الرئاسة المصرية تمدد «الطوارئ» شهرين.. ومصادر حكومية تتحدث عن اتجاه لتخفيف حظر التجول

مصريون في أحد شوارع وسط القاهرة التي تعج بالحركة صباحا رغم إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال (أ.ب)

مددت الرئاسة المصرية أمس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين آخرين. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قرر مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهرين، اعتبارا من الرابعة من عصر أمس الخميس. وأوضح بدوي، بحسب بيان الرئاسة، أن القرار جاء ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وفرضت مصر حالة الطوارئ لمدة شهر في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة (شرق) والنهضة (غرب) القاهرة في 14 أغسطس (آب) الماضي.
فيما قالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الحكومة تتجه أيضا لتخفيف ساعات حظر التجوال، لتبدأ من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، خاصة مع قرب قدوم العام الدراسي يوم 21 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقالت المصادر إن «الحكومة ترى أن إرجاء رفع الحظر في هذا الوقت سيكون له أثر إيجابي كبير على عودة الأمن تدريجيا للبلاد».
يأتي هذا في وقت واصلت لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور عام 2012 المعطل عملها أمس. وقالت مصادر باللجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الفردي بدلا من القائمة، نظرا لما يتميز به هذا النظام من صغر حجم الدائرة»، فيما قال محمد أبو الغار، رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إنه «يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة، منعا لعودة أي من النظام السابق للحياة السياسية وإفسادها من جديد».
ونفى أبو الغار قيامه بعقد أي اجتماعات مع حزب النور السلفي، بشأن المواد الخلافية، موضحا أن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الخمسين للإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي، وقال: «على مدار 40 عاما لم يخرج قانون في ظل المادة الثانية مخالف للشريعة الإسلامية».
وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، إنه جرى التوافق داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، لكنهم لم يتوافقوا بعد على ما إذا كان مختلطا أقرب للبرلماني أم أقرب للرئاسي. وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحافية أمس، أن اللجنة تطرقت للحديث عن كيفية محاسبة رئيس الدولة، حيث تنوعت المقترحات المقدمة ما بين أن تكون المحاسبة شعبية أو مؤسسية عبر البرلمان أو عبر إنشاء محكمة لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسيا وجنائيا.
في السياق نفسه، التقي عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالعباسية (شرق القاهرة) أمس. وأكدت مصادر كنسية أن «البابا طلب من موسى تعديل المادة الثالثة من الدستور»، وتنص المادة الثالثة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية». وقالت المصادر الكنسية لـ«الشرق الأوسط» إن البابا طالب بحذف كلمتي المسيحيين واليهود من المادة على أن تستبدل بعبارة «لغير المسلمين»، كما طالب أن يكون الدستور مدنيا حديثا.
من جهة أخرى، فجر حكم محكمة جنايات السويس أمس، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير 2012، والتي يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، حالة من الغضب والاستياء بين أهالي الشهداء والمصابين. وبينما قال علي الجنيدي المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين بالسويس إن «القضاء لم يأت بحق أسر الشهداء والمصابين.. والآن نقول للجميع إن القصاص هو الحل وسنأخذ حق أبنائنا بأيدينا»، استنكرت والدة أحد الشهداء حكم المحكمة، قائلة: «ضيعوا حق ابني».
وأكد خالد عمر منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، اعتزامه والأهالي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة المتهمين. وشهدت جلسة المحاكمة التي انعقدت في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أمس، أحداثا مؤسفة، حيث غادر رئيس المحكمة فور صدور الحكم تحت حراسة أمنية مشددة، وسادت حالة من الصراخ الشديد بين السيدات اللاتي ارتدين ملابس الحداد السوداء، بينما وقعت حالات إغماءات لعدد منهن. كما شهدت الجلسة إخلاء القاعة تماما من أهالي المتهمين وأسر الشهداء، وتفتيشها جيدا قبل بدء جلسة الحكم، ثم أدخلت قيادات الأمن عشرات من مجندي الأمن المركزي إلى القاعة وقاموا بالوقوف أمام منصة المحكمة وقفص الاتهام، كما سمح للإعلاميين والصحافيين بالجلوس على مقعدين في نهاية القاعة في إجراء غير مسبوق. وكانت قضية قتل متظاهري السويس قد شهدت توقفا دام عدة أشهر، بسبب طلب المحامين المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة، لكن طلبهم رفض لانعدام توافر أسبابه القانونية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم اتهامات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين في يوم «جمعة الغضب» 28 فبراير (شباط) 2012، لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.