مطالبات بمحاكمة رئيس {الموساد} السابق لكشفه معلومات سرية

TT

مطالبات بمحاكمة رئيس {الموساد} السابق لكشفه معلومات سرية

وجه جنرالان سابقان في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، يوسي لانغوتسكي وجوني أرنون، إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، طلباً بفتح تحقيق رسمي مع رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهين الذي انتهت مهامه مؤخراً، ومحاكمته على كشفه معلومات سرية عن عمل الجهاز.
وقال الجنرالان إنهما سيتقدمان بشكوى رسمية إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد كوهين، بعد أن أجرى مقابلة مطولة مع تلفزيون «القناة 12» الإسرائيلي، كشف خلالها معلومات سرية بعضها للمرة الأولى، حول دور إسرائيل في عمليات نفذتها في إيران. وأكدا على أن ما فعله كوهين في أيام خدمته الأخيرة في الموساد، جاءت لأغراض شخصية يقصد بها التمهيد للدخول إلى عالم السياسة كرئيس حكومة قادم، ولكنه على الطريق وجه ضربة لجهاز الموساد وعملائه.
وكان كوهن قد تكلم في الحوار التلفزيوني عن سرقة أرشيف إيران النووي من قلب طهران، ووصف بالتفصيل، خطوة خطوة كيف تم تصوير الوثائق وإرسالها إلى تل أبيب برسائل هاتفية ثم تم تحميل 55 ألف وثيقة على شاحنة وكشف أن 20 شخصاً، لا يوجد بينهم إسرائيلي واحد، هم الذين نفذوا العملية. وكشف بذلك عن فرق مقاتلين لصالح الموساد من جنسيات مختلفة. وقال إن السلطات الإيرانية كشفت السرقة بعد ساعتين، عندما كان عملاء الموساد ما زالوا على الأراضي الإيرانية، وكيف تم إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية في إيران، ومع ذلك تمكنوا من الفرار مع الحمولة الضخمة التي تحتوي على المواد المسروقة كلها.
ولمح كوهين إلى ضلوع إسرائيل في تدمير منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفي اغتيال العالم النووي، فخري محسن زادة، الذي اعتبره «أخطر علماء الذرة». وأقر بمدى الاختراق الإسرائيلي العميق للمؤسسات الإيرانية. كما كشف كوهين، كم يعرف الإسرائيليون من أسرار في إيران، لدرجة وصف أروقة مكاتب ومخازن حكومية. ولمح إلى أن الموساد علم بحاجة المؤسسة النووية الإيرانية إلى طاولة في إحدى المنشآت في نطنز، وكيف أدخل طاولة مفخخة من الرخام المزيف فانفجرت داخل المنشأة، وكيف قام بتجنيد شخصية قيادية من حزب الله اللبناني لخدمة الموساد.
وقال كوهين خلال المقابلة، إنه لا يقبل الادعاء بأن إيران أصبحت اليوم أقرب إلى القدرة على تطوير سلاح نووي، وإن الموساد وعملياته الكثيرة جعلته أبعد عن هذه القدرات، رافضاً أن يخوض في التفاصيل. وقال إنه شخصياً والعديد من قادة الموساد يستخدمون في عملهم جوازات سفر مزورة لعشرات الدول في العالم، وأن أحب الجوازات عليه هو السوري واللبناني.
إزاء كل هذه المعطيات، قال الجنرال لانغوتسكي، أمس: «أقوم بدراسة إمكانية بدء إجراءات جنائية ضد يوسي كوهين، وقد سألت عما يمكنني فعله، مضيفاً أنه يتشاور مع المحامين. وأكد لنغوتسكي أن كوهين قام بأشياء جادة لخدمة الوطن، ولكن ذلك لا يعفيه من المحاسبة على أقواله الخطيرة للغاية في المقابلة.
يذكر أن كوهن ترك منصبه، مؤخراً، بعد خمس سنوات ونصف السنة من الخدمة في الموساد، واليوم يدير شركة سايبر يملكها بالشراكة مع أرنون ميلتشين، المتهم برشوة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وحصل كوهين على 10 ملايين دولار هدية، لقاء موافقته على هذه الشراكة إضافة إلى حصة دسمة من الأسهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.