هادي يوجه بنقل «الحوار» إلى عدن بعد اقتحام الحوثيين لمقره في صنعاء

جماعة الحوثي تصدر قرارات بتعيين مسؤولين في مؤسسات الإعلام الحكومية

يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يوجه بنقل «الحوار» إلى عدن بعد اقتحام الحوثيين لمقره في صنعاء

يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، أعمالها في العاصمة صنعاء، بعد اقتحام مسلحي جماعة الحوثيين مقرها الرئيسي في صنعاء، أمس، وهو ما دعا الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، إلى التوجيه بنقل جميع أعمال الأمانة العامة إلى عدن التي يدير منها شؤون الدولة منذ خروجه من إقامته الجبرية من صنعاء منتصف الشهر الماضي، بينما حذر حزب الإصلاح جماعة الحوثي ودعاهم إلى عدم التمادي في اختبار صبره على ما ترتكبه ميليشياتهم.
وذكرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان صحافي، أمس، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «أنصار الله» اقتحمت مبنى الأمانة العامة الذي يقع جنوب صنعاء، فجر الخميس، وأغلقت جميع المكاتب مهددة الحراس والموظفين من التصرف في أي شيء إلا عبرهم»، وقالت إنها «أوقفت جميع أنشطتها في مقرها بالعاصمة صنعاء، مع استمرارها في أدائها لمهامها وأنشطتها في بقية محافظات الجمهورية». وأوضح البيان أن ما قام به الحوثيون «يأتي في سياق الأعمال المعرقلة لمسار التسوية السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة جهاز فني محايد ليس له طابع سياسي ولا يمكن له العمل تحت سلطة وسيطرة أي طرف سياسي»، وبعد عملية الاقتحام بساعات أعلن مسؤول في الحوار الوطني أنهم تلقوا أمرا من الرئيس هادي بالانتقال إلى عدن لممارسة مهامه الخاصة بمخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليها جميع الأطراف السياسية مطلع عام 2014.
وفي سياق متصل هاجم حزب الإصلاح الحوثيين ووصفهم بـ« لصوص الثورات»، الذي يريدون عودة الحكم الشمولي المستبد، ولا يزال 4 من القيادات الشابة للحزب مختطفة لدى الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية، وهو ما دعا النيابة العامة إلى التوجيه بالإفراج عنهم.
وقال حزب الإصلاح في بيان على موقعه الإلكتروني، إن «ما تقوم به ميليشيا التمرد من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع». ودعا من سماهم «العقلاء في جماعة الحوثي» أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفوا أذاهم ولا يتمادوا في اختبار صبرنا، فتغاضينا عن استفزازاتهم ليس ضعفا ولا خورا ولا عجزا لكنه ترفّع عن مجاراة السفهاء وحرصا على أمن واستقرار هذا البلد، مشيرا إلى أن «ما يقوم به الانقلابيون ولصوص الثورات في كل زمان ومكان، هو ممارساتهم القمعية المعهودة التي تشكل جزءا أصيلا من تركيبتهم النفسية غير السوية وتعكس نزوعهم نحو الانتقام والإقصاء وخوفهم من المجتمع»، مؤكدا أن «الانقلابات لا تدوم مهما أمعنت في البطش والتنكيل، وإرهاب الخصوم وإقصائهم وتلفيق التهم لهم وزجهم في السجون لا يبني وطنا ولا يجلب استقرارا».
وحول التهديدات بحل الأحزاب السياسية، خصوصا حزب الإصلاح الذي يعتبر العدو الأول للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق، فقد أكد البيان الذي كتبه المحرر السياسي للحزب إلى أن «التهديد بحل الأحزاب عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة». وذكر أن التهديد «بإلغاء الحياة السياسية هو نسف للدولة المدنية ويؤسس لعودة الحكم الشمولي المستبد».
إلى ذلك أصدرت جماعة الحوثيين التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، قرارات بتعيين أشخاص من الجماعة في مؤسسات الإعلام الحكومية، وشملت القرارات تغيير مدراء 3 قنوات فضائية هي «اليمن، وسبأ، والإيمان»، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا في قطاع التلفزيون الرسمي، حيث عيّن مراسل قناة العالم الإيرانية السابق، عبد الرحمن العابد، رئيسًا لقطاع التلفزيون، وأحمد الكبسي مديرا للبرامج، وفضل ردمان مديرا للشؤون المالية والإدارية، وأنس الناشري مديرا للشؤون المالية، وشوقي أسعد نائبا لمدير الأخبار، بينما لا يزال عدد من المؤسسات الأخرى ينتظر قرارات مماثلة بعد أيام من إعلان ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، اعتزامها إجراء تغييرات في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء.
وتواصلت التظاهرات المناهضة للحوثيين التي تدخل شهرها الثاني على التوالي، واحتشد، أمس، آلاف اليمنيين في كل من محافظة ذمار ومحافظة تعز، وسط البلاد، للتنديد بالانقلاب الحوثي، واستخدم المتظاهرون أسلوب النكتة في مسيراتهم في محافظة ذمار، حيث شارك في مسيرة ذمار، شاحنات عليها أحجار، كانت تتوسط المسيرة، وهي بمثابة سخرية من خطاب زعيم الحوثيين قدرته التغلب على الأزمة الاقتصادية عبر ثروة أحجار الزينة، وفي تعز طالب الآلاف من سكان المدينة الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعلان قرارات جريئة لتطبيق مخرجات الحوار ومحاصرة المتمردين الحوثيين وتحرير المدن التي احتلوها، مشيدين بجميع الدول التي وقفت مع اليمن وشرعيته، واعتبرت نقل سفاراتها إلى عدن اعترافا منها بشرعية هادي ورفضا لانقلاب الحوثي، وتأتي هذه التظاهرة متزامنة مع انفجار عبوة ناسفة، تسببت في إصابة 7 أشخاص، أثناء مرورهم بجوار برميل قمامة في شارع العواضي في تعز، ولم تذكر المصادر المحلية أو الأمنية أي تفاصيل للجناة.
من جهة أخرى، أكد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات لليمن، وذكر المكتب في بيان صحافي: «سنستمر في عملنا كالسابق مع اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن وسلامة موظفينا»، مشيرا «إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة لليمن، فإننا سنواصل العمل مع الشعب اليمني نحو معالجة احتياجاته ودعم تطلعاته»، وتعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ أكثر من 60 عاما، وكان العمل يتم أحيانا وسط ظروف غاية في الصعوبة.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.