هناك اعتقالات ومُنع صحافيون من توجيه أسئلة معينة عن خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي. كان هناك ترهيب بشأن أي قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته».
وقال رحمن، «حجم الإعدامات الذي نسمع عنه يوحي بأنها كانت جزءاً من سياسة مطبقة... لم يكن شخص واحد وحسب». وذكر أيضاً أنه لم يجر «أي تحقيق ملائم» بخصوص قتل المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وقال «حتى وفقاً للتقديرات المتحفظة يمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض». وتابع: «هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر أيضاً».
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد الإعلان عن…