مصر تدعم سداً في «جنوب السودان»... وتتعهد حماية حقوقها المائية

شكري قال إن التوجه لمجلس الأمن ليس تدويلاً لقضية «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (غيتي)

في الوقت الذي وقعت فيه وزارة الري المصرية، أمس، بروتوكولاً مع نظيرتها في جنوب السودان لإعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على أحد فروع بحر الغزال، شدد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري على أن توجه بلاده والسودان إلى مجلس الأمن في قضية «سد النهضة» يهدف إلى دفع المجتمع الدولي نحو (حل سلمي) للأزمة، مؤكداً أن «بلاده لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية».
وقالت وزارة الري المصرية، أمس، إن مصر حريصة على «العمل على تحقيق التنمية لمواطني جنوب السودان الشقيقة، وإنه توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية، بين وزارتي الموارد المائية والري في الدولتين».
ووفق البيان المصري، فإن «البروتوكول الموقع يتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى لإنشاء سد (واو) المتعدد الأغراض في جنوب السودان». ويقع المشروع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة (واو) في جنوب السودان.
وأسهمت في مصر في إنشاء سدود ومشروعات مائية عدة في دول القارة الأفريقية، ومنها «سد روفينجي» في تنزانيا، و«سد أوين» في أوغندا، و«خزان جبل الأولياء» في السودان.
بدوره قال وزير الخارجية المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية (سد النهضة) الإثيوبي خارج إطار الاتحاد الأفريقي، محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل من أي (آليات دولية) من شأنها المساهمة في حل القضية».
التأكيدات المصرية جاءت بعدما هاجمت أديس أبابا كلاً من القاهرة والخرطوم في رسالة لمجلس الأمن الدولي، بأنهما يعملان على «مخطط مُعد جيداً بهدف تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فاعليتها في نهاية الأمر».
وتتحسب مصر والسودان (دولتا المصب)، من تأثير «السد» الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما. وأعلنا رفضهما قرار إثيوبيا «الأحادي» ملء الخزان، خلال يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل (السد)».
وقال شكري إن «تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية، هي تصريحات (استفزازية)»، مضيفاً «نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها». وأضاف: «سوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، وهذا لا ينفي، أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر، لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن».
وكان السودان قد طالب مجلس الأمن «بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول (السد) وأثره على سلامة وأمن الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا». شكري أكد أن «مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن دعماً لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة (السد) والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب».
وحول ما تردد بشأن شراء المياه من إثيوبيا. قال وزير الخارجية المصري إن «هذه قاعدة لن تستقر إطلاقاً و(غير مطبقة)، وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور»، لافتاً إلى أن «هناك تقديراً مصرياً للجهود الكبيرة التي تمت من خلال الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي لحل الأزمة من خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا»، مؤكداً أنه «بعد عام لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق سياسي (ملزم)».
وتؤكد مصر «حرصها على استكمال مفاوضات (السد) للتوصل لاتفاق (قانوني) و(ملزم) للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «السد» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث أخيراً بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني.
إلى ذلك، أكدت مصر أنها «تواصل دعمها للدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر.