ترجيح «دوافع التطرف» في هجوم طعن نفذه صومالي بألمانيا

عربة للشرطة في الموقع الذي شهد حادث الطعن من مشتبه به صومالي الجنسية في فورتسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)
عربة للشرطة في الموقع الذي شهد حادث الطعن من مشتبه به صومالي الجنسية في فورتسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)
TT

ترجيح «دوافع التطرف» في هجوم طعن نفذه صومالي بألمانيا

عربة للشرطة في الموقع الذي شهد حادث الطعن من مشتبه به صومالي الجنسية في فورتسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)
عربة للشرطة في الموقع الذي شهد حادث الطعن من مشتبه به صومالي الجنسية في فورتسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)

رجح محققون ألمان اليوم (الثلاثاء) أن تكون عملية الطعن التي نفذها صومالي الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل ثلاث نساء في مدينة فورتسبورغ (جنوب)، تمت بدوافع إسلاموية ومتطرفة.
وجاء في بيان مشترك لمدعي ولاية بافاريا ومكتب التحقيقات المرتبطة بالجرائم أن «المكتب البافاري المركزي للتطرف والإرهاب تولى التحقيق نظرا إلى الترجيحات بأن الدافع كان إسلاموياً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ونفذ المشتبه به الصومالي البالغ 24 عاما عملية الطعن الجمعة في فورتسبورغ، حيث قتل ثلاث نساء وأصاب ستة أشخاص آخرين بجروح بالغة.
وبدأ المهاجم الذي وصل إلى ألمانيا في 2015 هجومه من متجر لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجه إلى مصرف.
وحاصره مارة لتسيطر عليه الشرطة لاحقا بعدما أطلق عناصرها النار على فخذه.
وعثر المحققون على سجلات تكشف بأنه كان يتلقى العلاج في مصح للأمراض النفسية وأكدت الشرطة أنه لم يكن إسلامويا معروفا لدى السلطات.
لكن السلطات البافارية أشارت في بيانها إلى عدة عوامل دفعت للاعتقاد بوجود دافع إسلاموي، من بينها إفادات بعض الشهود بأن المشتبه به هتف «الله أكبر» أثناء تنفيذه الاعتداء.
وترددت الحكومة الألمانية في تصنيف الاعتداء على أنه «إرهابي» وحضت على الانتظار إلى حين استكمال التحقيقات قبل التوصل إلى استنتاجات.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تغريدة السبت «المؤكد أن هذا العمل المروع موجه ضد الإنسانية وكل الأديان».
لكن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد سارع لاستغلال الهجوم الذي يأتي قبل ثلاثة شهور فقط من الانتخابات العامة لتوسيع قاعدته الانتخابية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.