رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

محمد إدريس ديبي قال إنه لا يهدف إلى مصادرة السلطة

ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)
ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)
TT

رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)
ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)

لم يستبعد رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد غداة مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، تمديد «الفترة الانتقالية» التي يفترض أن تستمر 18 شهراً قبل الانتخابات الموعودة، وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة «جون أفريك».
وتوّلى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، نجل الرئيس الراحل، السلطة في 20 أبريل (نيسان) معلناً مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم «انتخابات حرة وديمقراطية» في نهاية «فترة انتقالية» تستمر 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي، اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهراً.
وقال محمد إدريس ديبي لمجلة «جون أفريك» في مقابلة أجرتها معه يومي 11 و12 يونيو (حزيران) ونشرتها أمس إن «المجلس العسكري الانتقالي الذي أترأسه لا يهدف إلى مصادرة السلطة». وأضاف الجنرال الذي نصّب نفسه رئيساً للجمهورية: «لنكن واضحين: قررنا مدة 18 شهراً ونأمل ألّا نتجاوزها، لكن هناك شرطان لاحترام هذا الموعد النهائي».
وفصّل الشرطين قائلاً إن «الأول هو أن نتمكن نحن - التشاديين - من التوصل إلى توافق من أجل المضي قدماً بالوتيرة المخطط لها. والثاني أن يساعدنا شركاؤنا في تمويل الحوار والانتخابات، لأنه من الواضح أن الخزانة التشادية لن تكون قادرة على تحمل هذه التكلفة وحدها. إذا توافقنا وإذا تلقينا المساعدة، فإن فترة 18 شهراً في متناولنا. لكن بخلاف ذلك، سيكون الأمر صعباً للغاية».
وطلب الاتحاد الأفريقي أيضاً من محمد ديبي وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي «احترام الالتزام»، الذي قطعوه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الفترة الانتقالية. وأكد ديبي لمجلة «جون أفريك» أن «أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لن يترشحوا للانتخابات (...) إنه التزام تم اتخاذه أمام الشعب»، وأضاف: «بعد قولي هذا، أعتقد كمؤمن أننا يجب أن نترك لله ما هو لله. الله يقرر كل شيء، القدر وكذلك السلطة». وتابع: «لم أتخيل قط أنني سأصبح يوماً ما رئيساً للدولة».
في 20 أبريل، حلّ المجلس العسكري الانتقالي البرلمان والحكومة وألغى دستور البلاد. وتحت ضغط دولي، عيّن «حكومة انتقالية» مدنية في 2 مايو (أيار) بقيادة ألبرت باهيمي باداكيه، آخر رئيس وزراء في زمن حكم الراحل إدريس ديبي.
كما وعد المجلس العسكري بـ«تسمية» أعضاء مجلس وطني انتقالي ليكون هيئة تشريعية خلال الفترة الانتقالية، لكن ذلك لم يتحقق بعد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.