خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل

في أعقاب تصفية زوجين وابنتهما معاً في خلاف عائلي

TT

خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، عن وضع «خطة طوارئ وطنية لمكافحة الإجرام» وذلك في أعقاب تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48).
واعترف بنيت بأن حكومات إسرائيل أهملت هذا الموضوع، وقال: «العنف الذي يجتاح الوسط العربي يشكل آفة وطنية تم إهمالها على مدار سنين طويلة، وهي تلقي على عواتقنا مسؤولية محاربتها. إنها مهمة وطنية. لقد تحدثت هذا الصباح مع وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، واتفقنا على بلورة خطة وطنية تُعنى بمكافحة الإجرام في الوسط العربي، في أسرع وقت ممكن. وسنقوم بذلك على كافة الأصعدة بما فيها الأصعدة المدنية، والاقتصادية، وطبعًا الجنائية، ما يُعتبر بالدرجة الأولى أمرًا يريده المجتمع العربي ذاته بشدة، وطبعًا مصلحة وطنية بشكل عام.
وكان المجتمع العربي قد شهد منذ مطلع السنة، مئات جرائم العنف خلال شجارات عائلية، وجرائم تصفية حسابات بين عائلات إجرام وعصابات مافيا من مختلف الأصناف، قتل خلالها 46 شخصاً وجرح المئات. وقد وقعت آخر هذه الجرائم، صباح أمس الأحد، إذ قتل الشاب جميل زبارقة (30 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد. وكان والد جميل، سلمان (66 عاماً)، قد قتل هو أيضاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، ضمن تصفية حسابات مع عائلة أخرى، كانت قد فقدت فتى في الخامسة عشرة من العمر قبل أيام من تلك الجريمة.
وفي بلدة دير الأسد في الجليل، أطلق جناة مجهولون النار، صباح أمس، على منزل وثلاث سيارات خصوصية تعود لعضو المجلس المحلي، إبراهيم طه، وأسرته، وأسفر الاعتداء عن أضرار للمنزل والسيارات. وأعرب رئيس مجلس دير الأسد المحلي، أحمد ذباح، عن شجبه واستنكاره لجريمة إطلاق النار. وقال إن «الجريمة تعتبر تعدياً على دير الأسد وأهلها، ونحن في هذا البلد بكل أطيافه وعائلاته نعبر عن استيائنا واستنكارنا وحزننا على هذه الجريمة النكراء. كما ندين ونستنكر جميع جرائم العنف التي تجتاح مجتمعنا والتي باتت تهدد كل فرد منا على حد سواء». واختتم قائلاً: «في ظل الغياب المتعمد لوازع السلطة والقانون لم يبق لنا إلا إحياء وازع الإيمان والأخلاق كخط دفاع أخير».
وفي يوم السبت، وقعت جريمة تمت خلالها تصفية عائلة بأكملها، الزوج يوسف جاروشي (58 عاماً) والزوجة نوال جاروشي (46 عاماً) وابنتهما ريان البالغة من العمر 16 عاماً. وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، ينتمون إلى عائلة منكوبة بجرائم القتل من داخلها. ومع أن المواطنين العرب، بمن في ذلك أقارب الضحايا لا يجرؤون على الحديث عن الأسباب والتفاصيل، فإن رئيس بلدية الرملة السابق، يوئيل لابي، وهو ضابط كبير سابق برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، اعتبر ما يجري «حرباً بين عصابات إجرام». وقال إن هذه الجريمة هي جزء من مسلسل جرائم مرعبة حصلت داخل العائلة نفسها، وطرفا هذه الحرب هما أبناء عم (والدا الزوجين شقيقان).
وقد شعر يوسف بالخطر على حياته فقرر الابتعاد إلى الجليل وسكن في بلدة دير حنا، قبل شهر ونصف الشهر، ويبدو أن القتلة عرفوا مكان سكنه الجديد فنصبوا له كميناً، وعندما غادر البلدة باتجاه الشرق، هو وزوجته وابنته، تعرضوا لإطلاق نار في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون. وقد بلغ عدد القتلى في هذا المسلسل حتى الآن 4 أشخاص، بينهم حاتم جاروشي، الذي قتل بـ12 طعنة سكين وهو يؤدي الصلاة في المسجد الأقصى في القدس.
وفي النقب أعلن الإضراب العام في بلدة عرعرة احتجاجاً على مقتل نجاح فخري أبو عرار (49 عاماً)، يوم الجمعة، إثر إصابتها بجروح حرجة جراء تعرّضها لإطلاق نار في شجار عائلي في عرعرة النقب. وضحية هذه الجريمة أم لعشرة أولاد، أكبرهم 31 عاماً وأصغرهم 16 عاماً، وجدة لتسعة أحفاد. وكانت قد فقدت زوجها خالد أبو عرار في شجار، قبل نحو 12 عاماً.
وتهدد آفة العنف في المجتمع العربي بنسف الإنجازات الكبيرة التي حققها أبناؤه وبناته في شتى مجالات الحياة بإسرائيل، علمياً وطبياً واقتصادياً وثقافياً وفنياً ورياضياً. ويتهم المواطنون شرطة إسرائيل بتعمد إهمال القضية والامتناع طيلة سنوات عن معالجتها. وحذروا: «أنتم الآن تشاهدون العرب وهم يقتلون بعضهم بعضاً، وفقاً لنظرية «فخار يكسر بعضه». ولكن هذه النار ستصل قريباً أيضاً إلى الشارع اليهودي. عندها ستضطرون إلى التدخل ولكن بعد فوات الأوان».
وقال اللواء يعقوب بوروفسكي، القائد الأسبق لشرطة الشمال، إن شرطته أهملت فعلاً هذا الموضوع والآن تجني ثمن هذا الخطأ الفاحش. ودعا إلى سن قوانين ووضع خطط عملية جدية يكون عنوانها القضاء على آفة العنف، لأن تبعاتها مدمرة على المجتمع الإسرائيلي برمته وعلى الاقتصاد والسياحة والأمن. ولكن المواطنين العرب يشيرون أيضاً إلى الأسباب الداخلية التي تؤدي إلى تدهور العنف، والتي تستوجب دوراً مسؤولاً أكثر من القيادات السياسية والدينية والتعليمية لنشر ثقافة محاربة العنف.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.