«داعش» يضرم النار في حقل نفطي شرق تكريت

الأمم المتحدة تؤكد نزوح 28 ألف مدني جراء المعارك

قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي في ناحية العلم جنوب تكريت لدى إطلاق صاروخ على تنظيم داعش في صلاح الدين (رويترز)
قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي في ناحية العلم جنوب تكريت لدى إطلاق صاروخ على تنظيم داعش في صلاح الدين (رويترز)
TT

«داعش» يضرم النار في حقل نفطي شرق تكريت

قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي في ناحية العلم جنوب تكريت لدى إطلاق صاروخ على تنظيم داعش في صلاح الدين (رويترز)
قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي في ناحية العلم جنوب تكريت لدى إطلاق صاروخ على تنظيم داعش في صلاح الدين (رويترز)

قال شاهد إن مقاتلي تنظيم داعش أضرموا النار في حقل نفطي شمال شرقي مدينة تكريت بالعراق لتعطيل هجوم من مقاتلي الحشد الشعبي وجنود عراقيين، لطردهم من المدينة والبلدات المجاورة لها.
وذكر الشاهد ومصدر عسكري أن مقاتلي «داعش» أشعلوا النار في حقل عجيل لحماية أنفسهم من هجمات طائرات الهليكوبتر العسكرية العراقية.
وهذه هي أكبر عملية تنفذها القوات العراقية ضد تنظيم داعش حتى الآن.
وقال الشاهد الذي يرافق مسلحين وجنودا عراقيين يتقدمون صوب تكريت من ناحية الشرق إن دخانا أسود شوهد يتصاعد من الحقل النفطي منذ بعد ظهر أول من أمس (الأربعاء). ولعبت السيطرة على الحقول النفطية دورا مهما في تمويل التنظيم، حتى رغم افتقاره للخبرة الفنية لإدارتها بكامل طاقتها.
وقبل سيطرة التنظيم المتشدد على الحقل النفطي في يونيو (حزيران) كان ينتج 25 ألف برميل من الخام يوميا، وكان إنتاجه يشحن إلى مصفاة كركوك إلى الشمال الشرقي، بالإضافة إلى 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا كانت تضخ إلى محطة كهرباء كركوك التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال مهندس في الموقع لـ«رويترز» في يوليو (تموز) إن مقاتلي التنظيم يضخون كميات أقل من النفط من عجيل خوفا من اشتعال الغاز، بسبب طرق الضخ البدائية التي يستعملونها. وقالت الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة إن قصفا وقع في أغسطس (آب) أضر بغرفة التحكم في حقل عجيل.
وتكريت هي مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين، وستحدد نتيجة المعركة بشأنها، إن كانت القوات العراقية ستتمكن من التقدم شمالا وبالسرعة الكافية في مسعى لاستعادة الموصل أكبر مدينة تحت حكم «داعش».
ولم يستعد الجيش المدعوم من الحشد الشعبي ومقاتلي البيشمركة الأكراد السيطرة بعد على أي مدينة احتلها التنظيم، رغم حملة الضربات الجوية التي ينفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ 7 أشهر، بالإضافة إلى إمدادات الأسلحة والدعم الاستراتيجي من إيران.
وأدت العملية العسكرية التي بدأتها القوات العراقية ومسلحون موالون لها يوم الاثنين الماضي لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها من سيطرة تنظيم داعش المتطرف، إلى نزوح 28 ألف شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.
وقالت المنظمة، إن «العملية العسكرية في تكريت ومحيطها أدت إلى نزوح ما يقدر بنحو 28 ألف شخص إلى مدينة سامراء» جنوب تكريت. وأضافت أن «التقارير الميدانية تشير إلى تسجيل نزوح إضافي، كما أن الكثير من العائلات لا تزال عالقة عند نقاط التفتيش»، من دون تحديد أي منها.
وبدأ نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل شيعية وأبناء عشائر سنية موالية للحكومة يوم الاثنين الماضي، هجوما واسعا من ثلاثة محاور لاستعادة السيطرة على تكريت ومحيطها، في أكبر عملية هجومية ضد تنظيم داعش منذ هجومه الكاسح في العراق في يونيو (حزيران)، والذي سيطر خلاله على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها.
وتلعب طهران، وليس واشنطن، الدور الرئيسي في الهجوم الحالي، فيما شوهد الجنرال البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو يوجه العمليات في الجهة الشرقية، بينما يقود مقاتلو الميليشيا المدعومة من إيران معظم العملية. ويتقدم جنود ومقاتلون أيضا على نهر دجلة من شمال وجنوب تكريت استعدادا لهجوم مشترك متوقع في غضون أيام. ومن المرجح أن يبدأ الهجوم ببلدتي الدور والعلم إلى الجنوب والشمال من تكريت. لكن تفجيرات بعبوات ناسفة ونيران قناصة وهجمات انتحارية تسببت في إبطاء تقدمهم.
وقال مصدر عسكري إن انتحاريا من تنظيم داعش قاد عربة صهريج مفخخة مساء أول من أمس إلى معسكر على الطرف الشرقي من الدور، مما أدى إلى مقتل مهدي الكناني القيادي بميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران و4 آخرين.
وأكدت قناة العهد التلفزيونية التابعة للميليشيا مقتل الكناني، أمس، الذي دفن في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، جنوب العاصمة بغداد.
وذكر مصدر في الشرطة بمحافظة صلاح الدين حيث تقع تكريت أن قافلة تابعة لتنظيم داعش مكونة من 8 عربات هاجمت القوات العراقية، فجر أمس في منطقة المعيبدي إلى الشرق من العلم. وقال المصدر إن الجيش رد بإطلاق النار، فقتل 4 متشددين وأحرق اثنتين من سياراتهم.
وكانت الهجمات الأكثر دموية في حي نهروان السني جنوب شرقي العاصمة حيث قتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة بسوق، وفي حي الرشيدية الشمالي قتل 3 جنود في انفجار قنبلتين زرعتا على جانب طريق.
وذكر سكان محليون أمس أن عناصر «داعش» نفذوا حكم الإعدام رميا بالرصاص بقرار من المحكمة الشرعية في «داعش» بحق القاضي عبد الله عبد الوهاب قاضي محكمة الجنايات في الموصل. وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق القاضي عبد الله عبد الوهاب قاضي محكمة الجنايات في الموصل رميا بالرصاص، بقرار من المحكمة الشرعية في «داعش»، حيث كان محتجزا لدى التنظيم عدة أشهر.
وأشار السكان إلى أنه تم إرسال جثة القاضي إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الموصل.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.