تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية

قالت إنها كانت موجهة لمسلحين متحصنين غرب البلاد

تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية
TT

تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية

تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة)، أن قوات الأمن عثرت مساء أمس الخميس على كمية "كبيرة جدا" من الأسلحة داخل مخزن بإحدى مناطق معتمدية بن قردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا، قالت انها كانت موجهة الى مسلحين متحصنين في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تسجيل صوتي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن قوات الامن أوقفت "في مرحلة أولى" بمنطقة الربايع-الشهابنية من معتمدية بن قردان سيارتيْن عثرت داخلهما على ثلاث بنادق هجومية من نوع "فال" وعلى "كمية من الذخيرة". وأضاف انه تم "العثور بنفس المنطقة على مخزن يحتوي على كمية كبيرة جدا من الاسلحة من نوع كلاشنيكوف وقذائف (ار بي جي) ورمانات يدوية وكمية من الذخيرة". وقال ان الاسلحة "كانت في اتجاه العناصر الارهابية" المتحصنة في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في بن قردان وكالة الصحافة الفرنسية بأن الاسلحة تم تهريبها من ليبيا وإخفاؤها في مغارة.
موضحا ان مهربا تونسيا أوقفته قوات الأمن بعدما علقت سيارته في رمال الصحراء، هو الذي دلّ على مكان إخفاء الأسلحة.
وتنتشر على طول الحدود البرية المشتركة بين تونس وليبيا التجارة غير الرسمية وتهريب المحروقات والسلع المختلفة وأيضا الأسلحة.
وهذا الأسبوع قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، ان "الارهاب يتغذى من التهريب، والتهريب يتعايش مع الارهاب"، مؤكدا انه "يجب إنهاء ذلك".
ومنذ نهاية 2012 تتعقب قوات الأمن والجيش مجموعة مسلحة متحصنة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، تطلق على اسمها اسم "كتيبة عقبة بن نافع".
وتقول السلطات ان هذه المجموعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وانها خططت لاقامة "أول إمارة اسلامية في شمال افريقيا بتونس"، عقب الثورة، التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ومنذ مطلع 2011 قتل أكثر من 70 من عناصر الجيش والامن وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات نسبت السلطات اغلبها الى هذه المجموعة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.