«إتش إس بي سي» يرصد 5 مليارات دولار لتقديم تسهيلات لشركات الأعمال في الإمارات

في ظل عزمها زيادة الإنفاق الاستثماري بنهاية العام الجاري

«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي» يرصد 5 مليارات دولار لتقديم تسهيلات لشركات الأعمال في الإمارات

«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن التزامه بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار لدعم شركات الأعمال القوية في الإمارات، ممن هي بحاجة للحصول على رؤوس أموال جديدة لتعزيز خططها المتطورة لتنمية أعمالها على المستوى العالمي.
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «في العام الذي تحتفل فيه دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وكذلك احتفال بنك (إتش إس بي سي) بمرور 75 عاماً على كونه أول بنك يفتتح أبوابه للعمل في الإمارات، فإنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة لدعم شركات الأعمال الإماراتية القوية ممن لديها رؤى قوية وجريئة للمستقبل وتوقعات لتحقيقها».
ووفقاً لتقرير المستكشف 2020 الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، فإن 81% من شركات الأعمال الإماراتية تعتزم زيادة إنفاقها الاستثماري بحلول نهاية عام 2021 مقابل 66% من الشركات على المستوى العالمي، بينما يتوقع 90% من الشركات توسيع أعمالها التجارية الدولية على مدى 12 إلى 18 شهراً مقابل 72% من الشركات على المستوى العالمي.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أيضاً أن 99% من شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة، وذلك مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 90%.
وأضاف شرف: «تشير دراستنا بوضوح إلى أن شركات الأعمال الإماراتية مستعدة للاستثمار على المستوى الدولي وعلى نحو مستدام، وإن التزامنا بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار، من الآن وحتى عام 2023، ستسهم في دعم خطط شركات الأعمال القوية لدخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هيكلة شبكات التوريد الخاصة بها، وتعزيز الابتكار، ولعب دور فاعل في المساعدة في تشكيل قصة النمو المستقبلي للدولة».
وتابع شرف: «سنقوم باستخدام شبكتنا الدولية وميزانيتنا المالية لدعم طموحات العملاء في الإمارات لتحقيق النمو والاستقرار لأعمالهم على المدى الطويل بينما يواصل الاقتصاد انتقاله إلى مستقبل مستدام تقوده التقنيات الرقمية المتطورة».
وسيتم تقديم هذه المبادرة، بما في ذلك الخصومات على القروض الخضراء، وإمكانية الوصول إلى برامج النمو المستهدفة، والمزايا المتعلقة بالتجارة مثل تقييمات وتسهيلات التجارة الخضراء، لشركات الأعمال التي تستوفي المعايير المطلوبة، وبالنظر إلى أنماط الابتكار والنمو ذات الصلة على مدار الأشهر الـ18 الماضية، يتوقع «إتش إس بي سي» تلقي الاستفسارات من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والتعليم والتكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء والنقل الأخضر والرعاية الصحية والتجارة والتصميم الحضري والتنقل.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.