عون مدعو إلى {حشر الحريري} بتسهيل تشكيل الحكومة

تفويض رئيس الجمهورية باسيل بمشاورات التأليف يلقى استغراباً دبلوماسياً

عون مجتمعاً مع وزير الصحة حمد حسن أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع وزير الصحة حمد حسن أمس (الوكالة الوطنية)
TT

عون مدعو إلى {حشر الحريري} بتسهيل تشكيل الحكومة

عون مجتمعاً مع وزير الصحة حمد حسن أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع وزير الصحة حمد حسن أمس (الوكالة الوطنية)

تقول مصادر دبلوماسية، عربية وأوروبية، في لبنان إن رئيس الجمهورية ميشال عون قرر أن ينأى بنفسه عن التدخُّل في المشاورات الجارية لإخراج عملية تأليف الحكومة من التأزم المديد الذي لا يزال يحاصرها. وتنقل عن عدد من السفراء العرب والأجانب ممن يلتقونه من حين لآخر أنه يتجنب الخوض في ملف تأليفها، والأسباب التي تعيق ولادتها، وإن كان يضطر أحياناً إلى الإجابة عن أسئلتهم بمواقفه المعتادة، محملاً الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية تأخيرها، متذرعاً بوجود موانع خارجية تحول دون تشكيلها.
وتوضح المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أنها توصلت إلى قناعة بأن الرئيس عون أوكل ملف مشاورات تأليف الحكومة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالتكافل والتضامن مع حليفه «حزب الله»، وأنه لا يتدخل إلا في حال بادر صهره للاستنجاد به للرد على الحملات التي تستهدفه، في محاولة مكشوفة لتبرئة ذمته من اتهامه بالتعطيل.
وتسأل ما إذا كان عون يتناغم باستمرار مع وريثه السياسي باسيل بتحميل الحريري مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، متذرعاً بأن لديه اعتبارات إقليمية ودولية يأخذها بعين الاعتبار، ويتعامل معها بجدية، وتقف وراء تردده في حسم أمره، فلماذا لا يبادر إلى تسهيل مهمته بتأليفها للتأكد من صحة اتهامه للرئيس المكلف بتعطيل ولادتها، بدلاً من إصراره على إصدار أحكامه المسبقة على النيات، خصوصاً أنه كان من بادر إلى قطع الطريق على تكليفه، بدعوة النواب إلى تحكيم ضمائرهم، من دون أن تتجاوب معه الأكثرية النيابية؟
وفي هذا السياق، تدعو المصادر عون إلى استعادة زمام المبادرة من باسيل، ليستعيد دوره في تشكيل الحكومة، وإلا فكيف يوفق بين إصراره على الشراكة في تأليفها وتنازله بملء إرادته عن صلاحياته لباسيل، فيما يخوض معركته لاسترداد صلاحيات رئيس الجمهورية، مع أنه يدرك أن رئيس الظل هو من يصادرها، وليس الرئيس المكلف.
وتنقل مصادر سياسية مواكبة للأسباب التي أدت إلى تعليق المفاوضات بين باسيل والنائب علي حسن خليل وحسين خليل، المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، عن قيادي بارز محسوب على «الثنائي الشيعي» قوله إن رئيس الجمهورية ليس موجوداً في المشاورات، وإلا لماذا فوض صهره بالنيابة عنه، وبوكالة حصرية غير قابلة للعزل أو التعديل؟
وتقول المصادر السياسية إنه لا شيء يمنع عون من أن يتخذ قراره بتسهيل مهمة الحريري بتشكيل الحكومة، بدءاً بالضغط على باسيل لإسقاط شروطه التي تؤخر تأليفها. وتؤكد أن عون لو قرر التجاوب مع الذين نصحوه بإطلاق يد المكلف بتشكيلها بلا شروط، بخلاف إرادة الفريق السياسي المحسوب عليه الذي يأتمر مباشرة بتعليمات صهره، لرمى الكرة في مرمى الحريري لاختبار مدى صوابية الذرائع التي يلصقها بالأخير لتبرير استمرار انسداد الأفق أمام تسريع ولادتها.
وتخشى المصادر المواكبة من أن يكون لإصرار الفريق السياسي المحسوب على عون وباسيل في تحميله مسؤولية التعطيل للحريري علاقة مباشرة بتعويم باسيل، باعتبار أن تعويمه يبقى البند الوحيد المُدرج على جدول أعمال عون لتأمين استمرارية إرثه السياسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وتقول إن مضي باسيل في اشتباكاته السياسية التي يستهدف بها الرئيس نبيه بري والحريري يكمن في استنفاره للعصبيات الطائفية والمذهبية لاسترداد ما خسره من محازبيه ومؤيديه من جهة، وللتحريض على حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، تحت عنوان رفضهما الانخراط في الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولا تستبعد مصادر سياسية أن عون باستهدافه الحريري وبري يريد أن يقدم خدمة مجانية لـ«حزب الله» الذي يرفض أن يستخدم نفوذه لدى باسيل لإقناعه بإسقاط شروطه التي تعيق تشكيل الحكومة، على الرغم من أنه يدعم مبادرة حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس.
كما لا تستبعد أن يكون «حزب الله» على تناغم مع باسيل لتقطيع الوقت، بوضع تشكيل الحكومة على لائحة الانتظار، إلى حين جلاء النتائج المرجوة -من وجهة نظره- من المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي، وإلا لم يعد من مبرر لتمديده المشاورات مع باسيل التي توقفت أخيراً بامتناع النائب خليل عن المشاركة فيها، مشترطاً أن يجيب باسيل عن نقطتين تتعلقان بتسمية الوزيرين المسيحيين، وحسم أمره بمنح الحكومة الثقة.
لذلك، فإن المصادر نفسها لا ترى من مبرر لإصرار «حزب الله» على مراعاته لباسيل الذي أخذ يتصرف كأن لديه من فائض القوة ما يدعوه للتمسك بشروطه، وأولها الضغط على الحريري للاعتذار عن تأليف الحكومة، علماً بأن المصادر الدبلوماسية ترفض أن تسقط من حسابها التناغم بين الحزب وباسيل لتمديد أزمة المشاورات استجابة منهما لتحسين شروط إيران في المفاوضات لعل نتائجها تأتي لمصلحة الوريث السياسي، ليوظفها في إعادة تعويم نفسه.
وعليه، فإن «حزب الله» وإن كان يميل بلسان أمينه العام حسن نصر الله لمصلحة المبادرة التي أطلقها بري، المدعومة من الحريري، فإن عدم استعداده لترجمة ما أكد عليه يعني أنه أودع موقفه لديهما، وترك قراره الحاسم في عهدة باسيل.
ويبقى السؤال: ماذا سيقول الحريري فور عودته إلى بيروت؟ وهل يبادر إلى اتخاذ موقف في ضوء اجتماعه بحليفه بري يؤدي إلى قلب الطاولة أم أنهما سيتريثان بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين وآخرين إفساحاً في المجال أمام توحيد الرؤية حول خطة المواجهة لمرحلة ما بعد اعتذاره، مع أنها ليست مطروحة على الأقل في المدى المنظور؟



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.