مطالبات بمحاكمة رئيس {الموساد} السابق لكشفه معلومات سرية

TT

مطالبات بمحاكمة رئيس {الموساد} السابق لكشفه معلومات سرية

وجه جنرالان سابقان في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، يوسي لانغوتسكي وجوني أرنون، إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، طلباً بفتح تحقيق رسمي مع رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهين الذي انتهت مهامه مؤخراً، ومحاكمته على كشفه معلومات سرية عن عمل الجهاز.
وقال الجنرالان إنهما سيتقدمان بشكوى رسمية إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد كوهين، بعد أن أجرى مقابلة مطولة مع تلفزيون «القناة 12» الإسرائيلي، كشف خلالها معلومات سرية بعضها للمرة الأولى، حول دور إسرائيل في عمليات نفذتها في إيران. وأكدا على أن ما فعله كوهين في أيام خدمته الأخيرة في الموساد، جاءت لأغراض شخصية يقصد بها التمهيد للدخول إلى عالم السياسة كرئيس حكومة قادم، ولكنه على الطريق وجه ضربة لجهاز الموساد وعملائه.
وكان كوهن قد تكلم في الحوار التلفزيوني عن سرقة أرشيف إيران النووي من قلب طهران، ووصف بالتفصيل، خطوة خطوة كيف تم تصوير الوثائق وإرسالها إلى تل أبيب برسائل هاتفية ثم تم تحميل 55 ألف وثيقة على شاحنة وكشف أن 20 شخصاً، لا يوجد بينهم إسرائيلي واحد، هم الذين نفذوا العملية. وكشف بذلك عن فرق مقاتلين لصالح الموساد من جنسيات مختلفة. وقال إن السلطات الإيرانية كشفت السرقة بعد ساعتين، عندما كان عملاء الموساد ما زالوا على الأراضي الإيرانية، وكيف تم إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية في إيران، ومع ذلك تمكنوا من الفرار مع الحمولة الضخمة التي تحتوي على المواد المسروقة كلها.
ولمح كوهين إلى ضلوع إسرائيل في تدمير منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفي اغتيال العالم النووي، فخري محسن زادة، الذي اعتبره «أخطر علماء الذرة». وأقر بمدى الاختراق الإسرائيلي العميق للمؤسسات الإيرانية. كما كشف كوهين، كم يعرف الإسرائيليون من أسرار في إيران، لدرجة وصف أروقة مكاتب ومخازن حكومية. ولمح إلى أن الموساد علم بحاجة المؤسسة النووية الإيرانية إلى طاولة في إحدى المنشآت في نطنز، وكيف أدخل طاولة مفخخة من الرخام المزيف فانفجرت داخل المنشأة، وكيف قام بتجنيد شخصية قيادية من حزب الله اللبناني لخدمة الموساد.
وقال كوهين خلال المقابلة، إنه لا يقبل الادعاء بأن إيران أصبحت اليوم أقرب إلى القدرة على تطوير سلاح نووي، وإن الموساد وعملياته الكثيرة جعلته أبعد عن هذه القدرات، رافضاً أن يخوض في التفاصيل. وقال إنه شخصياً والعديد من قادة الموساد يستخدمون في عملهم جوازات سفر مزورة لعشرات الدول في العالم، وأن أحب الجوازات عليه هو السوري واللبناني.
إزاء كل هذه المعطيات، قال الجنرال لانغوتسكي، أمس: «أقوم بدراسة إمكانية بدء إجراءات جنائية ضد يوسي كوهين، وقد سألت عما يمكنني فعله، مضيفاً أنه يتشاور مع المحامين. وأكد لنغوتسكي أن كوهين قام بأشياء جادة لخدمة الوطن، ولكن ذلك لا يعفيه من المحاسبة على أقواله الخطيرة للغاية في المقابلة.
يذكر أن كوهن ترك منصبه، مؤخراً، بعد خمس سنوات ونصف السنة من الخدمة في الموساد، واليوم يدير شركة سايبر يملكها بالشراكة مع أرنون ميلتشين، المتهم برشوة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وحصل كوهين على 10 ملايين دولار هدية، لقاء موافقته على هذه الشراكة إضافة إلى حصة دسمة من الأسهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.