مستشار الأمن القومي الأميركي يؤكد الرغبة في {التواصل} مع الصين

في ظل دعوات لخطوات عقابية ضد بكين

يعتقد الباحث تشانغ أنه عندما يتعلق الأمر بالصين فلا مكان للدبلوماسية الشخصية بين بايدن وشي (أ.ف.ب)
يعتقد الباحث تشانغ أنه عندما يتعلق الأمر بالصين فلا مكان للدبلوماسية الشخصية بين بايدن وشي (أ.ف.ب)
TT

مستشار الأمن القومي الأميركي يؤكد الرغبة في {التواصل} مع الصين

يعتقد الباحث تشانغ أنه عندما يتعلق الأمر بالصين فلا مكان للدبلوماسية الشخصية بين بايدن وشي (أ.ف.ب)
يعتقد الباحث تشانغ أنه عندما يتعلق الأمر بالصين فلا مكان للدبلوماسية الشخصية بين بايدن وشي (أ.ف.ب)

يعتقد القادة الأميركيون والإدارة الأميركية الحالية والإدارات التي سبقتها أنه من المهم أن يعقدوا اجتماعات مع الخصوم وجهاً لوجه حتى يمكنهم بشكل ما التحاور بعقلانية معهم. وهذا ما قاموا به منذ سبعينيات القرن الماضي، بدءاً من إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر. ووفقاً لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، فإن الرئيس بايدن لا يزال يرغب في بدء جولة جديدة من «التواصل» مع الصين.
وقال سوليفان، في 17 يونيو (حزيران) الحالي، بعد الاجتماع المضطرب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، إن بايدن «سوف يبحث عن فرص للتواصل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ»، مضيفاً أنه «في القريب العاجل، سنجتمع لنحدد الشكل المناسب للتواصل بين الرئيسين... الأمر يتعلق فقط الآن بموعد وكيفية التواصل».
ويعتقد الباحث الكاتب الأميركي جوردون ج. تشانغ أنه من الوضح أن الصين ليست الآن في حالة مزاجية لإجراء مناقشات حقيقية، بالطبع باستثناء إذا كان ذلك لغرض قبول استسلام أميركا. واتهم تشانغ، أحد كبار زملاء معهد جيتستون للأبحاث والدراسات السياسية أحد أعضاء مجلسه الاستشاري، الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التعلم من الماضي أو الاستفادة من تجارب الإدارات السابقة، وذلك بسبب استمرار رغبته في التواصل مع الصين.
ويرى مؤلف كتاب «الانهيار القادم للصين»، في تقرير نشره معهد جيتستون، أن هذه كارثة جديدة من كوارث بايدن تلوح في الأفق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والصين تواصلتا بالفعل، كل منهما مع الأخرى. فقد جلس سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع أبرز مسؤولين دبلوماسيين في الصين، وهما: يانغ غيتشي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، ووزير الخارجية وانغ يي، في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا الأميركية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي.
وذهب تشانغ، في تقريره، إلى أن يانغ وويي لم يحضرا إلى ألاسكا للتحدث إلى إدارة بايدن، بل حضرا «للتبجح والوعظ والإرشاد وتوجيه الإهانة»، وكان يجب أن يطلب بلينكن وسوليفان من «الدبلوماسيين» الصينيين الاثنين حزم حقائبهما والرحيل بمجرد أن اتضح أنهما يسعيان لمجرد الوقوف أمام الكاميرات. ومع ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في اليوم نفسه إن الرئيس بايدن يعتقد أنه «لا بديل عن الدبلوماسية الشخصية».
ويقول تشانغ إنه عندما يتعلق الأمر بجمهورية الصين الشعبية، فلا مكان للدبلوماسية الشخصية. ويرى أن تلك الرؤية ساذجة متغطرسة غير صحيحة، فـ«القادة الصينيون من الحزب الشيوعي غالباً ما يتحدثون عن (الصداقة)، لكنهم واقعيون بلا رحمة، وغالباً ما يكونون بلا رحمة فقط. وبالنسبة لهم، ليست للمشاعر الشخصية أي قيمة في العلاقات مع الدول الأخرى؛ إن الدبلوماسية الشخصية مع بكين ذات نتائج عكسية، حيث يلاحق الأميركيون الصينيين، والصينيون يستغلون هذا الشغف. وهذا السعي المستمر للتواصل مع الصين يجعل أميركا هدفاً سهلاً في نظر النظام الصيني. ولا حاجة للتكهن كيف تتعامل شخصيات النظام مع أولئك الذين يحاولون إرضائهم والتوافق معهم. وكما يقول تشارلز بيرتون، من معهد (ماكدونالد - لوريير)، لجيتستون فإن بكين تؤكد دائماً تفوقها مع الضعفاء. فقد احتجز مسؤولون صينيون رهينتين كنديين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 حتى الآن لأنهم يعرفون أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لن يفعل شيئاً حيال هذا الأمر. وقد تأكد الصينيون أن ترودو لن يفعل شيئاً لأنه قضى حياته المهنية في محاولة يائسة للتودد إلى الصين. وأشار بيرتون، وهو دبلوماسي كندي سابق عمل في الصين، إلى أنه (كلما أظهرت كندا ضعفاً من خلال استرضاء وتقديم تنازلات إلى الصين، ازدادت جرأة القادة الصينيين في التعامل مع أوتاوا». وهناك رفض جوهري آخر، فقد أشار برايس عندما تحدث عن لقاء بايدن وشي إلى «دبلوماسيتنا ذات المبادئ».
ويتساءل تشانغ: «دبلوماسية ذات مبادئ؟! كيف يمكن لأي دولة ذات مبادئ أن تتعامل بدبلوماسية مع حكومة تصفها منظمة العفو الدولية بأنها أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام؟ وكيف يمكن التعامل مع مجموعة حاكمة ترتكب إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم قتل جماعية واغتصاب مؤسسي واستعباد أقليات عرقية؟».
ويتساءل تشانغ في تقريره أيضاً: «كيف يمكن التعامل والتواصل مع نظام ينشر بشكل متعمد فيروساً خارج حدوده، ويقتل حتى الوقت الحالي نحو 9.‏3 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، من بينهم 602 ألف أميركي؟ وهناك تقارير تفيد بأن دونغ جينجوي، وهو نائب وزير أمن الدولة الصيني، قد فر إلى الولايات المتحدة في منتصف فبراير (شباط) مع ابنته. وتردد أن دونغ، مدير قسم مكافحة التجسس في جهاز الاستخبارات بالصين، قدم لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية دليلاً على أن الجيش الصيني يجري بحثاً في معهد ووهان لعلم الفيروسات الذي يعتقد كثيرون الآن أنه مصدر العامل المسبب لـ«كوفيد - 19». وقد تسببت هذه المعلومة، حسبما أفاد موقع «ياهو نيوز»، في تغيير وجهة نظر إدارة بايدن بشأن أصل الجائحة.
وإذا كانت التقارير الخاصة من دونغ دقيقة، فإنه يجب أن يكون بايدن يتحدث الآن عن فرض أشد العقوبات صرامة على الصين، وليس التواصل مع شي من أجل إجراء محادثات. ويجب على الولايات المتحدة وقف التجارة وإنهاء الاستثمارات وحظر التعاون التقني، وربما وقف كل الرحلات. كما يتعين على بايدن أن يغلق القنصليات الصينية الأربع المتبقية في الولايات المتحدة، ويطرد كل العاملين في السفارة الصينية. ويجب أن يعلن الرئيس أن سياسة الولايات المتحدة هي إنهاء الحكم الشيوعي في الصين. ويرى تشانغ أن هذا ليس موقفاً قاسياً في ضوء تصرفات الصين.
واختتم تشانغ تقريره بدعوة الرئيس الأميركي إلى التوقف عن الخضوع للصين، والبدء في القيام بأهم الواجبات الدستورية، وهو حماية أميركا من الأعداء الأجانب.



تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.


ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي. وقال ترمب للصحافيين في واشنطن، الاثنين: «لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئاً. تذكروا ذلك».

في غضون ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع «أكسيوس» أن زيلينسكي قال إن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ «باتريوت» وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) دفعت ثمنها بالفعل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب «أكسيوس»، قال زيلينسكي: «كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثّر أيضاً في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترمب أيضاً انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأميركي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترمب قائلاً: «زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «لا يساعد كثيراً» في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.