مصر ترصد معدلات الأمطار بمنابع النيل مع اقتراب ملء «السد الإثيوبي»

«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو (تموز) المقبل (رويترز)
«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو (تموز) المقبل (رويترز)
TT

مصر ترصد معدلات الأمطار بمنابع النيل مع اقتراب ملء «السد الإثيوبي»

«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو (تموز) المقبل (رويترز)
«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو (تموز) المقبل (رويترز)

قبل أسابيع من شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة» على النيل، تواصل مصر عملياً متابعة ورصد معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بهدف توزيع أمثل للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.
وتخشى مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، من تأثير السد الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما. وأعلنتا رفضهما قرار إثيوبيا الأحادي ملء الخزان، في يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء السد وتشغيله.
ووجه وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، بضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل إدارات الوزارة بالمحافظات؛ لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية له، ووحدات الطوارئ.
وخلال اجتماع دوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، قال عبد العاطي إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
وأكد عبد العاطي ضرورة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى الجهة المختصة، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
ووصل مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدودة، فيما تصر إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة السد خلال موسم الأمطار الحالي، في إجراء عدته مصر أنه «سعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي.
وطالبت مصر والسودان بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على أمل إيجاد مخرج للنزاع.
واستغل وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجوده في العاصمة الإيطالية روما، أمس، لحضور الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بعرض موقف بلاده من قضية السد، حيث أجرى لقاءات ثنائية شملت وزراء خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتونتدولا أبالا، وكينيا راشيل إمامو، وفرنسا جان إيف لودريان. وشدد شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء السد وتشغيله.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».