وزير الداخلية السوداني: لن أسمح بانفراط الشرطة

TT

وزير الداخلية السوداني: لن أسمح بانفراط الشرطة

حذر وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ منصور من «انفراط الانضباط والربط داخل قوات الشرطة»، وتعهد بعدم السماح به، رداً على مجموعة من أفراد الشرطة الغاضبين الذين هتفوا احتجاجاً على تدني المرتبات والأوضاع المعيشية في لقاء عام نظمه مع مدير عام قوات الشرطة في ساحة الحرية بالخرطوم، أمس. وخيّر الوزير المحتجين من الشرطة بين الاستمرار في الخدمة والاستقالة.
وقال الشيخ بلهجة حاسمة: «أي شرطي لا يرغب في العمل، عليه أن يتقدم باستقالته... البلد لن تنكسر لفرد، خصوصاً أن الشرطة لها تاريخ مجيد وعريض، ولن تتوقف مسيرتها من أجل فرد». وأضاف أن «الحكومة ووزارة الداخلية توليان جهاز الشرطة اهتماماً كبيراً، وستعلن عن زيادات في مرتبات كل أفراد الشرطة». ودعا قوات الشرطة إلى التحلي بالضبط والربط، واحترام قيادتها وقيادة الدولة. وأضاف أن «من يرد العمل فمرحباً به، ومن لا يرد أيضاً فمرحباً به».
وشدد لدى مخاطبته اللقاء بحضور حاكم الخرطوم أيمن نمر وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة في الشرطة، على توفير الحياة الكريمة لمنسوبي الشرطة وزيادة الرواتب، بما يتماشى مع ما تواجهه الدولة من أوضاع اقتصادية، مؤكداً أن «قوات الشرطة تتميز بالانضباط، وستمضي مسيرتها رغم الصعاب التي تواجه ظروف البلاد».
وعقد حاكم ولاية الخرطوم، أمس، اجتماعاً طارئاً مع لجنة الأمن، بحضور مدير شرطة الولاية زين العابدين عثمان، ووجه بحافز لعيد الأضحى لقوة شرطة الولاية كافة يصرف فوراً.
وجدد مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول خالد مهدي إبراهيم، تأكيد حرص رئاسة الشرطة على دعم ومعالجة الهيكل الوظيفي، واتخاذ التدابير والمعالجات التي تحفظ الحقوق، «بجانب توفير الحماية القانونية لرجل الشرطة لتأدية مهامه في حفظ الأمن وحماية الوطن ومكتسباته». وأضاف أن «مسيرة قوات الشرطة ماضية في تخطي العقبات كافة، حفظاً لأمن وسلامة الوطن والمواطن».
وانتقد الخبير الأمني الطيب عثمان يوسف تنظيم اللقاء مع الشرطة في ساحة عامة. وقال لـــ«الشرق الأوسط» إن «الإجراء السليم أن تتم زيارات تفقدية للوزير لوحدات الشرطة في مواقعها للاستماع لهم كإجراء متبع... من الخطأ عقد لقاء في الفضاء الطلق».
وحذر من «تيار داخل جهاز الشرطة استغل خطأ وزير الداخلية، يتكون من ضباط في الدفعة 60 و61 و63 وعدد من الضباط الإسلاميين». وأضاف أن الضباط المتقاعدين «أرسلوا رسالة لوزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة لإثنائهما عن عقد لقاء عام بحكم وجود فجوة كبيرة بين القيادات والقواعد».
غير أن يوسف، وهو ضابط شرطة متقاعد، اعتبر أن «الظروف البالغة التعقيد التي تعمل فيها قوات الشرطة، ناتجة عن التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتنعكس على الشرطة في تناقضات عقائدية ومهنية».
وأوضح أن «الأوضاع الاقتصادية القاسية تنعكس على أداء الشرطة التي عانت من إهمال كبير في عهد النظام المعزول وحتى الآن... ما تعرضت له الشرطة في عهد النظام المعزول والحكومة الحالية، يفرض ضغطاً كبيراً يستدعي العمل على تماسك القيادات والقواعد».
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حركة نشطة لحسابات مجهولة تشير إلى اعتزام الشرطة الإضراب في 30 يونيو (حزيران) الحالي، فيما جرى تداول فيديوهات لبعض رجال الشرطة يهتفون ضد وزير الداخلية، ما اضطره لمغادرة ساحة الاحتفال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».