قيود السفر الأميركية على الأوروبيين لا تدعم الاقتصاد العالمي

دعوات لإدارة بايدن لفتح الحدود أمام المسافرين من القارة العجوز

مطالبات أوروبية لإدارة بايدن بفتح الأبواب الأميركية أمام الأوروبيين لدعم الاقتصاد العالمي (رويترز)
مطالبات أوروبية لإدارة بايدن بفتح الأبواب الأميركية أمام الأوروبيين لدعم الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

قيود السفر الأميركية على الأوروبيين لا تدعم الاقتصاد العالمي

مطالبات أوروبية لإدارة بايدن بفتح الأبواب الأميركية أمام الأوروبيين لدعم الاقتصاد العالمي (رويترز)
مطالبات أوروبية لإدارة بايدن بفتح الأبواب الأميركية أمام الأوروبيين لدعم الاقتصاد العالمي (رويترز)

تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً من مجموعة تجارية كبيرة ودبلوماسيين لإلغاء حظر السفر المفروض على الأوروبيين، في ظل تراجع الاستثمار من القارة في الولايات المتحدة بنحو الثلث العام الماضي.
وبينما أعادت دول الاتحاد الأوروبي فتح حدودها أمام الأميركيين سواء كانوا ملقّحين أو يحملون شهادة فحص كوفيد بنتيجة سلبية، لم تقم الولايات المتحدة بخطوة مماثلة وهو ما يثير امتعاض دوائر المال والأعمال.
وحضّت غرفة التجارة الأميركية واشنطن على السماح بعودة المسافرين الأوروبيين «في أسرع ما يمكن». وقالت نائبة الرئيس للشؤون الأوروبية في غرفة التجارة الأميركية مارجوري كورلينز إن «استئناف السفر الآمن عبر الأطلسي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لتعافي بلدنا اقتصادياً، إذ من شأن التواصل الشخصي في العمل التجاري والسياحة الدولية أن يسهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف للأميركيين في أنحاء البلاد».
ومُنع المسافرون من منطقة شنغن وبريطانيا وآيرلندا من دخول الولايات المتحدة منذ مارس (آذار) 2020، كذلك يشمل الحظر المسافرين الوافدين من جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وإيران.
وأفاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة ستفاروس لامبرينيديس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بأن بروكسل «تضغط» من أجل المعاملة بالمثل وتشدد على الأثر الإيجابي لخطوة كهذه بالنسبة لاقتصادي الطرفين.
وشدد السفير على أن «اقتصاداتنا وشعوبنا مترابطة فيما بينها وتعد معدّلات التطعيم لدينا الأعلى في العالم - - سيكون من الضروري للغاية فتح هذا الجانب من الأطلسي أيضاً بشكل آمن في وقت نعيد كلانا إطلاق اقتصادينا».
وخلال زيارة بايدن إلى القارة العجوز الأسبوع الماضي، شدد الاتحاد الأوروبي على أن العلاقة الاقتصادية الثنائية التي تجمع الطرفين تعد الأكبر في العالم، إذ تشكّل 42 في المائة من إجمالي الناتج العالمي من حركة التجارة العالمية في البضائع والخدمات.
وأشار تقرير مشترك للعام 2021 أعدته غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي وجامعة جونز هوبكنز ومركز ولسون للأبحاث إلى أن «الاستثمار المتبادل يتجاوز التجارة بكثير وهو العمود الفقري الفعلي للاقتصاد عبر الأطلسي».
وأضاف أن الاستثمار المتبادل «بات ضرورياً بالنسبة للوظائف الأميركية والأوروبية والازدهار». وأسهمت أوروبا في أكثر من 60 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2020.
لكن بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، تراجعت الاستثمارات من القارة إلى 81 مليار دولار في 2020 بعدما سجّلت 120 مليار دولار في 2019، وهو انخفاض نسبته 32.5 في المائة.
وخلال زيارة إلى فرنسا الجمعة، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في أن يتمكّن الأوروبيون قريباً من زيارة الولايات المتحدة مجدداً.
وقال خلال منتدى عقد عبر الإنترنت: «آمل أن يحصل ذلك سريعاً. نريده حقاً. آمل أن تكون مسألة أسابيع بدلاً من شهور».
لكنه أشار في المقابل إلى تفشي نسخة فيروس «كورونا» المتحوّرة «دلتا» التي ظهرت أول مرة في الهند وأثارت القلق مجدداً في الغرب.
وأفاد لامبرينيديس «بالتأكيد نشعر بالقلق حيال متحوّرة (دلتا) ونراقب حركتها عن كثب». لكنه لفت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم «محميون بشكل جيّد» من المتحوّرة، داعياً إلى تكثيف حملات التطعيم ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي بدلاً من إغلاق الحدود.
من جهتها، تصر شركات الطيران على أن السفر بالطائرات آمن. وقالت ناطقة باسم الخطوط الجوية المتحدة «يونايتد إيرلاينز» إن «دراسات علمية عدة أكدت أن خطر انتقال العدوى من خلال السفر جواً ضئيل».
وأضافت «في وقت باتت اللقاحات متاحة بشكل أوسع، حان الوقت لتطبيق استراتيجية لإعادة الفتح من أجل مصلحة الاقتصاد والمسافرين».
وفي مؤشر على تفاؤل الشركة حيال إمكانية إعادة فتح الحدود الأميركية أمام الأوروبيين، أعلنت مؤخراً عن إضافة رحلات إلى وجهات في فرنسا وإيطاليا واليونان وكرواتيا وآيسلندا والبرتغال.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.