الجزائر: تبون يدرس اقتراحات الكتل لتشكيل الحكومة

TT

الجزائر: تبون يدرس اقتراحات الكتل لتشكيل الحكومة

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العمل مع مساعديه على اقتراحات الأحزاب والمستقلين الذين فازوا بالمراتب الأولى في انتخابات البرلمان التي جرت في 12 يونيو (حزيران) الحالي، بعد استقبالهم في الأيام الماضية، وذلك بغرض تشكيل الحكومة الجديدة.
ويجري تداول أسماء عدة لخلافة الوزير الأول عبد العزيز جرَاد الذي قدم استقالته مع طاقمه الخميس الماضي، وكلفه الرئيس بتصريف أعمال الحكومة حتى تعيين طاقم جديد.
وانتهت المشاورات، أول من أمس، باستقبال رئيس «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد (48 مقعداً برلمانياً) ورئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة (39 مقعداً) بمقر الرئاسة، إذ استمع تبون لمقترحاتهما بخصوص الطاقم الوزاري المنتظر الإعلان عنه، بعد تنصيب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) الجديد في 8 يوليو (تموز) المقبل.
وقال بن قرينة في بيان، أمس، إن المشاورات مع تبون «تناولت قضايا وطنية كثيرة تتعلق بحاجات المواطنين والاقتصاد الوطني والأمن القومي، وتشكيل الحكومة التي حرصنا على وصفها بحكومة كوماندوس سياسي لمواجهة التحديات داخلياً وفي المحيط الإقليمي».
ولفت إلى أن حزبه «أشاد خلال اللقاء بالخطوات المنجزة، في سياق استكمال المسار الدستوري، وكذا الحوار المسؤول الذي فتحه رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية الممثلة لكُتل البرلمان، بخصوص الملفات الوطنية وطبيعة الحكومة المقبلة وأولوياتها».
وأضاف البيان أن الحزب «أكد في لقائه مع الرئيس على مواقفه فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للبلاد فيما يخص كسب رهان التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما كان اللقاء فرصة لنقل الكثير من انشغالات المواطنين حول ترقية الديمقراطية... وتطلعاتهم بصفة عامة». وتحدث عن «وجود إرادة لتحقيق التوافق مع العمل المشترك بما يستجيب لاهتمامات المواطن، ويحمي مؤسسات البلاد ويفعّل أدوارها».
ويفهم من كلام بن قرينة أن تبون لا يعارض مطلب بعض الأحزاب، خصوصاً الإسلامية منها، إحداث «حكومة توافق وطني» تتشكل من وزراء يمثلون الحساسيات السياسية التي شاركت في الانتخابات التشريعية، وأن ترتكز أولويات خطتها على التنمية وإنقاذ الاقتصاد المبني على ريع المحروقات من انهيار وشيك.
ويتم منذ أسبوع تداول أسماء عدة في الأوساط السياسية والإعلامية لقيادة الحكومة الجديدة، بينها وزير الخارجية الحالي صبري بوقادوم والسابق رمضان لعمامرة، ووزير الداخلية الحالي كمال بلجود ووزير العمل الحالي الهاشمي جعبوب.
كما تردد اسم وزير الإعلام السفير المتقاعد عبد العزيز رحابي الذي سبق أن عرضت عليه قيادة الجيش رئاسة الوزراء، ورفض. ورحابي محسوب على المعارضة التي قاطعت الاستحقاق التشريعي، لكن مراقبين لا يستبعدون إيجاد مساحة تقارب بينه وبين السلطة.
وأجرى تبون، في إطار ترتيبات تشكيل الحكومة، لقاءات مع الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني» أبو الفضل بعجي (105 مقاعد وهو حزب الأغلبية سابقاً)، ووفد عن المستقلين (84 مقعداً)، ورئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري (65 مقعداً)، والأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» الطيب زيتوني (58 مقعداً) الذي اقترح عليه أن يختاره هو وزيراً ضمن الطاقم التنفيذي المرتقب.
يُشار إلى أن الانتخابات لم تسفر عن أغلبية رئاسية (يخرج منها وزير أول) ولا برلمانية (ينبثق عنها رئيس حكومة)، وهما حالتان يتناولهما الدستور. ويقول المختص في القانون الدستوري رمضان غناي إنه «في ظل هذا الأمر، لا بد من إجراء تحالفات بين الأحزاب التي تصدرت النتائج، لاستخراج إحدى الأغلبيتين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.