بعد إعلان السلطات المصرية استرداد 114 أثراً مهرباً من فرنسا خلال الآونة الأخيرة، عادت تلك القطع النادرة إلى مصر مساء الأحد، برفقة النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ومسؤولي وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأشرف الوفد المصري على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها إلى البلاد. وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، بعدما أَبلغ فرنسي، سفارة مصر لدى باريس باقتناء فرنسي «متوفى» القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة. وأُخطرت السفارة النيابة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وتعاونت مع السلطات القضائية الفرنسية، حيث أُلقي القبض على فرنسي، ومصريين اثنين شاركوا في الواقعة، كانوا على صلة بالمتوفى، بعد استجوابهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين إلى تعاون مثمر أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أم بأي صورة أخرى، وردها إلى مصر.
وبحسب بيان النيابة العامة المصرية مساء أول من أمس، فإن «التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريب هذه القطع الأثرية من مصر والمشاركين في الجريمة». وأمر النائب العام بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة السياحة والآثار المصرية لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها. ولاستكمال إجراءات استرداد تلك القطع، سافر النائب العام المصري والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا الأسبوع الماضي حيث أشرفوا على إجراءات عودتها لمصر.
وتعود الآثار المستردة لعصور ما قبل التاريخ وحتى الدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني، والعصر القبطي.
وتضم أواني فخارية، وقطعاً من الألباستر والخشب، وغيرها، وتضم مجموعة من التماثيل الجنائزية ومجموعة من العقود من حجر الفيانس، وبعض الكارتوناج، وتمثالاً رائعاً لما يعرف بالروح عند المصري القديم، إضافة إلى تمثال للمعبود بتاح سوكر، ومجموعة من التوابيت الصغيرة تضم مومياء المعبود حورس، فيما يعد تمثال صغير للملك أمنحتب الثالث مكتوب عليه بالهيروغليفية (نب ماعت رع) أو سيد عدالة رع، القطعة الأروع في المجموعة بحسب مسؤولين مصريين.
ويجرم القانون المصري الاتجار بالآثار وتهريبها، ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتكوين عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج.