وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: نخشى الفوضى وتدهور الأمن المجتمعي أكثر

تصاعد مخاوف اللبنانيين مع تفاقم عمليات السطو والسلب

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: نخشى الفوضى وتدهور الأمن المجتمعي أكثر

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (الوكالة الوطنية)

بات الهاجس الأمني أبرز ما يؤرق اللبنانيين الغارقين أصلاً في مشكلاتهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فبعدما ظل الوضع ممسوكاً إلى حد كبير في الأشهر الماضية، تسارعت التطورات والمستجدات في الأيام الماضية التي توحي باتجاه البلد إلى الفوضى مع تفاقم عمليات السطو والسلب؛ مما جعل كثيراً من المواطنين يعتمدون تدابير جديدة، كالامتناع عن الخروج ليلاً إلا في حالات طارئة، والامتناع عن زيارة مناطق بعيدة ونائية، وتفادي التوقف عند الصرافات الآلية في المصارف ليلاً، وتفادي وضع الحلي والساعات الثمينة.
وشهدت أكثر من منطقة؛ سواء شمالاً وفي البقاع شرقاً، في الأيام الماضية عمليات سطو وسلب؛ بحيث كان يجري توقيف صهاريج المحروقات بالقوة والاستيلاء عليها، والاعتداء على سائقين ينقلون حليباً للأطفال ومستلزمات طبية. وأفيد بإقدام مجهولين على استدراج أحد اللبنانيين إلى مدخل بلدة الخضر عند الطريق الدولية شرق البلاد حيث سلبوه حمولة زيت قُدرت قيمتها بـ20 مليون ليرة (نحو 13 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي).
كذلك جرى تداول إقدام عدد من الأشخاص على سلب مواطنين الأكياس التي كانت معهم عند خروجهم من سوبر ماركت كبير قبل فرارهم بعيداً.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إنه كان قد نبه منذ مارس (آذار) الماضي إلى تدهور الوضع الأمني المجتمعي، «وتعرضنا حينها لهجمات وحملات، وتبين أنني كنت محقاً... اليوم هناك خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن هناك الكثير من الناس الجائعة وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم؛ لذلك ما دام الوضع على ما هو عليه؛ فستزداد الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
وكان فهمي أعلن في مارس الماضي أن الوضع الأمني في لبنان «تلاشى» وأن البلد بات «مكشوفاً على كافة الاحتمالات وليس فقط اغتيالات»، لافتاً إلى أنه لم يعد بمقدور القوى الأمنية تنفيذ 90 في المائة من مهامها.
وبحسب «الشركة الدولية للمعلومات»؛ ازدادت عمليات القتل والسرقة منذ مطلع عام 2021، فارتفعت جرائم القتل بنسبة 45.5 في المائة، أما جرائم السرقة فارتفعت بنسبة 144 في المائة، في حين استقر عدد السيارات المسروقة على 115 سيارة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
وعدّ رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما»، رياض قهوجي، أن «الوضع يتجه لمزيد من الفوضى مع غياب أي أفق لحل سياسي للأزمة الحكومية والاقتصادية في البلد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مع استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة تزداد الأمور صعوبة على معظم المواطنين في تأمين متطلبات العيش. فالأمن الإنساني بمكوناته السبعة (الأمن الاقتصادي والغذائي والتربوي والبيئي والصحي والسياسي والاجتماعي) مفقود في لبنان، وهذه مسؤولية الدولة؛ مما يثبت أن لبنان بات دولة فاشلة».
وأضاف قهوجي: «من الطبيعي أن نشهد ارتفاعاً في معدل السرقات والجرائم؛ لكن لا يمكننا أن نتوقع الكثير من أجهزة أمنية عناصرها لا تستطيع تأمين قوت يوم عائلاتها وبعضهم يبحث عن وسيلة لترك البلد، علماً بأن هناك تقارير بأن أعداداً منهم تمتنع عن الخدمة وربما هاجرت». وختم: «لبنان في حالة سقوط حر، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المأساة ومتى».
وتحسباً لتطور الأوضاع دراماتيكياً، أقدم كثير من المواطنين على زيادة إجراءات الحماية حول منازلهم، فاشتروا بوابات جديدة، أو استقدموا كلاباً لتأمين الحراسة.
وتقول رندا الهبر (44 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المرة الأولى منذ سنوات التي لم أعد أشعر فيها بالأمان؛ لا في المنزل ولا على الطرقات. أشعر بأنني وعائلتي مهددون في أي لحظة بالسرقة أو القتل بهدف السرقة، وأعتقد للأسف أن الهجرة باتت الحل الوحيد».



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.