تحطم مقاتلة تركية أثناء رحلة تدريبية ومقتل طيارين

سقوط ثالث طائرة عسكرية تركية خلال أسبوعين.. والأسباب مجهولة

صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس
صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس
TT

تحطم مقاتلة تركية أثناء رحلة تدريبية ومقتل طيارين

صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس
صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس

أعلن الجيش التركي أمس عن سقوط طائرة حربية تركية قرب قضاء قاراطاي قرب مدينة قونيا بوسط هضبة الأناضول وقُتل الطياران اللذان كانا على متنها.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية إن «فرق الإطفاء أسرعت إلى موقع الحادث حيث تصاعد الدخان من حطام الطائرة».
وقال والي قونيا، معمر أرول، في تصريح له، إن «فرق الإطفاء والفرق التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء توجهت إلى موقع الحادث». وأضاف أنه «تم انتشال جثة أحد الطيارين وجار العمل لانتشال جثة الطيار الثاني».
وأبعد عناصر من الجيش المواطنين والصحافيين، الذين توجهوا إلى المنطقة بعد رؤية عمود الدخان، المتصاعد من حطام الطائرة، فيما تفقد مسؤولون عسكريون مختصون موقع الحادث.
من جانبها قالت رئاسة هيئة الأركان التركية، في بيان لها، إن «الطائرة العسكرية من طراز (F - 4E 2020) أقلعت من قاعدة اسكي شهر الجوية في رحلة تدريبية مُقررة في تمام الساعة 0900. وسقطت بعد ساعة لسبب غير معروف، مما أسفر عن استشهاد طيارين». وهذا هو ثالث حادث جوي للقوات المُسلحة التركية في أقل من أسبوعين.
وما زال المحققون يعملون على معرفة سبب سقوط طائرتي تدريب في إقليم مالاطيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي مما أسفر عن مقتل طياريها الأربعة.
وقال محمد كان الذي شاهد تحطم الطائرة «عندما خرجت رأيت الطائرة تتجه بسرعة للأسفل. رأيت كرتين من نار تخرجان منها مثل صاروخين. وعندما رأيتهما تحطمت الطائرة».
وتُركيا هي صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وتقوم قواتها الجوية بدوريات على حدودها المضطربة مع سوريا والعراق.
لكن أنقرة تحجم حتى الآن عن لعب دور مباشر في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويشن غارات جوية على تنظيم داعش وتبرر ذلك بوجود مخاوف أمنية لديها وخلاف بشأن الاستراتيجية.
من جهة أخرى أعلن مسؤولون في نيبال أن مهندسين من سلاح الجو الهندي بدأوا أمس العمل لتحريك طائرة الخطوط الجوية التركية التي انحرفت عن المدرج لدى هبوطها في مطار بالعاصمة كتماندو أول من أمس.
وقالت هيئة الطيران المدني في نيبال للصحافيين إنه يجري الحفر أمام الإطارات الأمامية للطائرة، حيث إنها انغمست وغرزت بين الأعشاب عندما
انحرفت الطائرة، آيرباص إيه 330، عن المدرج خلال الهبوط الأربعاء.
وأضافت الهيئة أن فريق المهندسين يقوم بمسح موقع الحادث لتحديد أفضل خطوة بعد ذلك. ووصل فريق العمل من سلاح الجو الهندي إلى كتماندو أمس بناء على طلب من نيبال التي لا تملك المعدات اللازمة لتحريك الطائرة. وأعلنت الهيئة أنه تم تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى المطار حتى صباح اليوم.
وتسبب غلق مطار تريبهوفان الدولي أول من أمس الأربعاء في تأجيل 80 رحلة جوية، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات المسافرين.
وكانت الطائرة قادمة من إسطنبول وعلى متنها 238 شخصا، وأصيب 4 ركاب جراء الحادث الذي وقع نتيجة انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء الهبوط في وقت مبكر صباح أول من أمس لتنحرف الطائرة عن المدرج ويستقر بها المقام في منطقة عشبية، إلا أن جزءا من الطائرة لا يزال يغطي مدرج الهبوط. وتم نقل جميع الركاب إلى مكان آمن عبر مخارج الطوارئ.
وكانت محاولة الهبوط التي وقع الحادث في أعقابها هي الثانية للطائرة، حيث لم تتمكن من الهبوط في المرة الأولى نظرا لضعف الرؤية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.