خامنئي لا يعد «الأصوات الباطلة» معارضة للنظام

المرشد الإيراني وصف الانتخابات الرئاسية بـ«الحماسية»

المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي كلمة أمام كبار المسؤولين في الجهاز القضائي يتقدمهم في الجهتين الرئيس إبراهيم رئيسي ونائبه غلام حسين محسني أجئي (موقع خامنئي)

قلل صاحب كلمة الفصل في إيران، «المرشد» علي خامنئي، من أن تكون الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دليلاً على معارضة النظام، في أول لقاء جمعه (أمس) برئيس القضاء الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
ووصف خامنئي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يونيو (حزيران) الحالي بأنها «حماسية»، وقال إن «آمال الأعداء» في المشكلات المعيشية، وعدم التحقق من أهلية المرشحين، وجائحة كورونا، لم تتحقق.
وسجلت الانتخابات مشاركة 48 في المائة من نسبة الناخبين، في أدني إقبال على الاستحقاقات الرئاسية منذ 42 عاماً، فيما بلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة 26 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية.
وفاز رئيسي بنسبة 62 في المائة من الأصوات، وسط غياب لمنافس حقيقي، بعد رفض أهلية غالبية المرشحين البارزين من بين مسؤولي النظام السابقين والحاليين.
وسجلت الانتخابات رقماً قياسياً للأصوات الباطلة، بنسبة 3.7 مليون، ما يعادل 13 في المائة من مجموع الأصوات، وهي أعلى من النسب التي حصل عليها كل من منافسي رئيسي في الانتخابات.
وتوقف خامنئي عند العدد القياسي للأصوات الباطلة، وطعن في صحة التحليلات، في إشارة غير مباشر للجدل حول العدد الكبير من الأصوات الباطلة، على الرغم من أن السلطات عدتها جزءاً من نسبة الإقبال على الانتخابات. وقال خامنئي: «هذه الأصوات لا تعني إطلاقاً الانفصال عن النظام، وإنما العكس، لأن الشخص الذي توجه إلى مراكز الاقتراع لم يقاطع الصندوق؛ إنه يريد التصويت لكنه لم يجد الشخص المقبول له في قائمة المرشحين، وكتب اسم يخطر في باله أو أدلى بصوت أبيض»، وأضاف: «في الواقع، أظهر اهتمامه بصندوق الاقتراع والنظام».
ورأى كثيرون، أمس، أن موقف خامنئي هذا يعد تراجعاً عن فتوى أصدرها قبل الانتخابات بنحو أسبوعين. وفي 6 يونيو (حزيران) الحالي، كانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد تناقلت فتوى من المرشد الإيراني بشأن رأيه في الأصوات البيضاء. وحينها، قال خامنئي إنه «إذا تسبب الصوت الأبيض في ضعف النظام الإسلامي، فهو حرام».
وفي اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، حذر خامنئي في خطاب تلفزيوني من عدم مشاركة الناس في الانتخابات، وقال إنها «مؤشر على ابتعاد الناس عن النظام».
وقال خامنئي أمس: «الناس في شروط كورونا، والصعوبات الاقتصادية، وبعض القضايا الأخرى، عطلوا خطط نظام الهيمنة منذ شهور، وكانوا الفائز الأساسي في الانتخابات، وهزيمة وخيبة أعداء إيران والعناصر التابعة لهم». وأكد أنهم «يبذلون جهوداً ويكتبون رسائل ويتحدثون في المجال الافتراضي (الإنترنت) لكي ينكروا عظمة هذه الانتخابات، لكن لا جدوى، فهذا جهد سيذهب سدى».
وجاء خطاب خامنئي خلال لقائه بحشد من كبار المسؤولين في السلطة القضائية، على رأسهم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الذي سيؤدي القسم الدستورية أمام البرلمان في 5 أغسطس (آب) لتولي رئاسة البلاد.
وفي الوقت نفسه، أشاد خامنئي بأداء رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، وقال إن «آمال المواطنين وثقتهم قد تجددت بهذه السلطة، في ظل مسؤولية السيد إبراهيم رئيسي»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل موقع خامنئي الرسمي أن «مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية أمر جيد للغاية»، ولكنه عاد وقال في نبرة لا تخلو من التحذير إنه «في بعض الأوقات، الجدل حول وجود الفساد في السلطة القضائية يشتد إلى درجة تسيء للقضاة الشرفاء النزيهين المخلصين».
وبعد تولي رئيسي السلطة القضائية، اعتقل عدد من كبار المسؤولين المقربين من رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني، وكان من أبرز المعتقلين بتهم الفساد واستغلال المنصب أكبر طبري، نائب رئيس القضاء السابق، الذي أصدرت المحكمة ـعقوبة سجن بحقه تصل إلى 31 عاماً بعد إدانته بتأسيس شبكة لأخذ الرشى وغسل الأموال.
وقال طبري الذي كان مسؤولاً عن الشؤون المالية في زمن الرئيس الأسبق للقضاء محمود هاشمي شاهرودي إنه كان في منزل لاريجاني لحظة اعتقاله.
وكانت اللحظة الأكثر إثارة للجدل ملاحقة القاضي علي رضا منصوري الذي عثر على جثته في منتصف يونيو (حزيران) العام الماضي أدنى فندق إقامته بالعاصمة الرومانية بوخارست، وذلك بعد أيام من إعلان نيته العودة إلى طهران للمثول أمام المحكمة، والرد على التهم الموجهة إليه.
ويتوقع أن يسمي خامنئي رئيساً جديداً للقضاء بعدما ينتقل رئيسي لتولي المهام الرئاسية.
ويواجه رئيسي انتقادات بسبب دوره في «لجنة الموت» المسؤولة عن تنفيذ فتوى للمرشد الإيراني الأول بإعدام آلاف المعارضين في صيف 1988. وتنقل رئيسي على مدى 3 عقود بين مختلف المناصب في القضاء، أهمها منصب المدعي العام، ونائب رئيس السلطة القضائية.
وهو على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2011، ضمن قائمة تضم عشرات المسؤولين الذين عاقبتهم الكتلة الأوروبية على أثر قمع احتجاجات الحركة الخضراء، ووفاة محتجين في سجن كهريزك بعد نقلهم بأحكام من القضاء الإيراني. وكذلك فرضت عليه الولايات المتحدة، العام الماضي، عقوبات ضمن قائمة استهدفت كبار المسؤولين المقربين من المرشد الإيراني.
وأثارت صورة نشرها موقع خامنئي، تظهر تقدم غلام حسين محسني أجئي بمستوى تقدم إبراهيم رئيسي نفسه على المسؤولين الآخرين، اهتمام المراقبين.