شراكة سعودية عالمية في مجال الصناعة الدوائية لتطوير مبادرات الرعاية الصحية

وزارة الاستثمار تبرم مذكرة تفاهم للابتكار وتعزيز بيئة الأعمال مع «جونسون آند جونسون»

وزير الاستثمار السعودي خلال كلمة ألقاها بمناسبة إبرام اتفاقية الشراكة مع شركة يانسن الدوائية العالمية أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال كلمة ألقاها بمناسبة إبرام اتفاقية الشراكة مع شركة يانسن الدوائية العالمية أمس (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية عالمية في مجال الصناعة الدوائية لتطوير مبادرات الرعاية الصحية

وزير الاستثمار السعودي خلال كلمة ألقاها بمناسبة إبرام اتفاقية الشراكة مع شركة يانسن الدوائية العالمية أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال كلمة ألقاها بمناسبة إبرام اتفاقية الشراكة مع شركة يانسن الدوائية العالمية أمس (الشرق الأوسط)

في إطار سعيها لتكون منصة عالمية في تطوير قطاع الصحة، وقعت السعودية ممثلة في وزارة الاستثمار أمس وشركة يانسن، إحدى شركات الصناعات الدوائية التابعة لمجموعة جونسون آند جونسون، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية في المملكة.
ويشمل إطار عمل الاتفاقية أربعة مسارات تهدف إلى تقديم مبادرات تدعم البيئة الاستثمارية عبر قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة، بما في ذلك تعزيز بيئة الأعمال والتمويل ودعم البيانات والتجارب السريرية وتمكين تنمية رأس المال البشري وتعزيز البحث والتطوير والابتكار.
ووافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا، على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار». وتسعى المملكة في إطار رؤيتها إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030، مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة عملاقة مثل يانسن - جونسون آند جونسون، تمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير قطاع الصحة وعلوم الحياة، والمملكة تهدف لأن تكون منصة عالمية للشركات الرائدة في هذا القطاع وفي سلاسل إمداده، من خلال مسيرة تنموية شاملة للابتكار والبحوث والتطوير والإنتاج.
من جانبه، أكد وزير الصحة؛ الدكتور توفيق الربيعة، أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي بما ينعكس على تطور الخدمات الصحية في المملكة، مبينًا أن توقيع المذكرة بين وزارة الاستثمار وشركة «يانسن» تُسهم في تكامل الجهود الحكومية المشتركة، بما يصب في تطوير منظومة الصحة ككل، بما في ذلك البحوث في المجالين العلمي والصحي، وتطوير الصناعات الدوائية، وإجراء الدراسات السريرية.
وجعلت الحكومة السعودية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر الزاوية في استراتيجية الإصلاح التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم بعيدا عن عائدات النفط.
وكانت شركة ماس للخدمات البيطرية السعودية وقعت قبل أيام اتفاقا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأرجنتينية (بيوجينيسيس باجو) مؤخراً لإنشاء أول مصنع للقاحات الحيوان في المملكة باستثمارات قيمتها 60 مليون دولار. وسيوفر المصنع الذي سيكون مقره الرياض وهو مشروع مشترك مناصفة بين الشركتين، 400 فرصة عمل بحلول أوائل عام 2025 مع فرص للتوسع في التوظيف عند بدء التصدير إلى دول المنطقة.
وبلغ نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال الربع الأول، في وقت نما التوظيف لأول مرة في الأشهر الخمسة الأولى إذ تظهر المملكة علامات على التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.