السودان: الإعدام لمدان بقتل متظاهر

حملة اعتقالات واسعة لمنسوبي نظام البشير

البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)
البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)
TT

السودان: الإعدام لمدان بقتل متظاهر

البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)
البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)

أصدرت محكمة سودانية، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً على فرد من جهاز الأمن السوداني (المنحل) لقتله عمداً بالرصاص أحد المتظاهرين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2018. فيما تشن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة لمنسوبي النظام المعزول.
وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي الصادق أبكر، المتهم أشرف الطيب عبد المطلب، الملقب «أبجيقة»، بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية بقتل المتظاهر حسن محمد عمر بطلق ناري في العنق.
إلى ذلك، ألقت أجهزة الأمن السودانية أمس القبض على ضابط برتبة رفيعة في جهاز أمن النظام المعزول، وعدد من القيادات الوسيطة لحزب «المؤتمر الوطني» المنحل، بينهم مشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، العام الماضي.
وكانت السلطات حصلت على معلومات من الهواتف التي ضبطت مع قادة النظام المعزول بسجن كوبر، وكانوا يستخدمونها لتحريك أتباعهم. وقالت لجنة تفكيك النظام المعزول إنها ألقت القبض على اللواء أمن محمد حامد تبيدي الذي كان مديراً للإعلام بجهاز الأمن المنحل حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وله سجل حافل بمضايقة الصحافيين، إبان تلك الفترة التي شهدت انتهاكات واسعة للحريات الصحافية وحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة أن سبب القبض على المذكور «نشاطه في تنظيم حراك لعناصر الحزب المحلول والحركة الإسلامية، واستغلال دعوات قوى الثورة السلمية للاحتفال بذكرى 30 يونيو (حزيران) الحالي، للإطاحة بالحكومة الانتقالية».
وقالت مصادر لــ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية أفادت أن خلايا النظام المعزول ترتب لمخطط كبير لجرّ المظاهرات السلمية نحو العنف والتخريب بتنسيق عالٍ بين القيادات والكوادر الفاعلة، والكوادر السرية في التنظيم».
وأضافت أن «عناصر الحزب المنحل تم القبض عليها عبر نيابة لجنة التفكيك والأجهزة الأمنية بعد حصولها على بيانات ومعلومات مؤكدة عن تحركات مكثفة وأنشطة واستعدادات كبيرة للخروج والاندساس وسط المتظاهرين السلميين في 30 يونيو».
وكانت لجنة التفكيك ضبطت هواتف محمولة مع البشير و7 من رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، تستخدم في إجراء اتصالات مع كوادرهم السرية بالداخل، وقيادات بارزة استطاعت الهرب من البلاد بعد سقوط حكم البشير.
ورصدت السلطات اجتماعات لعناصر النظام المعزول في الخرطوم وعدد من الولايات، تخطط لتنظيم أعمال معادية في 30 يونيو، «تساعدها مراكز بالخارج تعمل على صناعة وبث الشائعات لإحداث حالة من الفوضى الأمنية في البلاد». وأكدت المصادر أن «حملة الاعتقالات مستمرة لتوقيف كل المجموعات التي يجري رصدها ومتابعة نشاطها وتحركاتها من قبل الأجهزة الأمنية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».