عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الاقتصاد

اهتمام بدعم الصناعة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة شمال السعودية

الموقع الاستراتيجي والثروات التعدينية تجذب الاستثمارات النوعية إلى منطقة الجوف

توقيع مذكرات تفاهم لدعم التوجه الصناعي ومسرعات الأعمال شمال السعودية أمس (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرات تفاهم لدعم التوجه الصناعي ومسرعات الأعمال شمال السعودية أمس (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اهتمام بدعم الصناعة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة شمال السعودية

توقيع مذكرات تفاهم لدعم التوجه الصناعي ومسرعات الأعمال شمال السعودية أمس (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرات تفاهم لدعم التوجه الصناعي ومسرعات الأعمال شمال السعودية أمس (الشرق الأوسط)

شهدت منطقة الجوف - شمال السعودية - أمس حراكا اقتصاديا واسعا بالتزامن مع وجود وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الذي أكد أن المنطقة تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الاستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.
وفي الوقت ذاته، شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه أمس توقيع مذكرتي تعاون للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، حيث كانت الأولى مع أمانة المنطقة، والثانية مع شركة الجوف لحاضنات ومسرعات الأعمال لدعم الاستثمارات الصناعية وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، والرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس خالد السالم.
وقال الخريف خلال لقاء أول من أمس مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الذي نظمته غرفة الجوف الصناعية، إن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته لـ«كورونا» وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع المناطق لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لما يقارب 50 عاماً أسهمت في الحد من آثار الجائحة.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المكتسبات التي تملكها منطقة الجوف ومقومات التعدين، كاشفاً عن استقبال الوزارة 550 طلبا للصناعات التعدينية والكشف عن المعادن في المملكة، مؤكداً على جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي انطلقت أعمالها في العام الماضي وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي استفاد منها القطاع الصناعي.
وبخصوص برنامج «صنع في السعودية» أكد على دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي كونه يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج الوطني لدى المواطن والمقيم وصناعة فرص لتصدير المنتجات واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة.
من جانبه، أوضح المهندس السالم، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تستهدف معالجة معوّقات جذب الاستثمارات الصناعية ودعم مبادرات «مدن» كالتجمعات الغذائية وتوطين واردات المملكة من المنتجات الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى التعاون في إنشاء برامج حاضنات ومسرعات الأعمال المشتركة لروُّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، وربطهم بالجهات التمويلية وكبار المستثمرين والإسهام في زيادة حركة الصادرات وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الجوف.
وبين أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار حرص «مدن» على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وتنفيذ مبادراتها المنوطة بها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، موضحاً أن من شأن الاتفاقيتين الإسهام في تأسيس بيئة استثمارية متكاملة الخدمات وداعمة للتنمية الصناعية بمنطقة الجوف ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، تنظم الهيئة السعودية للمقاولين اليوم الاثنين مؤتمراً - عن بعد - حول تحديات قطاع المقاولات، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات أثناء الأزمات ومقترحات التعامل معها.
ويشارك المؤتمر مجموعة من المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإسكان.
وسيبدأ المؤتمر بجلسة النقاش الرئيسية بعنوان «عقود المقاولات وآلية فض النزاعات»، كما سيناقش المؤتمر في يومه الثاني، التحديات التي تواجه إدارة المرافق، ويقدم من خلاله عدة ورش عمل وجلسات نقاش بمشاركة عدد من الاستشاريين والمهتمين في إدارة المرافق، الذي تبدأ أولى جلسات النقاش بعنوان «مساهمة إدارة المرافق في دعم عجلة التنمية الاقتصادية»، وذلك بالتعاون مع جمعية إدارة المرافق السعودية.
يذكر أن منتدى تحديات قطاع المقاولات يقام للسنة الثانية على التوالي وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات التأثير الرئيسي في قطاع المقاولات.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إن الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة رداً على تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

وأضاف بيلي، في حديثه لـ«رويترز» من مقر البنك في لندن، أن البنك المركزي سيحتاج إلى التركيز بوضوح على المخاطر التي تهدد النمو والوظائف، فضلاً عن التضخم، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتابع قائلاً: «بالطبع، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات بشأن السياسة النقدية إذا رأينا ذلك مناسباً. لكن يبدو لي، ولا يزال يبدو لي حتى اليوم، أن أهم ما يجب فعله هو معالجة مصدر الصدمة».

وأضاف بيلي: «بالطبع، علينا التعامل مع الصدمات التي تواجهنا. لكن مهمتنا واضحة تماماً في هذا الشأن، وهي أن نفعل ذلك بطريقة تُلحق أقل قدر من الضرر بنشاط الاقتصاد وفرص العمل».

وتتوقع الأسواق المالية حالياً رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، وكانت قد توقعت سابقاً ما يصل إلى أربع مرات، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال بيلي: «لا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة. ما زلت أقول إن هذا قرارٌ يقع على عاتق الأسواق، لكنني أعتقد أنها تستبق الأحداث».

قبل الأزمة، كان التضخم البريطاني يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وكان بنك إنجلترا قد أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا الوضع تغير جذرياً مع اندلاع الحرب الإيرانية.

وقال بيلي إن بنك إنجلترا يدرس الارتفاع الحاد في توقعات التضخم «بعناية فائقة»، لكن الرسالة التي تلقاها من الشركات هي أن قدرتها على رفع الأسعار محدودة. وأضاف: «تؤكد لي الشركات باستمرار أنها تعمل في ظل غياب القدرة على تحديد الأسعار».

مواضيع
البنك المركزي الاقتصاد البريطاني فائدة التضخم بريطانيا
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
الكربون الاتحاد الأوروبي نفط الغاز الطبيعي حرب إيران الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.

مواضيع
شركات استثمار الذكاء الاصطناعي رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي الألعاب الإلكترونية السعودية العالم