مطالب بمحاكمة رئيس الموساد السابق لكشفه معلومات سرية

لأغراض شخصية وتمهيداً لدخوله عالم السياسة

TT

مطالب بمحاكمة رئيس الموساد السابق لكشفه معلومات سرية

وجه جنرالان سابقان في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، يوسي لانغوتسكي وجوني أرنون، إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، طلباً بفتح تحقيق رسمي مع رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهين الذي انتهت مهامه مؤخراً، ومحاكمته على كشفه معلومات سرية عن عمل الجهاز.
وقال الجنرالان إنهما سيتقدمان بشكوى رسمية إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد كوهين، بعد أن أجرى مقابلة مطولة مع تلفزيون «القناة 12» الإسرائيلي، كشف خلالها معلومات سرية بعضها للمرة الأولى، حول دور إسرائيل في عمليات نفذتها في إيران. وأكدا على أن ما فعله كوهين في أيام خدمته الأخيرة في الموساد، جاءت لأغراض شخصية يقصد بها التمهيد للدخول إلى عالم السياسة كرئيس حكومة قادم، ولكنه على الطريق وجه ضربة لجهاز الموساد وعملائه.
وكان كوهن قد تكلم في الحوار التلفزيوني عن سرقة أرشيف إيران النووي من قلب طهران، ووصف بالتفصيل، خطوة خطوة كيف تم تصوير الوثائق وإرسالها إلى تل أبيب برسائل هاتفية ثم تم تحميل 55 ألف وثيقة على شاحنة وكشف أن 20 شخصاً، لا يوجد بينهم إسرائيلي واحد، هم الذين نفذوا العملية. وكشف بذلك عن فرق مقاتلين لصالح الموساد من جنسيات مختلفة. وقال إن السلطات الإيرانية كشفت السرقة بعد ساعتين، عندما كان عملاء الموساد ما زالوا على الأراضي الإيرانية، وكيف تم إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية في إيران، ومع ذلك تمكنوا من الفرار مع الحمولة الضخمة التي تحتوي على المواد المسروقة كلها.
ولمح كوهين إلى ضلوع إسرائيل في تدمير منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفي اغتيال العالم النووي، فخري محسن زادة، الذي اعتبره «أخطر علماء الذرة». وأقر بمدى الاختراق الإسرائيلي العميق للمؤسسات الإيرانية. كما كشف كوهين، كم يعرف الإسرائيليون من أسرار في إيران، لدرجة وصف أروقة مكاتب ومخازن حكومية. ولمح إلى أن الموساد علم بحاجة المؤسسة النووية الإيرانية إلى طاولة في إحدى المنشآت في نطنز، وكيف أدخل طاولة مفخخة من الرخام المزيف فانفجرت داخل المنشأة، وكيف قام بتجنيد شخصية قيادية من حزب الله اللبناني لخدمة الموساد.
وقال كوهين خلال المقابلة، إنه لا يقبل الادعاء بأن إيران أصبحت اليوم أقرب إلى القدرة على تطوير سلاح نووي، وإن الموساد وعملياته الكثيرة جعلته أبعد عن هذه القدرات، رافضاً أن يخوض في التفاصيل. وقال إنه شخصياً والعديد من قادة الموساد يستخدمون في عملهم جوازات سفر مزورة لعشرات الدول في العالم، وأن أحب الجوازات عليه هو السوري واللبناني.
إزاء كل هذه المعطيات، قال الجنرال لانغوتسكي، أمس: «أقوم بدراسة إمكانية بدء إجراءات جنائية ضد يوسي كوهين، وقد سألت عما يمكنني فعله، مضيفاً أنه يتشاور مع المحامين. وأكد لنغوتسكي أن كوهين قام بأشياء جادة لخدمة الوطن، ولكن ذلك لا يعفيه من المحاسبة على أقواله الخطيرة للغاية في المقابلة.
يذكر أن كوهن ترك منصبه، مؤخراً، بعد خمس سنوات ونصف السنة من الخدمة في الموساد، واليوم يدير شركة سايبر يملكها بالشراكة مع أرنون ميلتشين، المتهم برشوة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وحصل كوهين على 10 ملايين دولار هدية، لقاء موافقته على هذه الشراكة إضافة إلى حصة دسمة من الأسهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».