تفاقم معاناة النازحين على وقع «تبادل القصف» شمال غربي سوريا

فصائل موالية لأنقرة تستهدف قوات النظام جنوب إدلب

دخان يتصاعد من مدينة أريحا بعد قصف من قوات النظام شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مدينة أريحا بعد قصف من قوات النظام شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة النازحين على وقع «تبادل القصف» شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من مدينة أريحا بعد قصف من قوات النظام شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مدينة أريحا بعد قصف من قوات النظام شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

تبادلت قوات النظام السوري وفصائل معارضة القصف على خطوط التماس في شمال غربي البلاد، في وقت زادت فيه معاناة النازحين.
وقال نشطاء و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المدفعية التركية وفصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» استهدفت مواقع لقوات النظام في كل من معصران وجبالا والملاجة ومعسكر الزيتونة وحرش كفرنبل ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، ومعسكر جورين والحاكورة والمنارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط معلومات عن خسائر بشرية ومادية، كما قصفت قوات النظام مناطق في كنصفرة والبارة وأريحا بريف إدلب الجنوبي، وخربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة.
ورصد «المرصد» قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الرويحة والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وطال القصف على البارة منطقة النقطة التركية في القرية هناك، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور في سهل الغاب شمال غربي حماة.
في غضون ذلك، تتزايد معاناة النازحين في المخيمات العشوائية شمال غربي سوريا مع موجة حر شديدة ضربت البلاد، تجاوزت درجات الحرارة فيها أربعين درجة مئوية، وسط ظروف معيشية صعبة لقاطني تلك المخيمات، وضعف كبير في استجابة المنظمات الإنسانية لاحتياجاتهم، ويتخوف الأهالي على صحة الأطفال والمرضى والمسنين مع غياب الخدمات الأساسية.
وقال شعلان بكور، وهو مدير مخيم العزة في كفرلوسين الحدودية مع تركيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 300 عائلة في المخيم تعاني منذ يومين، من موجة حر شديدة، حيث تصل درجات الحرارة في ساعات الظهيرة إلى 40 درجة مئوية، ما يدفع الأهالي إلى رش كميات قليلة من المياه داخل الخيام، وتبليل الملابس بالمياه، للتخفيف من درجات الحرارة التي ترتفع أيضاً بسبب أسقف الخيام البلاستيكية، وتتحول الخيمة بذلك إلى أشبه بفرن.
ويضيف، أن ضعف دور وعمل المنظمات الإنسانية والتنموية وعدم توفيرها للمياه بكميات مناسبة لمثل هذه الحالة وانعدام الكهرباء، يضاعفان من معاناة الأهالي داخل المخيم، لا سيما وأن ارتفاع أسعار البطاريات وألواح الطاقة الشمسية حرم عددا كبيرا من نازحي المخيم من امتلاك وسائل التبريد البسيطة كالمراوح، حيث يبدأ سعر البطارية من النوع الجيد 50 دولارا، وكذلك أسعار المراوح.
من جهته، قال جهاد السيد مسؤول في فريق «منسقو الاستجابة»: «هناك ما يقارب المليون ونصف المليون نازح من مناطق مختلفة في سوريا، يعيشون في 1300 مخيم تقريباً»، تتوزع في عموم مناطق إدلب شمال غربي سوريا وبالقرب من الحدود التركية، وإنهم يعانون خلال الآونة من موجة حر شديدة ضربت البلاد بشكل مفاجئ.
لافتاً إلى أنه «بدأ تسجيل إصابات بين الأطفال وتحديداً الرضع منهم بحالات إسهال والتهاب الأمعاء نتيجة تعرضهم للحر الشديد»، فضلاً عن إصابة كبار السن والمرضى بحالات إغماء، هذا غير أن ارتفاع درجات الحرارة يحول الخيمة إلى كتلة ملتهبة سريعة الاشتعال «كما جرى في مخيم حربنوش ومخيم كللي وتعرض 7 مواطنين بينهم 3 أطفال لإصابات بحروق شديدة»، محذراً من تفاقم الوضع وحدوث كارثة إنسانية، في ظل تراجع حجم المساعدات الإنسانية والأدوية من قبل المنظمات المحلية والدولية.
وقال مسؤول مخيم الجب الكبير في منطقة تل عادة شمال إدلب: «مع بدء ارتفاع درجات الحرارة منذ يومين، بدأت العقارب والأفاعي في اقتحام الخيام هرباً أيضاً من لهيب الشمس والصخور»، وتعرضت امرأة للدغة عقرب وهي الآن في حالة غيبوبة نتيجة اللدغة، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين ويزيد من أوضاعهم الإنسانية الصعبة ضمن المخيمات.
في سياق منفصل أفاد ناشطون بأن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا أطلق صباح الإثنين حملة عسكرية قوامها 1000 مقاتل، لملاحقة المطلوبين للقضاء بتهم وجرائم مختلفة، وآخرين متورطين بعمليات سلب وعنف، وأشخاص متورطين بأعمال إرهابية «تفجير عبوات ناسفة».
وقال العميد محمد حمادة، وهو مستشار في الجيش الوطني، إن ترتيب الوضع الأمني واستتباب الأمن ضمن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، «في إشارة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النفوذ التركي وفصائل سورية موالية لتركيا شمال سوريا»، يتطلب القيام بحملة واسعة، للقبض على المتورطين بعمليات سطو وسرقة وسلب، فضلاً عن ملاحقة المتورطين بعمليات التفجير التي تشهدها تلك المناطق وتقديمهم للقضاء بعد التحقيق معهم، لنيل جزائهم العادل، لافتاً، إلى أنه تم اعتقال حوالي 30 مطلوبا للقضاء حتى الآن في مناطق جرابلس شمال حلب، مع الإعلان عن حظر تجول للمدنيين بغية الحفاظ على سلامتهم أثناء عمليات الدهم لمنازل المطلوبين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.