«الحشد» العراقي يستعرض عسكرياً في ذكرى تأسيسه

برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار القادة الأمنيين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» العراقي يستعرض عسكرياً في ذكرى تأسيسه

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)

أقامت هيئة «الحشد الشعبي»، صباح أمس، استعراضاً عسكرياً في الذكرى السابعة لتأسيسه، بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على بعض المحافظات العراقية عام 2014. واللافت أن الاستعراض أقيم في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، وليس في العاصمة.
وأقيم الاستعراض برعاية وحضور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، طبقاً لبيان صادر عن هيئة الحشد. وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»: «اليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي. نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا».
وحضر الاستعراض، إلى جانب رئيس الوزراء الكاظمي، وزيرا الدفاع والداخلية جمعة عناد وعثمان الغانمي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركانها عبد العزيز المحمداوي، إلى جانب رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، والأمين العالم لمنظمة «بدر» هادي العامري.
وهذه أول مرة يقيم فيها الحشد استعراضاً من هذا النوع منذ تأسيسه. وأقيم الاستعراض في معسكر «الشهيد أبو منتظر الحمداوي» وهو المعسكر المعروف سابقاً بمعسكر «أشرف» التي وجِدت فيه منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، قبل أن تُطرد خارج العراق بعد عام 2003.
واقتصر الاستعراض على مرور مجاميع من الجنود والمنتسبين، ضمنهم عناصر من المكونين المسيحي والإيزيدي أمام منصة الاستعراض التي كان فيها رئيس الوزراء، إلى جانب بعض العجلات والعسكرية والمدافع وراجمات الصواريخ. وخلا الاستعراض من وجود طائرات مروحية أو مقاتلة، لكن وسائل إعلام محلية تداولت صوراً لأسلحة ومعدات بينها طائرات مسيرة (درون)، وقالت إنها شاركت في الاستعراض، ما دفع «هيئة الحشد» إلى نفي ذلك، وذكرت أن «هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة».
وعن الهدف من وراء إقامة الاستعراض، قالت الهيئة إنه «يسهم بشكل كبير بتثبيت قواعد الضمان الأمني، ويحذر جميع مَن يريد المجازفة على حساب أمن العراق والعراقيين، ويحفظ هيبة وسيادة العراق». وأضافت أنه يمثل «رسالة لجميع داعمي الإرهاب من الداخل والخارج بأنهم لا يستطيعون تجاوز هذا الساتر الحصين (الحشد)».
ورغم السمعة الواسعة التي اكتسبها «الحشد» خلال مرحلة التأسيس الأولى عام 2014، ومشاركته في الحرب ضد «داعش»، فإن بعض فصائله المرتبطة علناً بإيران لم تتمكن من المحافظة على ذلك، وقد دخلت في مواجهات عنيفة مع الكاظمي، وكان آخرها محاولة تلك الجهات اقتحام المنطقة الرئاسية (الخضراء)، مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد إلقاء القبض بتهمة الإرهاب على القيادي في «الحشد» قاسم مصلح. وكذلك أسهمت الهجمات الصاروخية التي تنفذها فصائل يعتقد انتمائها للحشد على السفارات والهيئات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد والهجمات على أربيل إلى جانب استهدافها لمعسكرات الجيش بذريعة وجود القوات الأميركية، في زعزعة ثقة قطاعات شعبية غير قليلة بالحشد.
ودفعت الخلافات الداخلية، وما يعتقد أنها عملية «تغول» لبعض الفصائل داخل مؤسسة الحشد إلى خروج الفصائل القريبة من مرجعية النجف «حشد المرجعية» من الهيئة وفضلت الارتباط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. ولم يشارك الحشد المرجعي في استعراض الأمس، كما لم تحضره «سرايا السلام» التابعة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.