إيطاليا تؤكد أن علاقتها التجارية بالصين لا تؤثر على تحالفها مع الغربhttps://aawsat.com/home/article/3052201/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
إيطاليا تؤكد أن علاقتها التجارية بالصين لا تؤثر على تحالفها مع الغرب
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
إيطاليا تؤكد أن علاقتها التجارية بالصين لا تؤثر على تحالفها مع الغرب
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، على أن علاقات بلاده الاقتصادية مع الصين لن تؤثر على «تحالف القيم» الذي يربطها بالدول الغربية الأخرى. وأفاد دي مايو، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في روما، بأن «إيطاليا شريك تجاري قوي للصين. لدينا علاقات تاريخية». لكنه أكد أن هذه العلاقات «لا تُقارن إطلاقاً ولا تؤثر على (تحالف القيم) الذي يربطنا بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت إيطاليا أول بلد في «مجموعة الدول السبع» ينضوي في «مبادرة الحزام والطريق» الصينية للبنى التحتية والتجارة قبل عامين، عندما كان دي مايو يشغل منصب نائب رئيس الوزراء. وأثارت الخطوة حينها قلق «بروكسل» وواشنطن. لكن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، ماريو دراغي، شدد في الأسابيع الأخيرة على مكانة ثالث أكبر قوة اقتصادية بمنطقة اليورو في قلب أوروبا وحلف شمال الأطلسي. وقال بلينكن، الذي يزور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بعد أيام من جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأوروبية التي استمرت أسبوعاً، إن هناك أدلة على «تقارب متزايد في وجهات النظر بيننا؛ الولايات المتحدة، وبين شركائنا وحلفائنا الأوروبيين، بشأن الصين». وصرح للصحافيين أن «العامل المشترك هو التعامل مع هذه التحديات؛ سواء أكانت عدائية أم تنافسية أم تعاونية، معاً؛ وهو تماماً ما ترونه بشكل متزايد». وكان الوزيران يتحدثان بعد اجتماع عقده التحالف ضد تنظيم «داعش» الذي يضم 83 بلداً، وعشية قمة مرتقبة لوزراء خارجية دول «مجموعة العشرين» تستضيفها مدينة ماتيرا في جنوب إيطاليا، الثلاثاء.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».