حقيبة الدفاع تفجر خلافات السلطة الانتقالية في ليبيا

«الرئاسي» يهدد الدبيبة بتسمية الوزير... والبرلمان يشترطه لإقرار الميزانية

في مؤشر على خلاف جديد داخل ترويكا السلطة الانتقالية في ليبيا، طلب المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تسمية وزير للدفاع في المنصب الشاغر بالحكومة منذ تسلمها مهامها في مارس (آذار) الماضي. وطالب المجلس الذي يترأسه محمد المنفي، الدبيبة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع من دون تأخير، كما دعاه إلى حضور «الاجتماع المهم» الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل (بالتوقيت المحلي) بمكتب القائد الأعلى للجيش في العاصمة طرابلس، للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.
وفي لهجة غير معتادة تدل على الانقسام، هدد المجلس الرئاسي في رسالة رسمية وجهها إلى الدبيبة، مساء أول من أمس، وتم توزيعها على وسائل الإعلام، بأنه سيتخذ قراره بتسمية وزير الدفاع ويحيله مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيب الدبيبة عن الاجتماع.
وعددت الرسالة سلسلة من المكاتبات والرسائل الرسمية التي وجهها المجلس إلى الدبيبة في الأسابيع القليلة الماضية بشأن دعوته لاجتماع عاجل للتشاور في تسمية وزير الدفاع، مشيرة إلى أن اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعة من المادة الثانية لمخرجات ملتقى الحوار السياسي تقضي بوجوب التشاور في هذه المسألة. كما لفتت إلى رسالة وجهتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن سرعة تعيين وزير للدفاع.
وامتنع الناطق باسم حكومة الدبيبة عن التعليق على نص الرسالة العلنية الأولى من نوعها، علماً أن اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع قبل أشهر، ينص على تسمية وزيري الدفاع والخارجية بالتشاور بين الطرفين. واحتفظ الدبيبة بحقيبة الدفاع لنفسه، وأبلغ مجلس النواب قبل منحه الثقة في مارس الماضي، أن كل الأطراف السياسية المتصارعة تريد أن تكون هذه الحقيبة السيادية من نصيبها، قبل أن يعلن أنه سيتولاها بنفسه مؤقتاً إلى حين تسمية وزير بالتشاور مع المجلس الرئاسي.
وتتفق رسالة مجلس المنفي إلى الدبيبة، مع اعتبار «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي على لسان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه، منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة شاغراً، ورفضه الاعتراف بتولي الدبيبة المنصب.
كما تتزامن الرسالة مع إعلان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس علق جلسته أمس إلى الاثنين المقبل، لمثول الحكومة أمامه وفقاً للاستدعاء الذي أقره، علماً أن الجلسة كانت ستبت في رسالة لجنة «5+5» العسكرية التي تُطالب مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا بعد تعيينه. وقال بليحق في بيان، مساء أول من أمس، إن الحكومة اعتذرت عن المثول أمام المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لوجود الدبيبة وعدد من الوزراء في مهام رسمية خارج البلاد. وأشار إلى أنه سيتم تحديد جلسة لاحقاً للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالته لملفات المرشحين.
وأوضح أنه تم التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام الجاري على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية.
بدوره، كلف الدبيبة وزير التخطيط فاخر بوفرنة بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل المدن الليبية كافة، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط. وشدد لدى زيارته لوزارة التخطيط رفقة وزيري المالية والدولة لشؤون الحكومة على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.
في شأن آخر، نفى «الجيش الوطني» على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، تعرض مطار الويغ العسكري لهجوم. ونقل في بيان له، مساء أول من أمس، عن ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب العميد ركن محمد الخازمي، أن الحدود الجنوبية كافة والمطارات تحت سيطرة وحماية الجيش.
واعتبر المسماري أن «الغرض من هذه الإشاعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة عليها»، مشيراً إلى أن العملية «مستمرة بتعليمات ومتابعة من المشير حفتر، وغرف العمليات العسكرية المختصة».