هجرات الحضارم والعقيلات ورحلاتهم

نموذج لتنقّلات أهل الجزيرة العربية عبر القرون

هجرات الحضارم والعقيلات ورحلاتهم
TT

هجرات الحضارم والعقيلات ورحلاتهم

هجرات الحضارم والعقيلات ورحلاتهم

مع قلة الأقلام التي تناولته بعمق، وبسببٍ من أهميته التاريخية والثقافية، ظلّ موضوع هجرات أهل الجزيرة العربية - شمالا نحو العراق وبلاد الشام وفلسطين وتركيا وآسيا، وشرقا نحو شبه القارة الهندية وجزر الملايو، وغربا نحو أفريقيا وأوروبا وأميركا، وتواصلهم الثقافي والاجتماعي مع شعوب تلك الجهات - ظل يستأثر ومنذ سنوات بحيّز من تفكير كاتب هذا المقال واهتماماته، وكانت مسألة الصلات مع جنوب شرقي آسيا استثناءً وحيدا خصّته بعض الكتابات القديمة والحديثة في التراثين الإندونيسي والحضرمي، وهي الصلات التي تمثّلت في الهجرات الحضرمية القديمة إلى جزر (أرخبيل) الملايو، وفي بعثات أُوفدت للدعوة والدعاية في تلك النواحي لأغراض دينية وسياسيّة.
والمقصود ببلاد الملايو هنا هي تلك المنطقة التي أصبحت سياسيّا بعد نيلها الاستقلال تعرف بإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وما حولها.
لكن المقال لن يعرض للصلات الدينية والثقافية بين بلاد الحرمين الشريفين (الحجاز) وبلاد الملايو، على اعتبار أن مكة المكرمة والمدينة المنورة كانتا ومنذ البعثة المحمدية على صلة بشرية وروحية بكل بلدان العالم الإسلامي دون استثناء.

تمثّل هجرات الحضارم إلى جزر الملايو - عند الحديث عن علاقات العرب مع بلاد الشرق - الصلات الأوثق والأقدم والأوسع، وهي صلات ينسب لها الفضل الأكبر في انتشار الإسلام في جنوب شرقي آسيا مرورا بالهند، وقد كتب الكثيرون من مثقفي حضرموت وبلاد الجاوة عن هذه الظاهرة ومظاهرها وجوانبها الاجتماعية والتراثية والاقتصادية والثقافية، وأُلّفت العشرات من الكتب وأُنتجت أفلام توثيقية عنها، تحدثت عن أن الحضارم الموجودين في المهجر الشرقي والشمالي والغربي يزيدون عددا عن أهلهم في الوطن الأصلي، وتحدثت عن قدرة بلاد الجاوة على استيعاب تلك الهجرات والتعايش الفريد بين مختلف الثقافات والأعراق.
وحضرموت اليوم - التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون وتمثّل إحدى المحافظات الجنوبية لليمن ومن أبرز مدنها وموانئها المكلا (العاصمة) والشحر وتتبع لها جزيرة سقطرى - كانت تشكّل أكبر من ذلك جغرافيّا وتاريخيّا، وقد هاجر جزء كبير من أهلها نحو الشمال وبخاصة نحو المملكة العربية السعودية، ونحو الشرق عبر البحر الأحمر إلى زنجبار وإثيوبيا والصومال ومدغشقر.
ولا توجد معلومات مؤكدة عن بدايات الهجرات الحضرمية إلى أرخبيل الملايو، لكن من المرجّح أن تكون بدأت في أثناء القرن الثالث الهجري (الثامن الميلادي) وهناك كتابات تذكر أن هجرات الحضارم بدأت تتجه شرقا نحو الهند ومنها إلى بلاد الجاوة قبل ظهور الإسلام، وتقول بعض المصادر إن أفرادا من طبقة السادة العلويين كانوا طلائع المهاجرين في العهود الإسلامية ثم لحقت بهم طبقات أخرى، وقد انتقلت تلك الخصوصية من «الطبقيّة الحضرمية» إلى المنازل الجديدة في جنوب شرقي آسيا (إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وجنوب الفلبين وتايلاند وبورما) وتنتشر الأكثرية من الأصول الحضرمية اليوم في جاكرتا (بتافيا) وبعض المدن الإندونيسية.
وإذا ذكرت الهجرات الحضرمية إلى شرق آسيا، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أمران: انتشار الإسلام عبر السلوك، وحسن التعامل في النشاط التجاري، لكن الواقع أن فئات من المهاجرين انهمكت في ممارسات حزبية سياسية وتكتّلات دعوية، وأصدرت تبعا لذلك في الثلث الأول من القرن الماضي نحو عشرين صحيفةً ومجلة ناطقة باللغتين الجاوية والعربية كما سيأتي تفصيله لاحقا.
ويبدو أن تلك الممارسات التي اتسمت بشيء من الفوضى وانضمّت إليها عناصر من جنسيّات عربية أخرى، قد شوّهت السمعة العالية للجنس الحضرمي عبر العصور، وذلك بظهور فريقين متنافرين هما العلويون والإرشاديون، وكان لكل فريق توجهات سياسية وعرقية وعقدية متباينة بلغت ذروتها في منتصف العقد الثاني من القرن الماضي، وقد توسّط فيها عدد من الغيورين من مشايخ حضرموت ومن الملك عبد العزيز، ثم بدأت بالانحسار مع تطوّر النظام السياسي الديمقراطي في تلك الدول، مما ساعد على ظهور زعامات محلية وأخرى ذات جذور عربية كان لها نصيب وافر من الوصول إلى المناصب القيادية العليا في تلك الدول، وكان من الصحف التي صدرت بالعربية؛ «المعارف» (إندونيسيا 1927 م) و«حضرموت» (جزر الهند الشرقية 1924م) و«الجزاء» (سنغافورة 1934 م).
لقد كتب الكثير - وبخاصة من مثقّفي حضرموت - عن الوجود العربي في تلك الأرجاء عبر القرون سواء من قبل المستوطنين الحضارم أو ممن لحق بهم من الوافدين العرب، وفصّل الحديث عن النشاط السياسي والدعوي والإعلامي لتلك الجاليات، وكان من أبرز من تناول هذا النشاط - من غير الكتّاب الحضارم - الباحث الكويتي يعقوب يوسف الحجي في كتابه عن سيرة المؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد (صدر عام 1993 م) والأكاديمية الكويتية نوريّة الرومي في كتابها عن حياة الشاعر الكويتي محمود شوقي الأيوبي (صدرت طبعته الثانية عام 1993م) ودكتور أحمد إبراهيم أبو شوك في مؤلّفه عن سيرة الداعية السوداني أحمد محمد السوركتّي (2000 م).
ومع دخول مملكة الحجاز في الحكم السعودي عام 1924م نشطت الدعايات المعادية للسعودية في كل من جزر الملايو والهند ومصر في ظاهرة امتدّت نحو عشرين عاما، وقد أسهمت تلك الدعايات - مقرونةً بتأثّر أوضاع الاقتصاد العالمي بإرهاصات الحرب الكونية الثانية - في امتناع كثير من حجاج الجاوة والهند عن القدوم للحج، متأثرين بما كان يقال عن تردّي الأمن.
وهنا بذلت أجهزة الحكومة السعودية جهودا متوالية لمواجهة الموقف، كان منها إنشاء مديريّة للدعاية للحج تابعة لوزارة الماليّة، وإيفاد مبعوثين إلى تلك البلدان، وبخاصةٍ بلاد الملايو (الجاوة) وشبه القارة الهندية ومصر، من بينهم شخصيّات سعودية وعربية موالية للعهد الجديد في الحجاز، ولديها اقتناع بسلامة نهجه العقدي.
وقد انهمك بعض هؤلاء الموفدين - على غرار من سبقهم من الحضارم - في الصراعات السياسية والطائفية والدينية، وكان منهم الكويتي عبد العزيز الرشيد، والداعية السوداني أحمد السوركتّي، والإعلامي العراقي يونس بحري، والشاعر الكويتي محمود شوقي الأيوبي، الذين كانوا ممن أوفدوا في تلك المهمّات واستوطنوا بلاد الملايو في الثلث الأول من القرن الماضي، وأصدروا مجموعة من الصحف العربية هناك، كان منها صحيفة «التوحيد» وصحيفة «الكويت» و«العراقي» و«الهدى» وغيرها.
وباستعراض ما كتب عن موضوع هذه البعثات الدعوية والإعلامية، يُلاحظ أنه لم ينل من المراجع المحلية السعودية ما يستحقّه من اهتمام، وقد سبق لكاتب هذا المقال أن تناوله من جانبه الإعلامي، بينما خصه د. محمد الربيّع ببحث من زاويته الثقافية وقد أسماه المهجر الشرقي.
ولئن عُدّت هجرات الحضارم ورحلاتهم نحو بلاد الملايو من أقدم الهجرات العربية وأشهرها، فإنها في الواقع كانت نموذجا لهجرات أخرى خرجت من الجزيرة العربية، ومنها على سبيل المثال:
1 - هجرات أسر حجازية وعسيرية من أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وأبها وما حولها إلى تركيا، وكانت إما هجرات ورحلات من نوع طبيعي بسبب التبعية السياسية للدولة العثمانية، أو من نوع تهجير قسري مما عرف باسم «السفر برلك»، ومارسته تركيا كارثيّا مع العديد من أهالي المدينة المنورة بُعيد تشغيل الخط الحديدي الحجازي عام 1908م الذي اسُتخدم في عملية تهجير أخلت المدينة المنورة من معظم أهلها الأصليين، وهناك تهجير مارسه الأتراك عنوةً ضد السعوديين وذلك بعد تدمير الدرعية سنة 1818م.
2 - ومن الهجرات والرحلات والصلات بنوعيها التجاري والثقافي، التي حظيت بشيء من الكتابات والتوثيق خلال العقود القليلة الماضية، هو ما اصطلح عُرفا على تسميته «تجارة العقيلات» وهو نوع من الرحلات على ظهور الجِمال والخيل، كان يقوم به مئات النجديين بغرض التجارة مع العراق وبلاد الشام، وإلى فلسطين ومنها إلى مصر والسودان قبل فتح قناة السويس وبعده، وأدت تلك التجارة إلى استقرار بعض أفراد هذه الجماعات في تلك البلدان ومن ثمّ إلى التزاوج مع أهلها، مستفيدة من الفرص التعليمية المتاحة في تلك النواحي.
وعلى الرغم من تكاثر الكتابات التي دوّنت تلك الرحلات مؤخّرا، فإنها لم تفلح في التوصّل إلى معلومات قاطعة حول سبب التسمية، وهل هي من عقْل الإبل أي ربطها، أم من لبس العقال في مقابل الحرّاس من الترك الذين يلبسون الطرابيش، أم نسبة إلى قبائل «بني عقيل» التي كانت لها الغلبة والإمارة في شرق الجزيرة العربية وفي نواحي الموصل مدةً من الزمن، وكان بعض أفرادها يقومون بحراسة القوافل نظير أجر؟
كما لم تفلح في تسجيل البدايات الزمنية لتلك الهجرات والرحلات، حيث من المعتقد أنها بدأت في حدود منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ثم تقلّصت وتلاشت مع انتشار استخدام السيارات عند منتصف القرن العشرين، بمعنى أنها ربما استمرت نحو قرنين من الزمان.
كما لم تفلح الكتابات في تحديد حقيقة أهدافها السياسية، إذ إن المتداول عرفا في نجد أن نشاط العقيلات كان يقتصر على الأغراض التجارية ثم الثقافية والاجتماعية، وكانت تركز على بيع الإبل والخيل وتجلب الأقمشة والتوابل والبضائع الحديثة، بينما تذهب بعض المصادر إلى ذكر أدوار سياسية وعسكرية كانت تقوم بها.
ولم تؤكّد الكتابات بعدُ حقيقة ارتباط أسباب هذه الهجرات بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، خاصةً إذا ما ثبت اقتران ظاهرة العقيلات مع منتصف القرن الثامن عشر الميلادي (بداية الدعوة).
ومهما تكن نتيجة تلك التساؤلات، فإن تجارة العقيلات كانت تمثّل في زمنها ظاهرة اجتماعية في شمال إقليم نجد وبالأخص في بلدات القصيم وحائل والزلفي، ظاهرةً ما تزال حكاياتها تُروى وتُستعاد في المجالس، شارك فيها مئات الأسر والأعيان ممن رصدت الكتابات والمدوّنات قوائم بأبرز أسمائها، وعملت مدينة بريدة بالقصيم مؤخّرا على تسمية معالم تجارية باسمها، وهي المدينة التي اشتهرت مع ضواحيها بخروج أغلب رجالات العقيلات منها.
وغير بعيد عن هجرات العقيلات - وربما من آثارها، لكنها كانت أكثر منها استقرارا وتوطّنا - هجرات النجديين إلى بلدات جنوب العراق والزبير بوجهٍ أخص، حيث تقاطرت أسر كثيرة من سدير والزلفي والقصيم واستوطنت فيها في القرنين الماضيين وربما من قبل جاعلةً من الزبير مدينةً نجديةً صِرفة، ثم بدأت تلك الأُسر بالعودة مع تقلّب الأوضاع في العراق في الثلث الأخير من القرن الميلادي الماضي، وفي المقابل ازدهار الحياة في المملكة العربية السعودية.
ومثلما قيل عن ظاهرة تجارة العقيلات، وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن تاريخ مدينتي البصرة والزبير، إلا أنها لم تجب عن أسئلة ضبابية عن بدايات تلك الهجرات ودوافعها الحقيقية، غير تلك التي تعزوها إلى حالة الفقر التي كانت تعم نجدا في تلك الحقبة.
3 - أما النموذج الثالث من تلك الهجرات فإنها هجرات أهل الجزيرة العربية نحو الهند، وهو موضوع كتب عنه القليل جدا مع أن المعلومات المتناثرة تؤكد وجود تواصل واضح بين أهل الأحساء ونجد وعسير وبلدان الخليج عامة مع شبه القارة الهندية، كما تشير كتب التاريخ إلى الممالك العربية التي أقيمت منذ القدم فيها، والمقصود بشبه القارة الهندية هنا تلك المنطقة من جنوب آسيا التي كانت تضم الهند والباكستان وبنغلاديش قبل انفصالها عام 1947م.
وبين أيدينا سيَر وتراجم للعشرات - وربما للمئات - من الشخصيّات والأسر الأحسائية والنجدية والعسيرية، وبالتأكيد الحجازية، التي درست واستوطنت ومارست التجارة أو تلقّت تعليمها في الهند وبقي بعض أفرادها إلى الآن، إلا أن تلك المعلومات لا توضّح البدايات والدوافع لتلك الهجرات، التي كانت - على الرغم من بُعد المسافة ومخاطر الإبحار - تنطلق من سواحل الخليج واليمن وعدن، كما توجد أمامنا سير عدة لأُسر امتهنت الغوص وكانت لديها سفن مجهّزة للتجارة مع مدن الهند الساحلية، وقد ارتبطت مع المجتمع الهندي بعلاقات ثقافية وبمصاهرات، وتتحدث الوثائق التاريخية القديمة بكثرة عن واحد من هؤلاء البحّارة وهو أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجدي (821 هـ - 906 هـ) المنسوب إلى رأس الخيمة، وهو بحسب ويكيبيديا «ملاح وجغرافي عربي مسلم، برع في الفلك والملاحة والجغرافيا وسماه البرتغاليون (بالبرتغالية almirante‏ ومعناها أمير البحر) ويلقب بمعلم بحر الهند، وهو ينتسب إلى عائلة من الملاحين، كتب العديد من المراجع، وكان خبيرا ملاحيا في البحر الأحمر وخليج بربرا والمحيط الهندي وبحر الصين، ويتمتع بأشهر اسم في تاريخ الملاحة البحرية لارتباطه بالرحلة الشهيرة حول رأس الرجاء الصالح إلى الهند حيث قام ابن ماجد بمساعدة فاسكو دي غاما لاكتشاف الطريق الجديد الموصل إلى الهند، وله الفضل في إرساء قواعد الملاحة العالمية، وبقيت آراؤه وأفكاره في مجال الملاحة سائدة في كل من البحر الأحمر والخليج وبحر الصين حتى سنة 903 هـ وهو أول من كتب في موضوع المرشدات البحرية الحديثة». انتهى.
أما في عصرنا الحديث، فصدرت كتب عدة من بلدان الخليج تتحدث عن الملاحة والغوص، ومن بين من تذكرهم الوثائق المتأخرة اسم النوخذة عبد الله بن عيسى الذوادي (شيخ الذواودة من بني خالد) الذي عاش بين عامي 1855 و1943 م واحترف التجارة بين البحرين والهند عبر امتلاكه سفنا عدة.
وهناك العشرات من الأسر النجدية التي هاجرت واستقرت في الهند في القرن الماضي ومنها الفضل والقصيبي وآل السليمان الحمدان والسديراوي والقاضي والبسام، وقد ظهر منها عشرات الشخصيات التي تلقت تعليمها في الهند وتولّت مناصب إدارية متقدمة في المملكة العربية السعودية في فترة تأسيسها بخاصة، وهو ما يشي بالتأثير الثقافي الهندي على بلدان الجزيرة العربية في القرن الماضي ويتطلّب جهدا بحثيّا مكثّفا، وكانت ندوة عقدت قبل عامين على هامش معرض الكتاب بالرياض عن العلاقات الثقافية السعودية الهندية، في حين نشرت صحيفة «الرياض» (في عددها 15691 بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2011م) بحثا مستفيضا عن دُور السجلات الهندية في نيودلهي ومومباي وغيرهما، وفيها آلاف الوثائق عن الدولة السعودية في عهودها الثلاثة وعن الصلات الثقافية والسياسية والاجتماعية بين الجزيرة العربية والهند بانتظار من يواصل البحث والتنقيب فيها.
ولا بد هنا من الإشارة إلى المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبات الهندية، وإلى الدور الذي كانت تقوم به المطابع الهندية في حيدر آباد وغيرها لطبع كتب التراث العربي بإشراف مثقفين مهاجرين أقاموا فيها من أمثال الشاعر خالد الفرج وغيره، وكان وكلاء الملك عبد العزيز في الهند وفي مصر يقومون بطبع كتب تراثية على نفقته، وقد نوقشت مؤخرا رسالة ماجستير مسجلة في جامعة الإمام عن العلاقات الثقافية العربية الهندية، وكانت المجلة الثقافية التي تصدر عن جريدة «الجزيرة» السعودية نشرت (في عددها رقم 403 بتاريخ 18/ 4/ 2013 م) بحثا من إعداد إبراهيم المديهيش تضمّن أسماء خمسة وثلاثين شخصية نجدية درست في الهند، ومن ضمنها مجموعة من طلبة العلم الشرعي، وكان من طريف ما نشر مؤخّرا في هذا الشأن (في العدد 413 بتاريخ 28/ 9/ 2013م من المجلة نفسها) معلومة عن مخرج هندي من أصل سعودي اسمه إبراهيم حمد العلي القاضي من أُسر مدينة عنيزة التي هاجرت إلى الهند، وهو يُعدّ هناك من كبار المخرجين المسرحيين وأكثرهم تأثيرا خلال القرن العشرين، وقد أُطلق عليه - بحسب ويكيبيديا - الأب الروحي للمسرح الهندي الحديث، إضافة إلى كونه رساما ومصوّرا مهتما بالتراث والثقافة والمقتنيات والصور النادرة، وأستاذا بارزا للدراما في الهند تتلمذ على يديه بعض كبار الممثلين ونجوم السينما، ومؤسسًا لعدد من المؤسسات الثقافية، وأحد أهم الشخصيات الثقافية والفكرية في تاريخ الهند الحديث، كان والده أحد تجار نجد، الذين قضوا حياتهم في التجارة متنقّلا بين باكستان والهند وتركيا والكويت ولبنان، ثم استقر فترة من الزمن في الهند حيث ولد ابنه إبراهيم عام 1925م في مدينة بونا قرب مومباي، وقد تزوج إبراهيم من مصمّمة هندية تدعى روشان شاركت في تصميم أزياء مسرحياته، وأنجبا آمال وهي مديرة الكلية الوطنية للدراما حاليا، وفيصل ويعمل كذلك في الإخراج المسرحي.
وعودا على بدء؛
فباستثناء الكتابات التي تناولت الحالة الحضرمية في بلاد الملايو، تبقى هجرات أهل الجزيرة العربية قديما نحو الشمال والشرق والغرب بحاجة إلى المزيد من البحث والاستكشاف.

* محاضرة ألقيت في منتدى الرحمانية السنوي بمحافظة الغاط في السعودية، الخميس 9/ 1/ 2014



«هجرات معاكسة» من السويد بحثاً عن الشمس والاعتراف

شبان لاجئون يتوجهون إلى ملعب كرة قدم في كلادسهولمن، السويد (غيتي)
شبان لاجئون يتوجهون إلى ملعب كرة قدم في كلادسهولمن، السويد (غيتي)
TT

«هجرات معاكسة» من السويد بحثاً عن الشمس والاعتراف

شبان لاجئون يتوجهون إلى ملعب كرة قدم في كلادسهولمن، السويد (غيتي)
شبان لاجئون يتوجهون إلى ملعب كرة قدم في كلادسهولمن، السويد (غيتي)

وصلت عزة ح. (35 عاماً)، إلى السويد قبل 11 عاماً، عن طريق لمّ الشمل مع زوجها، وقامت باستثمار كثير من الوقت في تعلم اللغة السويدية، ومعادلة شهادتها الجامعية ودراسة مجموعة إضافية من المساقات التي تؤهلها للدخول إلى سوق العمل مجدداً ممرضةً، معتبرةً أن ما حصل معها في السويد «عبارة عن حلم، لم يكن ليتحقق في أي مكان آخر في العالم».

وتقول عزة: «السويد بلد الفرص، لمن يعرف كيف يستثمرها. فما توفره الدولة هُنا، لا يمكن مقارنته بأي بلد ثانٍ، وهذا سبب انتقالنا إلى السويد».

لكن، ورغم ذلك، تخطط عزة اليوم لـ«هجرة ثانية» إلى المملكة العربية السعودية حيث وُلِدت وترعرعت لعائلة سورية. وفي حديثها مع «الشرق الأوسط» تستذكر كيف بدأت تفكر بذلك، فتقول: «في البداية كنا منهمكين في بناء حياة جديدة، لكن مع الوقت افتقدنا الروابط الاجتماعية. العلاقة بين المواطنين والقادمين الجدد كارثية خصوصاً بالنسبة لشخص مثلي. هنا نعيش حياة باهتة فلا نلقى تفاعلاً اجتماعياً، أو قبولاً. القيم والأعراف الفردية المطلقة تهيمن على المجتمع السويدي، وبالنسبة لنا كمهاجرين، الفردية القصوى ليست بديهية، نحن أكثر ارتباطاً بالجماعة، وغالباً ما يرتبط الناس بالعائلة أو العشيرة أو المنطقة بأشكال مختلفة من التسلسل الهرمي الاجتماعي».

تروي عزة بشيء من الإحباط كيف أنها حتى الآن لا تملك «رقم هاتف شخص سويدي واحد بعد كل هذه المدة»، وتسأل: «هل يُعقل ذلك؟! لم أختبر معنى أن أتحدث مع مواطن حول أمور الحياة العادية».

تغير مفهوم الاندماج

في الماضي، شهدت السويد موجات من المهاجرين، وعملت على دمجهم وكانت هناك رغبة مجتمعية في مساعدة المهاجرين على الاندماج، وقد اختبر العراقيون الذين وفدوا بعد 2003 تلك الحالة إلى حد بعيد. وفي عملية الاندماج تلك، غالباً ما يتخلى الفرد عن الخصال المجتمعية والثقافية التي يحملها ويتكيف مع أعراف المجتمع المضيف وتقاليده.

لكن اليوم تحول التركيز إلى ترسيخ مفهوم التنوع الثقافي والمجتمع المتعدد، بهدف ألا يضطر أي شخص للتخلي عن هويته الخاصة مقابل فرص اقتصادية واجتماعية وسياسية متساوية في المجتمع المضيف. فكان لذلك أثر سلبي أيضاً لكونه يحصر الوافدين في دوائر مغلقة. وبحسب عزة، يصبح المهاجر «محاصَراً»، لأن المواطن السويدي «لا يرى ضرورة للاندماج أو التواصل على المستوى الفردي، ويترك المهمة للدولة والبرامج الممولة، التي في الغالب تكون نتائجها مخيبة».

مركز تعليم لغة سويدية وتدريب على الاندماج الاجتماعي للوافدين الجدد واللاجئين (غيتي)

وفي الوقت نفسه تُعتبر سياسة الاندماج موضوعاً ساخناً في وسائل الإعلام، والغرف السياسية، خصوصاً مع تصاعد اليمين المتطرف ووصول أحزابه إلى السلطة في عدد من البلدان الأوروبية، وليس فقط في السويد. وتقول عزة: «يتم تحميلنا مسؤولية العزلة التي نعيشها هنا، والبطالة، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية والصحية الناجمة عن فشل إدماجنا، فتحولنا بدورنا إلى قضية سياسية توصل أحزاب اليمين إلى السلطة».

أمام هذا كله، ترى عزة أنها لم تعد مضطرة للتحمل أكثر، وتقول: «نعيش الحاضر ونحاول التغلب على العزلة والاكتئاب بممارسة اليوغا، أو المشي مسافات طويلة في الغابة، أو الجري في الصالات المغلقة، أو الذهاب إلى حفلات موسيقية رديئة في الغالب، ونوثق هذه اللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي، لإيهام أنفسنا بأننا بخير وللحصول على جرعة من الأمل».

وليست عزة حالة منفردة في السويد، فـ«الهجرة المعاكسة» باتت ظاهرة، خصوصاً في أوساط الوافدين واللاجئين. وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء الوطني السويدية أن عدد المهاجرين الذين غادروا البلاد في عام 2022 بلغ 50 ألفاً و592 شخصاً، شكل المولودون في السويد من أبوين سويديَيْن نسبة 37 في المائة منهم لأسباب متنوعة.

ومع نهاية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 66 ألف شخص مهاجراً من السويد (أي أنه غادر لأكثر من عام وشطب من سجلات المقيمين)، وهذه أرقام مقلقة ترافقت مع انخفاض عدد الولادات إلى معدلات غير مسبوقة أيضاً أدت إلى تراجع النمو السكاني ليصبح الأدنى منذ عام 2001.

نحن وهم... و«السوسيال»

المهندس عامر بارودي، الذي انتقل للعيش في بلد خليجي قبل عامين، يروي تجربته في الهجرة من السويد، بعدما قضى فيها مع عائلته 8 سنوات. ويرى أن الانتقال كان أكثر ملاءمة له ولعائلته من جميع النواحي بالإضافة إلى الأمان الاجتماعي وإمكانية تربية الأطفال بحسب القيم والعادات والتقاليد العربية.

ويشير بارودي إلى أن أحد الأمور الحاسمة التي دفعته إلى اتخاذ قرار الهجرة المعاكسة صعود اليمين المتطرف في السويد، ومشاركته في وضع سياسات الهجرة، والتضييق المتزايد على المهاجرين، من خلال مشاريع قوانين وأحكام تجعل من الصعب عليهم الاندماج. ويقول: «الخطاب العنصري متصاعد على المستويين الرسمي والمجتمعي حتى وصل إلى بيئة العمل الرسمية، مع مؤشرات كثيرة للعنصرية المؤسساتية».

ويتابع بارودي قوله: «خطاب الكراهية يبدأ من قمة السلطة السياسية، حيث يصنف المهاجرون مواطنين من الدرجة الثانية، ويسهل الطعن في وطنيتهم وولائهم للسويد، واتهامهم بأنهم غير مستعدين للدفاع عنها في حالة الحرب، بالإضافة إلى الحديث المتكرر عن سحب الجنسيات الممنوحة لهم، وفرض مناطق أمنية يسمح فيها للشرطة بتفتيشهم وأطفالهم في أي مكان عام، من دون وجود شبهة جريمة».

وفي بعض المناطق، يجوز للشرطة تفتيش الأشخاص والمركبات بحثاً عن أسلحة أو ممنوعات فيما لا يسمح لها عادة بالتفتيش بلا إذن، وما لم يكن هناك «سبب موجب للافتراض» بأن مخالفة ما أو جريمة قد ارتُكِبت بالفعل.

وفي سياق التجاذبات بين المهاجرين وممثلي المؤسسات الرسمية، يشير بارودي إلى مسألة مهمة، هي دور جهاز الرعاية الاجتماعية (السوسيال) والصورة السلبية عنه التي ترافقت مع تصاعد حملات معادية على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل غياب تام لأي خطاب رسمي هادئ يوضح دوره ويفسر أداءه. وقد عمَّت مؤخراً حالة من الرعب بين أوساط المهاجرين مما سمي «خطف الأطفال» (المسلمين بشكل خاص) أدَّت إلى اتخاذ قرار جماعي بمغادرة البلاد أو البحث عن بدائل.

تظاهرة لجاليات مسلمة في مالمو ضد الـ "سوسيال" تطالب بعدم "خطف" الأولاد من أسرهم وسط حملة شرسة تعرضت لها مؤسسة الرعاية الاجتماعية السويدية في 2022 (غيتي)

وكانت هذه المؤسسة تشكلت، مطلع التسعينات، بصلاحيات واسعة تتخطى أحياناً قرارات المحكمة الإدارية بحيث يسمح لها بسحب الأطفال من عائلاتهم إذا ما تعرضوا لسوء معاملة، أو إذا تبين أن بيئة أسرهم غير ملائمة للأطفال واليافعين لأسباب تتراوح بين العنف الأسري أو إدمان المخدرات أو غير ذلك مما يعرِّض الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية. وكانت السنوات الخمس الماضية شهدت «ذروة» في سحب أطفال من عائلاتهم، غالبيتهم من أصول مهاجرة، وإيداعهم إما في دور رعاية للدولة أو لدى أسر مضيفة. وتعتبر المؤسسة في المقابل أنها لا تسعى إلى «استهداف» المهاجرين بشكل خاص أو طريقة ممنهجة، وإنما الأمر نسبة وتناسب، وبالتالي فإن الأعداد قد تبدو أعلى بين فئات أكثر من فئات أخرى.

وكان لافتاً طريقة إدارة الأزمة التي نشأت حول دور «السوسيال»، والتجاوزات الكثيرة التي سُجّلت في عمل موظفيه، ثم التكتم وغياب الشفافية في الرد المتأخر من الجهات المسؤولة، وتصوير الأمر فقط على أنه حملة تستهدف أمن السويد؛ ما أدَّى إلى تعميق الهوة بين مكونات مختلف المجتمع السويدي. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام محلية أن 200 طفل من أصل 240 سُحِبوا من عائلاتهم في عام 2022 وحده انخرطوا في أعمال إجرامية، ليتبين إنهم يتعرضون للتجنيد داخل دور الرعاية نفسها. فهؤلاء الأطفال المهمشون والمحرومون يجدون أنفسهم مستهدَفين من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل ظروفهم. وتترجم هذه الظاهرة بوضوح في زيادة عدد العصابات وجرائم العنف وإطلاق النار في الضواحي التي يقطنها المهاجرون؛ ما يعود ويكرس الصورة النمطية عنهم، ويرفع الخطاب الشعبوي ضدهم. وبسبب فقدان الثقة واعتماد لغة «هم ونحن»، تمتنع الأسر المهاجرة عن المشاركة بفعالية في جهود الدولة لوقف تجنيد الأطفال، فيدور الجميع في حلقة مفرغة.

وفي النهاية، آثر بارودي الرحيل، معتبراً أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحياة تبدو وكأنها «هروب من سجن كبير، حيث يشعر المهاجرون بعدم الانتماء والاستبعاد، ويعيشون في حالة من التوتر والقلق المستمرين، ما يزيد من الشقاق والتمييز ضدهم».

معضلة النمو السكاني

وهناك مفارقة تكمن في اعتماد السويد على الهجرة الوافدة للحفاظ على نموها السكاني والإبقاء على شريحة عمرية شابة ومنتجة اقتصادياً، لكنها تبدو أمام معضلة حقيقية؛ فلا هي قادرة على الحفاظ على الوافدين أو اللاجئين إليها ولا على نسبة ولادات معقولة، كما أنها قامت برفض آلاف طلبات الإقامة.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات أن 100 ألف و100 طفل فقط وُلِدوا في 2023، أي أقل بـ4 آلاف و700 ولادة من عام 2022. ومقارنة بعام 2021، يقل العدد بنحو 14 ألف ولادة. وتقول غوادالوبي أندرسون، خبيرة الإحصاءات السكانية في هيئة الإحصاء السويدية: «لدينا إحصاءات شهرية حول الولادات لكل امرأة منذ عام 1990. وجاء عدد الولادات لكل امرأة في سن الإنجاب لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الأقل منذ بداية تدوين الإحصائيات».

تظاهرة في مالمو ضد سياسات إعادة لاجئين من العراق وأفغانستان إلى بلدانهم لأنها ليست آمنة في منتصف 2017 (غيتي)

كذلك تُظهر أرقام مصلحة الهجرة السويدية انخفاض عدد تصاريح الإقامة الممنوحة بنحو 40 ألفاً مقارنة بعام 2022. وفي المجمل، وافقت وكالة الهجرة على 102 ألف طلب تصريح إقامة في 2023، مُنحت بغالبيتها للعمل والأقارب والدراسة، في حين أن الفئة الكبيرة تاريخياً من طالبي اللجوء مستمرة في الانخفاض.

وفي الوقت نفسه، كثفت السلطة العمل على إلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة؛ إذ تم إلغاء ما يقرب من 11 ألف إقامة في 2023.

واللافت أن بلدان الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعاً في عدد طلبات اللجوء وسجلت زيادة بنحو 18 في المائة في 2023، بينما يتناقص عدد طلبات اللجوء إلى السويد؛ إذ تراجعت بنسبة 26 في المائة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تقرير من «معهد دراسة المستقبل» يرى أن هذا يترك تأثيراً على المجتمعات الصغيرة والمناطق الريفية والأجزاء الشمالية من البلاد، أو ما يُسمى «نورلاند» المكونة من 5 مقاطعات (نوربوتن، فاستربوتن، جامتلاند، فاسترنورلاند، جافليبورج). تغطي هذه المقاطعات معاً 58 في المائة من مساحة السويد، ويعيش فيها نحو 1.2 مليون شخص، وتبلغ الكثافة السكانية بين 3 و5 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. لذلك بدأت تظهر مشاكل التوظيف، وتراجع التجارة، وتباطؤ البناء، والزيادات الكبيرة في الضرائب بالبلديات التي تعاني من انخفاض عدد السكان، وشيخوختهم.

محمد برهمجي (اقتصادي) يرى أن تأثير الهجرة العكسية يظهر بأشكال مختلفة على الاقتصاد السويدي، منها: «نقص اليد العاملة، وتأثر بعض القطاعات الإنتاجية التي تقوم على المهاجرين؛ ما يعيق الاقتصاد في النهاية».

ويضيف محمد: «يساهم المهاجرون في الابتكار والتنوع الثقافي والاقتصادي. وفقدانهم يقلل من التنوع في سوق العمل، بالإضافة إلى الأثر البالغ على الديموغرافيا، خصوصاً مع الشيخوخة السكانية».

وكانت السويد شهدت، في عام 2015، ما عُرِف بـ«أزمة لاجئين»؛ إذ وصل عدد طالبي اللجوء إلى أكثر من 160 ألف شخص، بينهم 50 ألفاً من سوريا وحدها.

ويعتبر هذا العدد أكثر بضعف ونصف من عدد المتقدمين في 2010 فيما تُقدَّر زيادة السوريين بنحو 20 ألفاً عن عام 2014، الذي سجل 30 ألف طلب من السوريين وحدهم. ومنذ ذلك الحين، استمرت الطلبات السورية في تصدُّر القائمة حتى عام 2021، عندما ارتفعت أعداد الأفغان بعد انسحاب الولايات المتحدة من بلدهم.

وقبل ذلك، كانت السويد سجلت ذروة في عام 2007، مع وصول عدد طالبي اللجوء إلى نحو 36 ألف شخص، نصفهم من العراقيين.

العيش في هوامش الشأن العام

«تجربتي مختلفة في نواحٍ كثيرة عن أزمة اللجوء في 2015، وإن كانت أسباب الرحيل عن البلد الأصلي متشابهة»، يقول حسام موصللي كاتب ومترجم سوري حاصل على إقامة الكتابة الأدبية في عام 2016، بعد انتهاء منحته، تابع موصللي دراسته العليا في إحدى الجامعات السويدية بتخصص العلاقات الدولية، واختار منذ فترة وجيزة الانتقال إلى مصر.

ويقول: «لم أحتكَّ كثيراً مع (السيستم) الخاص باللجوء وتعقيداته وفترات انتظاره الضبابية واللانهائية. قضيتُ في السويد قرابة 7 أعوام، لدي فيها أصدقاء يُعدّون على الأصابع، لكن قد يستغرق الوصول إلى بعضهم 7 ساعات من حيث كنت أقيم في مالمو، جنوباً».

لاجىء أربعيني يتناول طعامه وحيداً في أحد مراكز استقبال الوافدين في كلادسهولمن في السويد، في فبراير (شباط) 2016 (غيتي)

ويضيف حسام: «بحكم عملي ودراستي أنا معنيّ بشؤون عربية متنوعة، وفي السويد كان شعوري الدائم بعدم الإنجاز، وبأنني في الهامش. وقد زال ذلك في لحظات، وبمجرد زيارة لأول مكتبة في بلاد ناطقة بالعربية وإدراك أهمية الاعتراف بك وبمساهماتك وعملك مهما كان بسيطاً، وهي أشياء تكاد تغيب في بلاد يكون المرء فيها وحيداً، وبعيداً عن أي حاضنة اجتماعية أو روابط مهنية، وعاجزاً عن التفاعل الحقيقي مع دوائرها الثقافية والفكرية وليس فقط في الهوامش وضمن الأطر المعزولة أو الموازية التي نخلقها لأنفسنا بوصفنا مهاجرين».

كذلك يلفت حسام إلى أن عامل الطقس كان حاسماً في اتخاذ قراره بالرحيل. ويقول إن «البحث عن الشمس، عن الدفء الفعلي والاجتماعي والألفة الثقافية. بالطبع تحضر العنصرية كأحد أسباب الرحيل المباشرة»، وهي تعمق تلك الغربة الاجتماعية وتزيد من حدتها، لأن الأفراد والعائلات يضطرون إلى «الاختفاء»، كما يقول حسام، تفادياً لأن يصبحوا هم «الآخَر». ويختم حسام بالقول: «المثير للذعر حقاً أن صندوق الاقتراع يحمل حكومة يتحكم اليمين المتطرف بكل مفاصلها، لما يكشفه من مؤشرات اجتماعية صادمة، لكون هذا الصندوق عملياً انعكاساً حراً وديمقراطياً».