مطالبات بمحاكمة رئيس {الموساد} السابق لكشفه معلومات سرية

TT
20

مطالبات بمحاكمة رئيس {الموساد} السابق لكشفه معلومات سرية

وجه جنرالان سابقان في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، يوسي لانغوتسكي وجوني أرنون، إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، طلباً بفتح تحقيق رسمي مع رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهين الذي انتهت مهامه مؤخراً، ومحاكمته على كشفه معلومات سرية عن عمل الجهاز.
وقال الجنرالان إنهما سيتقدمان بشكوى رسمية إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد كوهين، بعد أن أجرى مقابلة مطولة مع تلفزيون «القناة 12» الإسرائيلي، كشف خلالها معلومات سرية بعضها للمرة الأولى، حول دور إسرائيل في عمليات نفذتها في إيران. وأكدا على أن ما فعله كوهين في أيام خدمته الأخيرة في الموساد، جاءت لأغراض شخصية يقصد بها التمهيد للدخول إلى عالم السياسة كرئيس حكومة قادم، ولكنه على الطريق وجه ضربة لجهاز الموساد وعملائه.
وكان كوهن قد تكلم في الحوار التلفزيوني عن سرقة أرشيف إيران النووي من قلب طهران، ووصف بالتفصيل، خطوة خطوة كيف تم تصوير الوثائق وإرسالها إلى تل أبيب برسائل هاتفية ثم تم تحميل 55 ألف وثيقة على شاحنة وكشف أن 20 شخصاً، لا يوجد بينهم إسرائيلي واحد، هم الذين نفذوا العملية. وكشف بذلك عن فرق مقاتلين لصالح الموساد من جنسيات مختلفة. وقال إن السلطات الإيرانية كشفت السرقة بعد ساعتين، عندما كان عملاء الموساد ما زالوا على الأراضي الإيرانية، وكيف تم إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية في إيران، ومع ذلك تمكنوا من الفرار مع الحمولة الضخمة التي تحتوي على المواد المسروقة كلها.
ولمح كوهين إلى ضلوع إسرائيل في تدمير منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفي اغتيال العالم النووي، فخري محسن زادة، الذي اعتبره «أخطر علماء الذرة». وأقر بمدى الاختراق الإسرائيلي العميق للمؤسسات الإيرانية. كما كشف كوهين، كم يعرف الإسرائيليون من أسرار في إيران، لدرجة وصف أروقة مكاتب ومخازن حكومية. ولمح إلى أن الموساد علم بحاجة المؤسسة النووية الإيرانية إلى طاولة في إحدى المنشآت في نطنز، وكيف أدخل طاولة مفخخة من الرخام المزيف فانفجرت داخل المنشأة، وكيف قام بتجنيد شخصية قيادية من حزب الله اللبناني لخدمة الموساد.
وقال كوهين خلال المقابلة، إنه لا يقبل الادعاء بأن إيران أصبحت اليوم أقرب إلى القدرة على تطوير سلاح نووي، وإن الموساد وعملياته الكثيرة جعلته أبعد عن هذه القدرات، رافضاً أن يخوض في التفاصيل. وقال إنه شخصياً والعديد من قادة الموساد يستخدمون في عملهم جوازات سفر مزورة لعشرات الدول في العالم، وأن أحب الجوازات عليه هو السوري واللبناني.
إزاء كل هذه المعطيات، قال الجنرال لانغوتسكي، أمس: «أقوم بدراسة إمكانية بدء إجراءات جنائية ضد يوسي كوهين، وقد سألت عما يمكنني فعله، مضيفاً أنه يتشاور مع المحامين. وأكد لنغوتسكي أن كوهين قام بأشياء جادة لخدمة الوطن، ولكن ذلك لا يعفيه من المحاسبة على أقواله الخطيرة للغاية في المقابلة.
يذكر أن كوهن ترك منصبه، مؤخراً، بعد خمس سنوات ونصف السنة من الخدمة في الموساد، واليوم يدير شركة سايبر يملكها بالشراكة مع أرنون ميلتشين، المتهم برشوة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وحصل كوهين على 10 ملايين دولار هدية، لقاء موافقته على هذه الشراكة إضافة إلى حصة دسمة من الأسهم.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.